مسؤوليتهم أمام الله والناس والوطن
اليوم، وعند الحادية عشر صباحاً في ثاني أيام شهر رمضان المبارك يجتمع ممثلو ثمانية وتسعين حزباً وتنظيماً سياسياً، مع تسعة من الرموز والشخصيات القومية، وستة من رؤساء البرلمانات السابقين، إضافة إلى السادة الوزراء ورئيس القضاء ونقيب المحامين ورئيسي لجنتي الشؤون القانونية في مجلس الولايات، والشؤون القانونية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وممثلي المفوضيات القومية، ومديري الجامعات، وعمداء كليات القانون، ورؤساء ستة إتحادات ونقابات وممثلين لمشايخ الطرق الصوفية وزعماء الإدارة الأهلية، ورؤساء تحرير الصحف السياسية اليومية ومديري الأجهزة الاعلامية الرسمية والخاصة، يجتمعون تحت قبة البرلمان بالقاعة الرئيسية للمجلس الوطني الموقر بدعوة كريمة من رئيسه الدكتور الفاتح عز الدين المنصور، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات القومية تعديل 2014م، والذي خرج من منضدة مجلس الوزراء الموقر قبل أيام ليأخذ طريقه نحو قبة البرلمان.
دعوة الدكتور الفاتح عز الدين، لا نرى أنها جاءت- هكذا- بمحض الصدفة، فالرجل يعي دور البرلمان تماماً ويعي أدوار المؤسسات والهيئات والمفوضيات والاتحادات والأجهزة المدعوة في قيادة التغيير السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي في البلاد، ويعرف تماماً معنى أن يتخلف حزب أو جماعة، ومعنى أن تغيب مؤسسة أو هيئة، أو مفوضية، أو جامعة أو مركز بحث أو أتحاد عن مناقشة قضية كبيرة وخطيرة مثل القضية التي ستناقشها جلسة اليوم الاستثنائية داخل البرلمان السوداني، وتحت قبته في القاعة الرئيسية.
الدعوة التي شملت كل الذين ضمتهم القائمة، لم تجيء اعتباطاً أو بمحض الصدفة كما اشرنا من قبل، لكنها تعني أن ما سوف تتم مناقشته اليوم أمر كبير وخطير ويتوقف عليه مستقبل العمل السياسي في بلادنا، إذا ما تم التوافق الفعلي على التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمر لا يتم أو يكتمل إذا أقره طرف واحد، أو إعتمده حزب حاكم دون بقية الأحزاب، وإلا أصبح حال من يحكم مثل حال الذي يحاور نفسه، ويفعل ما يثبت أقدامه في بلاط الحكم، دون إعتبار للغير.
الذي يحدث الآن يمكن أن نسميه (تنازلات) من حزب المؤتمر الوطني، الذي قبل بالتعديلات التي اقترحتها المفوضية القومية للانتخابات، خاصة بعد أن أجازها مجلس الوزراء الموقر، وبعد أن اعتمدتها أجهزة ومؤسسات حزب المؤتمر الوطني، على الرغم من بعض الاعتراضات أو الممانعات (المحتملة) لدى البعض، لكن عندما يعلو صوت العقل، وتحكم قواعد الحكمة وتتحكم، ونؤمن جميعاً بأن الوطن للجميع، وإن الطريق إلى القصر ومقاعد الحكم لابد من أن تمر على صناديق الاقتراع، فإن ذلك سيزيل التوترات السياسية ويقضي على الإحتقان الذي قد يتسبب في التهابات حادة تصيب كل الوطن، وسيضعف بكل تأكيد نزعة إظهار القوة من أجل الوصول إلى السلطة.
لابد من أن نحييّ المجلس الوطني الموقر ورئيسه الدكتور الفاتح عز الدين، على هذه الخطوة الشجاعة والجريئة التي ستجعل الجميع يتحملون مسؤولياتهم أمام الله والناس والوطن.
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]
