ساركوزي قيد الاحتجاز زي السلام عليكم

احتجاز الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أول أمس لاستجوابه في قضية فساد واستغلال نفوذ، هذه الواقعة لن أصفها بأنها قمة العدالة لأن للعدالة مفهوما واسعا لا يتبضع ولا يتقسم وسيكون حول الوصف جدل وتحفظ من البعض. لكن دعوني أصفها بأنها قمة الالتزام بتطبيق القانون والدستور وفق قيم العدل التي تتضمنها النظرية الإسلامية نفسها في المساواة بين الجميع في تطبيق القانون.. هذه المساواة نقولها ونحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ونحمل شهادات الدكتوراة في فقهها، لكنها للأسف غائبة عن الواقع في أية دولة إسلامية دعك من السودان، لكنها مطبقة أمامنا وبحذافيرها وبشكل متقدم عندهم.. عند (الخواجات) الذين لا دين لدولتهم غير الدستور ولا شرع يحكم نظامهم غير القانون ولا حافز أخلاقي وقيمي لحياتهم أو رادع ديني يحرس سلوكهم وأخلاقهم.

توجيه التهمة أو تثبيت الإدانة في قضايا فساد واستغلال نفوذ للمسؤولين الكبار في دول الغرب ليس جديداً، فمن قبل أدانت محكمة في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد في إطار قضيتين منفصلتين، إحداهما كانت فضيحة العقارات الكبرى “هولي لاند” (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة ثم استغلال الثقة في قضية أخرى.

وفرنسا نفسها أدانت محاكمها جاك شيراك، الذي كان رئيسا لفرنسا قبل تولي ساركوزي، وتلقى عقوبة بالحبس مع وقف التنفيذ عام 2011، لإدانته بتهمة الاختلاس وخيانة الثقة وقت توليه منصب عمدة باريس.

إنهم يحاسبون الفاسدين مهما علت مقاماتهم دون مجاملة أو مواربة أو (دسديس) لقضايا الفساد أو (فطيس) للإعلام وكتم لأنفاسه ومنعه من نشر المعلومات والقيام بدوره المهني.

الملاحظة الأهم في قضية ساركوزي التي أحرجت كل العالم الذي يتحدث عن محاسبة وتطبيق قانون الملاحظة هي أن فرنسا أثبتت أنها تنتقل في كل مرة إلى مرحلة أكثر تقدماً في تطبيق عدالة القانون؛ لأن شيراك لم يكن قد تم احتجازه بل استدعاؤه والتحقيق معه ومحاكمته، أما ساركوزي فقد أودعه المحققون غرفة الاحتجاز (زي السلام عليكم)..

تعجبونني يا خواجات في مثل هذه الأمور.. شفافية ونزاهة معدومة في من سواكم ومنقطعة النظير..

وفرنسا التي لم تدرجها منظمات العالم ضمن الدول التي ينتشر فيها الفساد برغم ذلك لها شرطة متخصصة اسمها شرطة مكافحة الفساد..

أنا لا أعتقد أننا بعيدون جداً عن هذه النماذج لأنها لا تكلفنا غير (رفع الكلفة) والامتناع عن التدخل، لا تتطلب منا أكثر من هذا، فقط عدم التدخل وترك سيف القانون مشرعاً في وجه الجميع؛ فلو استحق أحد ـ كائناً من كان ـ الحبس والبتر والقطع وضرب العنق بعقوبة القانون، يمضي سيف القانون على عنقه وإلى حال سبيله دون تدخلات.. هل هذا المنهج مستحيل..؟!