النيلين
عبد اللطيف البوني

مناظر لفيلم في الجزيرة


[B][ALIGN=CENTER][SIZE=4][COLOR=darkblue]مناظر لفيلم في الجزيرة[/COLOR][/SIZE][/ALIGN][/B]
وصلتني رسالة من السيد محمد عثمان عباس انابة عن مدير البنك الزراعي السوداني يرد فيها على بعض ما أثرناه في هذا العمود عن تقاوى القمح الذي زرع في الجزيرة للموسم المنصرم وعن الحاصدات الصينية، فالبنك كان ممولاً لجزء من التقاوى وللحاصدات الصينية.
اعتذر مرتين للسيد محمد عثمان أولاً لتأخر الرد وذلك لأن الرسالة وصلتني متأخرة، فلو ارسلها بالبريد الالكتروني لكان الأمر مختلفاً واعتذر له لعدم نشر الرسالة كاملة لأن جزءاً كبيراً منها عن الحاصدات الصينية وهذا الامر سبق ان نشرنا تعقيب وكيل هذه الحاصدات الحصري ورددنا عليه، كما أشكره على الكلمات الطيبات التي استهل بها رسالته عن شخصنا الضعيف وهذا العمود ونتمنى ان نكون دوماً عند حسن ظنه وبقية القراء.
عن التقاوى كتب السيد محمد عثمان قائلاً انه قد تم استيراد «195» ألف طن خلال العامين الماضيين بالتنسيق بين وزارة الزراعة الاتحادية والبنك الزراعي من تركيا وقبلها من مصر وانها لم تكن مكان شكوى ، أما في حالة شراء التقاوى من شركات إكثار البذور المحلية، فان هناك شكاوى متكررة من المزارعين كما حدث بالنسبة لتقاوى الذرة بالنيل الابيض التي اشتراها اتحادهم ولم يقم البنك إلا بدور الممول، فرغم براءته الا ان أيادي الاتهام طالته.
أكرر الشكر للسيد محمد عثمان ويبقى كلامنا عن التقاوى في مشروع الجزيرة انها كانت عملية فوضوية دفع المزارع ثمنها واحتسب أمره لله كالعادة، ولكن لو يذكر سيادته اننا في نفس الموضوع كنا قد أثرنا موضوع السماد والمرطب (السوبر فسوفيت) وقلنا ان أسعارها كانت جزافية وغير واقعية وأرهقت المزارع ونسأل سيادته الآن عن دور البنك الزراعي في هذا الأمر.طالما ان الحديث عن الجزيرة فأكيد سيكون ذا شجون يأخذ بتلالبيب بعضه البعض فهذه الأيام يتحدث الناس عن بيع أصول الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة وتمليك المنازل التابعة للمشروع للعمال كبديل عيني للحقوق النقدية، لكن أرجو ان نلفت نظر الجميع بأن كل أصول الهندسة الزراعية والمنازل لا بل والخزان ذات نفسه هي ملك للمزارعين وليست من أملاك الدولة لقد دفع المزارعون قيمة كل هذه الأشياء من نصيبهم في الحساب المشترك لقد كانت الحكومة والادارة تأخذان حقيهما كاملاً بينما المزارع هو الذي يدفع مقابل هذه الأصول.
لندع ملاك الأراضي جانباً، فهؤلاء حقوقهم معروفة ومرصودة ويجب ان تدفع لهم بأعجل ما تيسر ومعها متأخرات الايجارات وما ضاع حق من ورائه مطالب، ولكننا نشير هنا للمزارعين في كل المشروع الذي يعملون بنظام ملكية المنفعة، فهؤلاء هم الذين يملكون كل الأصول في المشروع والحواشة تكتسب قيمتها من انها هي المالكة لهذه الاصول فأي تصرف في هذه الاصول يكون تعدياً على حق معلوم واي تصرف فيها يعتبر تصرفاً من لا يملك ولا نقول لمن لا يستحق، فالعمال لهم حقوق ولكنها لا تبرر التعدي على أملاك المزارع.
ان تسوية الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه من ملاك ومزارعين وعمال أمر لا بد من الفصل فيه قبل الاقدام على تغييرات هيكلية وأي عمليات استثمارية، فالذي ذكرناه أعلاه بخصوص الاصول لا يعدو ان يكون مناظر لفيلم قادم ولنرجع للغازيتة، فيا قانوني الجزيرة أيدكم معانا.

صحيفة الرأي العام – حاطب ليل
العدد(22691) بتاريخ 25/5/2009)
aalbony@yahoo.com

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


اترك تعليقا