«نمر» في أسواق «الخرطوم»!

يثبت اللواء عمر نمر، معتمد محلية «الخرطوم» كل يوم، إنه ممثل حقيقي للسلطة من خلال إتخاذ القرارات الجريئة والسريعة في ما يختص بشأن تنظيم محلية الخرطوم، التي هي مدينة «الخرطوم» العاصمة، حتى تعود سيرتها الأولى قبل التخبطات الإدارية في عهود الحكم الوطني، خاصة في العهد المايوي، الذي قسم المديرية إلى مناطق إدارية، وتداخلت السلطات وحدثت تقاطعات بين المسؤولين في عدد من المناطق والقطاعات، أضاعت المسؤولية وتبعاتها، وأضاعت من ثم هيبة الدولة.
هيبة الدولة ليس بالضرورة أن تتمثل في «بطش» السلطات، وفرضها لسياساتها بالقوة، والتهديد والوعيد، هيبة الدولة يمكن أن تكون بالقرارات الرشيدة والضوابط التي يمكن أن تكون بالقرارات الرشيدة والضوابط التي تعمل على إبراز الوجه الأجمل للمدن خاصة في جوانب تنظيم الأحياء والأسواق وترتيب عمليات النظافة اليومية، وإنشاء الحدائق والمتنفسات، بإختصار يمكن لهيبة الدولة أن تظهر من خلال عمليات التجميل ومنع التشوهات القائمة أو التي يمكن أن تنشأ لتصبح أمراً واقعاً، أو موسمياً مثلما يحدث في قلب الخرطوم منذ عهود بعيدة، عندما تمنح السلطات المحلية تصاديق موسمية مؤقتة لعدد من التجار والباعة، بغرض «تحصيل» أكبر قدر من المال في مثل هذه المواسم، وبحجة أن هذه المحلات و «الرواكيب» التي تنصب في «قلب» العاصمة تسهم في عرض السلع والمنتجات بأقل الأسعار خدمة للمواطنين.
قرار اللواء عمر نمر الأخير الذي قضى بوقف هذه التصديقات «العشوائية» الموسمية، قرار شجاع يستحق الإشادة، وهو فرصة لأن ينتقل إلى بقية محليات الولاية، ومن ثم إلى بقية حواضر ومدن الولايات الأخرى، ليصبح فرصة لإحياء أسواق الأحياء التي هجرها مستخدموها إلى قلب المدن، ليحدث الإكتظاظ والإزدحام ويتزاحم شياطين الأنس مع شياطين الجن، وحابل الشر مع نابله، ويتراجع أداء أسواق الأحياء، فإما أن تغلق أبوابها أو تتحول إلى ورش أو أفران لتصنيع «الباسطة» أو محلات لتنجيد مقاعد العربات، وتتحول الأحياء إلى مناطق صناعية مصغرة تحمل كل ما تحمله المناطق الصناعية الكبرى من مساويء دون فوائد تذكر.
ليت قرارات «نمر» تمددت بإسم «الوالي» إلى كل إرجاء الولاية ومحلياتها وأسواقها، حتى تنتظم الأسواق وتنتعش الأحياء، ونوفر الكثير.. لكن أهم ما سنوفره سيكون هيبة الدولة.. وجمال المكان.. ومنع فوضى الأسواق