سبقني إشتكى
:: وصلاً لما سبق، كان – ولايزال – الحديث عن مخالفات العقد الموقع بين محلية الخرطوم وشركة ملينيوم حول مشروع تطوير و تأهيل وإستغلال ( 1000 متر)، على الشريط الطولي لشاطئ النيل.. مخالفات العقد موثقة بزاوية الخميس الفائت، وقبل أن تشرق شمس الخميس تلقت إدارة الصحيفة إتصالاً من نيابة الصحافة يفيد أن شركة ملينيوم فتحت بلاغاً ومطلوب حضورنا للتحري والتحقيق..وعليه، نحي نيابة الصحافة على نشاطها في ( القضية دي بالذات)..نعم لقد تعودنا على البلاغات وتكاليف حضورها، ولكن الغريب في أمر هذا البلاغ هو التبليغ بالحضور – من قبل النيابة- بعد ساعات من فتح الجهة الشاكية للبلاغ، هذا لم يحدث من قبل، ولذلك علينا أن نحي ( الهمة والنشاط).. ونتمنى أن يكون آداء نيابة الصحافة هكذا دائماً، أي لا يكون هذا الآداء المتميز – بلاغ وتبليغ مع بعض – خاصاً فقط بهذا ( البلاغ الإستثنائي )..!!
:: ثم، جاءنا التعقيب الآتي نصه : ( السيد رئيس تحرير صحيفة السوداني، الأستاذ ضياء الدين بلال، ولعناية الأستاذ الطاهر ساتي، الموقرين..بفائق التقدير والاحترام نتقدم إلى سيادتكم راجين نشر تصحيح حول ما ورد في صحيفتكم العدد رقم 3072 بتاريخ الاثنين 14 يوليو 2014 وفي صفحة 13 في عمود ” إليكم” الذي يقوم بتحريرة الاستاذ / الطاهر ساتي . ورد حديث حول الاستثمار في المطاعم والمقاهي العائمة بشارع النيل شمال وجنوب كبري المنشية وحول وجود محول كهربائي كانت تمتلكه المحلية ، وعن تحول ملكيته لشركة ملينيوم التي فرضت رسوم توصيل عداد على كل مقهى ، وختم حديثه بأن الشركة أصبحت تمتلك وتحتكر كل شارع النيل . ثم جاء رد على النشر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبل اليسع عثمان ابو القاسم وقد تطرق ايضأ لشركة ملينيوم .
:: نرفق لسيادتكم صورة من شهادتي تأسيس شركتي ملينيوم للهندسة والمقاولات المحدودة وشركة ملينويم للتعدين المحدودة وصورة من اورنيك 28 للشركتين حيث ان جميع هذه المستندات توضح عدم علاقتها بشخص يسمى اليسع عثمان ابو القاسم ، ونؤكد عهدم علاقتنا بجميع ماتم نشره في ذلك العمود وفي الرد عليه . إلا ان الخطأ الذي تضررنا منه جراء ذلك النشر هو ورود اسم شركة ملينويم دون صفة في العمودين معاً مما سبب لنا كثير من المضايقات وكثير من التساؤلات من عدد من الاشخاص الذين تربطنا بهم علاقة عمل . وقد جاء ذلك نتيجة عدم ذكر الاسم كاملاً .
:: نرجو منكم التكرم بنشر هذا التوضيح للإفادة بان الشركة المذكورة في العمودين ليست هي اي من شركتي ملينويم للهندسة والمقاولات المحدودة ولا ملينويم للتعدين المحدودة التان تتخذان مقرهما بالخرطوم شارع عبيد ختم حي الصفا . وانه ليست لنا أي علاقة بالمشروع الكائن بشارع النيل الذي يعمل على إدارته اليسع عثمان ابو القاسم بشركته التي ذكرت ونرجو التأكد من اسمها الصحيح و نشره كاملاً وتوضيحه في نفس المكان الذي نشرت فيه تلك المقالات..ولكم شكرنا وتقديرنا.. م/ ابراهيم علي احمد/ مدير عام شركة ملينيوم للتعدين)
:: من إليكم :
:: شكراً للساده بشركتي ملينيوم للهندسة و ملينيوم للتعدين، وذاك توضيحكم بالنص الوارد إلينا، و نأسف لإزعاجكم ..فالقضية طرفها شركة ملينيوم للأنشطة المتعددة، ويمثلها في العقد والوثائق الأخرى – كما ذكرت في كل الزوايا الفائتة – اليسع عثمان القاسم.. ثم، لست مسؤولاً عن تطابق أسماء الشركات وأن تكون بالبلد أكثر من (شركة ملينيوم)، وهذه مسؤولية مسجل الشركات..وإن كانت شركة ملينيوم للهندسة أو شركة ملينيوم للتعدين تتضرر من ذكر اسم شركة ملنيوم للأنشطة في الصحف وغيرها، في إطار هذه القضية، فان الجهة المسؤولة عن إعتماد أسماء الشركات هي المكان المناسب – لكم جميعاً – للإحتكام و ( الفرز)..!!
:: والمهم، لقضية عقودات مشاريع شارع النيل بقية..ونأمل أن تجتهد – في الرصد والمتابعة والتحقيق – نيابتي الأموال العامة والثراء الحرام أيضاً، أي كما إجتهدت نيابة الصحافة..هذا ما تكن العدالة في بلادنا هي فقط ( سبقني إشتكى)، وليس (ضربني وبكى أيضاً)..!!
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
