راكب موتر وعامل عنتر

في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، كانت قد شاعت أغنية دكاكينية يقول مطلعها (راكب هنتر وعامل عنتر)، والهنتر لمن لم يسمعوا بها، موديل سيارات كانت لها شنة ورنة وقتها، قيل إن هرمنا الغنائي رحمه لله محمد وردي هو ناظم هذه الأغنية يهجو فيها الرئيس نميري رحمه لله في أعقاب النجاح المؤقت لحركة هاشم العطا التي ساندها وردي، وقيل بل أنها قيلت في ضباط الأمن والمخابرات الذين كانوا يستخدمونها عهد ذاك، وربما تكون هناك روايات أخرى تنسبها لمصادر أخرى، المهم هو أنني تذكرت الأغنية في معرض استذكاري لعمليات (العنترة) والعنف والسلب والنهب التي انخرط فيها بعض القتلة والمجرمين من راكبي الدراجات البخارية (المواتر) وعربات اللاندكروزر البك أب المعروفة بـ(التاتشر) في بعض أنحاء البلاد بل وفي سرتها كما في حادثة الزميل عثمان ميرغني، فبالأمس جدد والي جنوب دارفور الشكوى القديمة من توظيف هذه الوسائل واستخدامها في غارات إجرامية وعمليات ترويع وسلب ونهب. وعلى ذكر هذه المواتر وشيوع ثقافة امتطائها بغربنا المحزون مؤخراً، أذكر أنه ولعهد قريب لم يكن لهذه الوسيلة وجود يذكر هناك، وربما لو أحصينا عدد المواتر الموجودة في كل الغرب حتى وقت قريب فلن يتعدى مجموعها أصابع اليدين، وفي المدن الكبيرة فقط، ولا وجود لها البتة في أشباه المدن والأرياف قاطبة. ولكن مع الإفرازات السالبة التي شهدها الإقليم الكبير جراء الحروب المتعددة والمتنوعة من اقتتال قبلي وهجمات الحركات والهجوم المضاد والنهب المسلح ونشوء وإنشاء المليشيات، ظهرت فيما ظهرت نتيجة لهذا الواقع المأساوي من ممارسات عنيفة وثقافات سالبة على هذا الإقليم، ثقافة اقتناء الموتر، فانتشر بشكل لافت وجود هذه الوسيلة حتى على مستوى الفرقان والقرى الصغيرة، ولكن للأسف لم يكن هذا الانتشار وليد الحاجة لوسيلة اتصال وتواصل ومواصلات التي من أجلها جاء اختراع الموتر، ولكن لمآرب أخرى، إذ وُظّفت هذه الوسيلة لغير غرضها المعروف فأصبحت أداة للجريمة والإغارة والنهب والسلب والقتل وباتت وسيلة ليست للتواصل والتوادد والتزاور وإنما للكسب والثراء السريع حتى أن بعضهم جعل شعاره «موتر وكلاش مال وعيشة ببلاش»، وغني عن القول هنا، أن السلاح بلغ درجة من الانتشار لم يعد معها مدهشاً أن ترى يافعاً لم يبلغ الحلم وهو يمتشق سلاحاً أكبر من حجمه وأطول من قامته.
حسناً والسلطات تنتبه أخيراً لسوء استخدام هذه الوسيلة، وتعمل على تقنين امتلاكها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم استخدامها على أي نحو غير كونها وسيلة مواصلات وتواصل، ولكن لكي تؤتي هذه القرارات أكلها في محاصرة ولجم كل الممارسات السالبة التي ارتبطت بهذه الوسيلة، لا يكفي أن تسري هذه القرارات فقط على عامة المواطنين، وإنما يجب تعميمها لتشمل كل المؤسسات العامة وشبه العامة والرسمية وشبه الرسمية التي تم تمليكها لسبب أو آخر أساطيل من هذه الدراجات في تلك الأنحاء، وأنا ما بفسر وأرجو منهم أن لا يقصروا، واللبيب بالإشارة يفهم.