الطاهر ساتي
البرلماني وداعة الله … معقباً ..!!
** أخى : الطاهر : أرفق لكم تصريحاتى و حديثى تحت قبة البرلمان ليس في الصحافة ، ولم تحتوى اى منها على ما نسبته لى و تريد ان تشهد عليه من يريد الاطلاع ، ولا ادرى من اين اتيت بهذا و ان كانت لديكم نسخة اخرى من الصحيفة غير التى لدى ارجو ان تنشرها ..و حديثى كما نشرته الصحف المذكورة تركز على الجهة التى سربت لكم التقرير، و ليس على الجريدة التى نشرت ذلك ..فالجريدة محل احترامنا واى عاقل يفهم ان التسريب قصد به التشويش و التأثير على المراجع العام .. وهكذا جاء تصريحا نصا فى بعض الصحف : ( من جهته شن النائب البرلمانى محمد وداعة الله هجوماً عنيفاً على الجهات التى سربت خبر لجنة التحقيق واعتبرها محاولة لعرقلة اداء عمل المراجع العام وتشويه صورته، معلناً ثقة النواب فى ديوان المراجع العام ) ..!!
** وهكذا جاء في صحف أخرى ( من جهته اعتبر العضو محمد وداعة الله تشكيل لجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية القصد منه التأثير على الديوان والتغول على صلاحياته، مشيراً الى ان الديوان يتبع للمجلس مطالبا الاخير بضرورة اتخاذ قرارات تدعم استقلالية الديوان ) .. وأيضا جاء تصريحى بهذا النص فى صحف اخرى ..( اتهم العضو محمد وداعة الله الجهاز التنفيذى بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير على اداء المراجع وللتغطية على الأداء التنفيذى ..) .. وهكذا أيضا ..( من جهته وصف العضو محمد وداعة الله التسريب الذى وصل وسائل الاعلام عن وجود تجاوزات بديوان المراجع العام بأنه مؤامرة الغرض منها تشويه صورة المراجع العام والتأثير على عمله ولتغطية عجز الجهاز التنفيذى ..) ..!!
** أخى : الطاهر ..التصريحات جاءت متضامنة مع المراجع العام لأن المراجع هو الجهة المناط بها مراجعة رئاسة الجمهورية والبرلمان .. الخ ولاننا على أطلاع على الجهد الكبير الذى قام به الديوان بمراجعة حسابات الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية ولقد جاء خبر صحيفتكم مبشراً بأن هنالك لجنة قد كونت لمراجعة الديوان فلماذا لم تطالب الصحيفة بلجان رئاسية لمراجعة جهات اخرى كثيرة لا تقل أهمية عن الديوان حسب تقارير ومعلومات أطلعت عليها من السيد المراجع شخصياً، وهو الذى قرر وكون لجنة لمراجعة الديوان وأستمع الى التوصيات التى قدمتها اللجنة وأتخذ قرارات فورية بشأنها ، شأنه شأن أى وحدة خاضعة للمراجعة …!!
** الأخ : الطاهر ..نحن نحسن الظن بكم و لا نذهب ابعد من رغبتكم فى اثارة الموضوع حتى تظهر الحقائق ، رغم ان التحليل يقود الى غير ذلك وغريب ان هذه اللجنة لم تظهر رغم مرور شهرين على التبشير بها، و رغم اعلان المراجع و ترحيبه بالخضوع لها و للمراجعة من اية جهة و هذا يؤكد ما ذهبنا اليه من انه تسريب .. من حقك ان تطالب اية جهة تشاء بما تريد ، وبما تملكه من ادلة ولكن ليس عبر الاستناد الى معلومات غير صحيحة و لا اساس لها .. هذا مع تقديري .. محمد وداعة الله ..)
** من إليكم : .. شكرا أخ محمد وداعة الله على : المتابعة والتعقيب وحسن الظن ..والمعلومة الأساسية، والتى هي جوهر القضية ، هى أن هناك تقارير تشير إلي حدوث تجاوزات بديوان المراجع العام ..ليس مهما من ولماذا سربها للصحف ..؟.. فليكن المسرب مصدرا ما ، فهذا ليس مهما ، فالمهم هناك تجاوزات .. والصحيفة لم ولن تطالب بلجنة تحقيق رئاسية ولا برلمانية ، فهذا شأن يخص الحكومة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية العليا وفق سلطاتها الدستورية والرقابية والمحاسبية .. مهمة الصحيفة – أية صحيفة – تنتهي في أية قضية وحدث بعرضهما ونشرهما ..وهكذا فعلت الصحيفة في هذه القضية ، بحيث عرضتها و( خلاص ) .. أما من يحقق عما في التقرير ومن يحاسب أو يبرئ أو يبرر …. فهذا شأنكم .. وأن يجتهد الديوان في آداء واجبه جهد يستحق التقدير ، كما ذكرت ، ومع ذلك يجب عدم غض الطرف عن ذاك التقرير ( لب الموضوع ) .. وعلى كل حال يا وداعة الله : راقبوهم بسلطتكم ، ودعوا السلطة الرابعة تراقبهم أيضا و… الله – من قبل ومن بعد – خير رقيب ………….. ولك الشكر ثانيا …………. ساتى
إليكم – الصحافة الخميس 04/06/2009 .العدد 5725
