وفي برلمانك يا سامية.. أفلا تتفكرين
لم يطالب الأخ الزميل عثمان ميرغني المغدور خسةً وجبناً في حديثه المبثوث بالتطبيع مع إسرائيل، ولو كان طالب به ودعا إليه فلن يكون بدعاً عن غيره من الكثيرين ممن طالبوا بالتطبيع، ومن بينهم برلماني شهير كان قد أذاع بالصوت الجهير مطالبته بالتطبيع مع إسرائيل، وأين؟ من تحت قبة البرلمان الذي تحتل فيه الأستاذة سامية أحمد محمد منصب نائب الرئيس، ولا شك أنها يومها شهدت الجلسة وسمعت المطالبة، ولم نسمع عنها أنها استفزت بها ونفرت منها، وأنها تحت تأثير هذا الاستفزاز (قلعت شبشبها) وانهالت به ضرباً على يافوخ ذاك النائب المارق، دعك من أن تعقد لهذا النائب مجلس محاسبة وهي القائد الثاني بالبرلمان، كتلك المحاسبة التي طالبت اتحاد الصحافيين بإيقاعها على الأخ عثمان، وكاد هذا الاتحاد أن يقدم على هذا الفعل الأخرق وينزلق إلى هذا الدرك لولا أن أدركه وأسعفه بعض العقلاء بما أنقذه من السقوط والتردي في فعلة شنيعة، بل ها هو رئيسه تيتاوي لا ينفض يده من مطالبة سامية وحسب، وإنما يغمزها من طرف خفي ويروغ منها كما يروغ الثعلب، ويضعها في زمرة المسؤولين الذين قال إنهم لا يتريثون في إصدار الأحكام حتى ولو كانوا في قمة السلطة التشريعية والسياسية كما كتب في الغراء (اليوم التالي) أمس..
لا أعرف ما هي غبينة الأستاذة سامية مع الصحافة والصحافيين، ويهمني في هذا الصدد أن أقول لها بدءاً أن شخصك الكريم محل تقديري واحترامي، إلا أن بعض تقديراتك الخاطئة وتصريحاتك المشاترة محل حربي وانتقادي، فمن قبل وفي أوج اشتداد الرقابة البعدية على الصحف ومصادرتها بعد الطباعة، كانت قد أدلت بتصريح مستفز للصحافيين، ورغم ذلك لم يمتطوا اللاندكروزرات ويتسلحوا بالكلاشات ويهجموا عليها في مكتبها، هذا طبعاً وفقاً لفتواها بجواز أن يأخذ المُسْتَفَز بـ(فتح الفاء) القانون بيده ويُؤدِب مستفزه بـ(كسر الفاء). ففي تلك الأجواء الصحافية المحبطة، قالت في تصريح يغالط الواقع ويصادم الحقيقة ما مفاده أن الحريات متوافرة بالبلاد، ونفت وجود أي رقابة على الصحف، بل وبررت المصادرات التي وقعت على عدد من الصحف بأنها «عقوبة» وليست «رقابة»، وهكذا كما ترون يبدو أن الأستاذة بمحاولة تبريرها الحالية للذي جرى لعثمان، وتبرئة الجاني بدعوى الاستفزاز، مقروءة مع محاولتها السابقة لتبرير ما كان يقع على الصحف، أنها من أنصار حكم أبتكو وقانون سكسونيا، وهذا ما لا يجوز في نائب يفترض أنه ينوب عن الشعب ويستميت في الدفاع عن حقوقه الأساسية، ويذود عن دولة المؤسسات وسيادة القانون.
[/JUSTIFY][/SIZE]بشفافية – صحيفة التغيير
حيدر المكاشفي
