تصحيح المعايير.. ملزم للجميع

لم يعد ينحصر خطابنا ونصحنا لحزب المؤتمر الوطني وحده، لأن الانتخابات على الأبواب وحتى ولو قاطعتها بعض الأحزاب المعارضة، فإن الاحتمالات واردة بفوز بعض الأحزاب الأخرى بمقاعد برلمانية أو مقاعد حكم في بعض الولايات..

نعم الاحتمال وارد وتجربة التطعيم والمشاركة وإدخال بعض ممثلي الأحزاب والحركات الموقعة على السلام في طاقم السلطة، لم تكن تجربة مبشرة بالخير أو مختلفة كثيراً عن تجربة الحزب الحاكم نفسه، بل في الكثير من الأحيان كانت المقارنات بين بعض كوادر الوطني وبعض الكوادر الممثلة للقوى الأخرى تأتي في مصلحة الوطني حين ننظر لتجربة أركو مناوي وجعفر الميرغني وبحر أبوقردة وبعض التنفيذيين والدستوريين الآخرين الذين أتت بهم المشاركة وظلت مقاعدهم شبه معطلة عن تقديم أي شيء مفيد.

هذه المقارنات لا تعفي المؤتمر الوطني من التقصير ولا تبرئ ساحته من تحمل العبء الأكبر من مسؤولية الفشل وعدم القدرة على تحقيق إنجازات لافتة وحقيقية للكثير من الدستوريين الذين تقلدوا مواقع للحكم في مستوياته المختلفة.

هناك أزمة معايير في عملية الاختيار، خاصة قضية اختيار التنفيذيين في الولايات المختلفة، معتمدين ووزراء ومديري مؤسسات، نعلم أن أجهزة الحزب الحاكم لم تكن تترك الولاة يختارون طاقمهم التنفيذي بحرية، بل هناك لجان ومجالس تنظيمية هي التي ترشح نسبة عالية من التنفيذيين والدستوريين الولائيين بمعايير، فيحدث عدم الانسجام..

وطالما أن الحزب الحاكم يقوم الآن حسب الأخبار بمراجعة شروط ومعايير ترشيح الدستوريين على مستوى الولاة، فإن تلك الشروط يجب أن تكون متفقا ومتوافقا عليها من الجميع على مائدة الحوار لإلزام الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات القادمة بشكل قاطع وصارم بتقديم المؤهلين، وتضاف كبند جديد في قانون الانتخابات، فقد انتهى زمان ترشيح الدستوريين بـ(البركة) وبالحسب والنسب أو وفق معايير قد تلاقي هوى الناخبين البسطاء في بعض المناطق والولايات الطرفية أو ترتبط باعتقاد البعض في الشخص أو عائلته.

وضع شروط لقبول الترشيح للانتخابات لا يطعن في سلامة الممارسة الديموقراطية، فالديموقراطية ليست نظرية مقدسة ولا نظاماً متجمداً من حيث أتى، بل هو نظام متقدم ومرن يجب تكييفه وتطويره ليتناسب مع حالة المجتمع، ويلبي حاجته حسب التعقيدات الاجتماعية والمستوى الحضاري للمجتمع، خاصة وأننا في السودان لنا تجارب ممارسة ديموقراطية سيئة الذكر وقد كان أهم أسباب فشلها ضعف الأداء والذي يرتبط بمدى أهلية وقدرات التنفيذيين أو البرلمانيين الذين تم اختيارهم في مجتمعات قبلية من مناطق الأطراف يمكن أن تمنح أغلبية أصواتها وثقتها لغير أصحاب الأهلية والقدرة الكافية، وبالتالي فإن تكرار تلك التجارب المريرة دون الاستفادة منها وتطوير تجربتها يعني تكرار الفشل في التجارب الديموقراطية القادمة في الدولة السودانية، ويجب أن نتواضع ونقر جميعاً بأن مجتمعنا السوداني لا يزال يحتاج لوقت كبير حتى يتمكن من تقديم تجارب ديموقراطية لا تقف فقط عند حدود حكم الشعب لنفسه، بل تطوير عملية الاختيار التي تضمن استمرار ونجاح التجربة الديموقراطية القادمة.

شوكة كرامة:

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.