وقف التمويلات.. قرار فاشل

في أمان الله وبسهولة شديدة تواصل الكثير من البنوك في السودان عملها في تمويل العقارات وتمويل السيارات للمواطنين وللشركات الخاصة، رغماً عن قرار بنك السودان القاضي بوقف التمويل العقاري واستيراد السيارات باستثناء عربات النقل والآليات الزراعية.

نفهم أن القرار كان محاولة واجتهادا من بنك السودان لتوجيه أموال البنوك للمشروعات الإنتاجية التي لا تتحمس البنوك لتمويلها في ظل وجود أرباح مضمونة ومخاطرة أقل في عمليات تمويل السيارات والتمويل العقاري..

(مالهم ومال الهم) والإعسار والإفلاس ومطاردة العملاء بالبلاغات والمحاكم..؟ لقد تحايلت بعض البنوك على القرار بتأسيسها شركات للتمويل، وكل الذي حدث هو تغيير (كاونتر) الدفع والسداد من داخل البنك إلى الشركة المستقلة في مظهرها الإداري لكنها تتغذى من خزانة البنك.

قرار بنك السودان الذي تم اتخاذه بهدف معالجة التشوهات التي حدثت في الاقتصاد السوداني بحسب لغة الخبراء، هذا القرار لم ينجح في تحقيق هذا الهدف لأن معالجة التشوهات لا تتم بجراحة قسرية دون رضا المريض.

معالجة التشوهات تتم بترغيب وتحفيز القطاع المصرفي وجذبه نحو تمويل المشروعات الإنتاجية برغبة ودافع حقيقي لتحقيق أرباح وفوائد وهذا لا يتحقق إلا بتقديم امتيازات واتخاذ إجراءات تشجيعية لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي بالتنازل من الكثير من الرسوم والضرائب والجبايات وتخفيض كلفة الإنتاج بشكل عام.

معالجة التشوهات في الاقتصاد السوداني تنتظر خطوات اقتصادية جريئة وذكية تتخذها الدولة وفق نظرة عميقة وثاقبة لتحويل مسار العمل التجاري والاقتصادي من ثقافة (السمسرة) والتجارة المضمونة والآمنة إلى ثقافة الإنتاج والتنمية والبناء للمستقبل..

إن عددا من رجال الأعمال وأصحاب الأموال يكتفون داخل السودان بالعمل التجاري المحدود بعد أن وضعوا ملايين الدولارات من أموالهم في مشروعات صناعية وإنتاجية خارج الحدود، وأقرب مثال لذلك الذين يستثمرون أموالهم في إثيوبيا التي تمنحهم امتيازات هائلة تساعد في تخفيض كلفة الإنتاج وتحقيق نجاحات مضمونة لمشروعاتهم الإنتاجية.

الحل ليس في محاولات إجبار البنوك على تمويل مشروعات إنتاجية عالية المخاطرة، بل الحل الأمثل في مراجعة سياسات الدولة الاقتصادية بشكل كامل بحيث تحقق اللافتة المعلقة على الواجهة المسماة (تشجيع الإنتاج).. والتي لا يتحقق معناها إلا بتقديم تنازلات كبيرة بصورة علمية وبتخطيط سليم يحقق ذلك الإنعاش المرجو للقطاعات الإنتاجية.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.