جنيف.. بيدي لا بيد عمرو

تقريباً لا توجد دولة في العالم خالية من انتهاكات حقوق الإنسان بدرجة من الدرجات، أو مبرأة حكومتها بالكامل من الاتهام بانتهاك حق من حقوق الإنسان، وأقرب مثال لذلك ما واجهته الإدارة الأمريكية مؤخراً من اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بعد مقتل مراهق أسود أعزل يدعى “مايكل براون” برصاص ضابط أبيض في مدينة “فيرجسون” والطريقة التي تصدت بها الشرطة الأمريكية للمتظاهرين.

وطبعاً لم تنتشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بالسرعة والرواج الذي انتشرت به تلك المقاطع وذلك بسبب ( اللسان الطويل) لأمريكا في تبني الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وإدانة الأنظمة هنا وهناك على مخالفاتها الحقوقية.

صحيح أن الدولة في السودان اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات جيدة لتطوير مؤسساتها الرقابية الوطنية المعنية بالجانب الحقوقي وتعظيم دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكننا لا نزال نتعامل مع الملف الحقوقي وكأنه ملف سياسي تتولى الحكومة فيه النفي والدفاع وتتبنى المعارضة الاتهام والهجوم.

لماذا نعتبر ويعتبر برلماننا الموقر وتعتبر – مع الأسف – حتى صحافتنا أن مناقشة تقرير السودان في المجلس الدولي الحقوقي المشترك بين دول العالم المختلفة، لماذا نعتبرها معركة.. وهل حقوق الإنسان حين نراعيها وتراعيها حكومتنا ستكون قد قدمت تنازلا سياسياً لأحد أو تلقت هزيمة سياسية في معركة من معاركها.؟

لن ننجح في التعامل مع الملف الحقوقي في منابر العالم ما لم نكن كصحافة ومنظمات مجتمع مدني على قناعة ويقين بأن ملف حقوق الإنسان ليس ملفاً سياسياً بل هو ملف حقوق تقع هي الخط الأحمر عند الأطراف الموالية والمعارضة وأن الحكومة لن تجد منا كصحافة مناصرة لها بالباطل لو كانت تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان.

بل حتى الحكومة وحزبها الحاكم نفسه من المفترض أن يستثمر فرصة وجوده في الحكم لتأسيس أوضاع حماية دستورية وقانونية ثابتة لحقوق الإنسان في السودان لأنها قضية تخص مستقبل الدولة السودانية وليس النظام الحاكم اليوم، فالنظام الحاكم الآن قد لا يحكم غداً وبالتالي سيحتاج وبنفس القدر الذي تحتاجه المعارضة الآن أن تكون حقوق الإنسان في الدولة السودانية مصانة.

هذه ثوابت إنسانية لا مجال للتعامل معها كملفات سياسية، بل وفي تقديري أن هناك مشكلة في اللغة التي تستخدمها الصحافة ويستخدمها نواب البرلمان في التعامل مع ترتيبات جلسة جنيف التي ستتم فيها مناقشة الأوضاع الحقوقية في السودان مثل لغة الخبر المنشور حول استدعاء البرلمان لوزير العدل للتباحث حول تقرير حقوق الإنسان قبل الجلسة ووصفها حسب نص الخبر بأنها (معركة جنيف).. هذه اللغة أولا لا تناسب البرلمان الذي من المفترض أنه حامي حقوق المواطن والمشرع والمراقب للأداء التنفيذي للحكومة.

هذه اللغة هي التي تفقد تقرير السودان المؤازرة من الدول الأخرى داخل المجلس، وتضامنهم ضد السودان عبر تقارير ومذكرات مشتركة وتوصيات كما حدث لبعض الدول الأخرى..

إن الشيء الوحيد الذي يساعد السودان ويساعد وزير العدل داخل المجلس هو إثباته للجميع أن هناك قناعة جدية من الدولة في تطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بعد الإقرار بحدوث أخطاء لو حدثت والالتزام بمعالجتها.

المجلس يريد أن يقتنع بأن هناك وعيا حقوقيا ومنظمات وطنية وناشطين وطنيين يراقبون ويحرسون الأوضاع الحقوقية في السودان، غض النظر عن مواقفهم أو منطلقاتهم السياسية، فما حدث بأمريكا مثلا لن ينتظر لتصحيحه أو إدانته مجلس جنيف طالما أن هناك رأيا عاما ومؤسسات حقوقية وناشطين وقوانين لا ولن ترحم الإدارة الأمريكية فيما حدث من أخطاء..

شوكة كرامة:

لا تنازل عن حلايب وشلاتين