وهذا حظر آخر ..!!

:: غداً باذن الله نحكي عن ( ثورة الذهب).. ولكن لحين الغد، نفهم – ونتفهم – أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة السلاح و المخدرات وغيرها من الممنوعات، وهذا المنع هذا شئ طبيعي ويتسق مع دستور البلد وقوانين البلد ويستوعبه العقل البشري.. ولكن، كيف نفهم – ونتفهم – أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة الذهب؟، إذ هذا المنع غير طبيعي ولا يتسق مع دستور البلد وقوانين البلد، ولا يستوعبه أي عقل بشري..ثم، أي بجانب نصوص الدستور ومواد القوانين التي تبيح مثل هذه التجارة المشروعة، فالسودان لم يستفد من إحتكار بنك السودان لسوق الذهب غير ( التضخم)..فالفائدة الإقتصادية دائماً في السياسة المسماة – شعاراً وإعلاما – بالتحرير، أي في توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر..ولكن للأسف، لايزال بنك السودان يكتم أنفاس المنافسة في أسواق الذهب بقبضة الإحتكار .. !!

:: وقبل قبضة الإحتكار، كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة، وعبر قنوات الدولة الرسمية، وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما كان يسمى بنظام ( الدفع المقدم).. وكانت تلك الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، وتوردها في البنوك، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بمنتهى المنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدره – عبر القنوات الرسمية – بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر) في تغطية بنود الأدوية والسلع الضرورية..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتجين والشركات والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريباً..فالمنافسة الشريفة – في عمليات الشراء والتصدير – هي النار التي تحرق عمليات التهريب..!!

:: ولكن اليوم، منذ أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد (لا شركات و بنوك تجارية)..لقد دمرتها سياسة بنك السودان وحطمتها، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسميهم بنك السودان بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، تأسست حديثاً لتحتكر ولتصدر بنظام ( الدفع الآجل)، وليس ( الدفع المقدم)..في كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنكاً مركزياً إلى الأسواق بغرض (التجارة)، أو كما يفعل بنك السودان الذي أسس مكتباً في (مجمع الدهب)، مثل أي صائغ ..سلطات البنوك المركزية – في طول الدنيا وعرضها – لاتتجاوز الرقابة وإعداد (السياسات العامة)..ولكن عبقرية ما، في غفلة الدستور و قوانين التجارة، نجحت في إقناع السلطات العليا بأن يحتكر بنك السودان ( سوق الذهب)..!!

:: ثم الأدهى والأمر، وكأن حظر البنوك و الشركات التجارية ومنعها عن الإقتراب إلى مناطق التعدين لايكفي ، يصدر بنك السودان – صباح أمس – حظراً آخر يستهدف به الشركات العاملة في مجال الذهب،و ذلك بحظرها عن تصدير ذهبها إلا ب(موافقة كتابية)، أوهكذا القيود الأخرى.. قيود غير منطقية و تغول صريح على النشاط التجاري للشركات.. فالتصدير بشرط الموافقة الكتابية مراد به مراقبة النشاط التجاري للشركات ثم فرض الرسوم على صادرها، وهذا ليس من مهام البنك المركزي..فالبنك المركزي مناط به فقط مهام مراقبة النشاط الإقتصادي للمصارف، وليس الشركات..تضييق الخناق على الشركات، وذلك بحظرها عن تصدير ذهبها إلا بشروط البنك المركزي، هو المُحفز الأكبر للتهريب .. و ربما هذا ما يسعى إليه بنك السودان..!!