الإنتخابات.. الدوائر مشغولة

لا يفصلنا عن الإنتخابات العامة إلا أشهر قليلة، إذا لم يتوافق المتحاورون على التأجيل، الذي هو وارد وفق الموقف السياسي للشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي، حسبما جاء في احدى الصحف، والمبني على منطق جديد يقود الى مجلس يشارك فيه الجميع.

موقف الشيخ الدكتور حسن الترابي، هو موقف سياسي بالدرجة الأولى، لكنه قد لا يرضي فريق المؤتمر الوطني الذي تأهب لأداء مباراة تكاد تكون مضمونة النتيجة، تؤهله للاحتفاظ بكأس الدوري السياسي لموسم جديد.

ما سبق لا يعني أن الأحزاب السياسية المعارضة، خاصة أحزاب البعث والشيوعي والمؤتمر السوداني وغيرها ستوافق على مقترح الدكتور الترابي، وسبب ذلك أن الثقة معدومة بينها وبين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لأنها تحمله مسؤولية الإطاحة بالحكم الديموقراطي في الثلاثين من يونيو عام 9891، ورعايته للنظام إلى أن وقعت المفاصلة قبل ثلاثة عشر عاماً، وهي مفاصلة واجهتها مجموعة من الشكوك ولازمها كثير من عدم التصديق من قبل خصوم «الانقاذ»، وخصوم اية توجهات تقود إلى حكم اسلامي.

كثير من القوى السياسية المعارضة خاصة الأحزاب اليسارية والقومية والمجموعات المسلحة تريد التأسيس لمواقفها استناداً على الهضبة الأثيوبية وإتفاقية «أديس أبابا» على أساس إنها مدخل لتفكيك النظام، وهنا يبرز الاختلاف في تفسير نصوص الاتفاق ما بين الحكومة والأحزاب المنخرطة في آلية الحوار، وبالضرورة فإن الاختلاف لن يقف عند «التفسير» وحده بل سيمتد الى «التقدير» وفق النتائج المتوقعة لأية لقاءات أو مباحثات مباشرة ومحتملة.. وستظل الشكوك قائمة وملقية بظلالها على الجميع.

ما يحدث في ساحات العمل السياسي السوداني، لن تكتمل صورته إلا بآخر المستجدات والأحداث التي شهدتها الساحة، وأهمها وأبرزها على الإطلاق هو الإفراج عن الأستاذ أبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومجموعة من أعضاء حزبه الذين كانوا رهن الاحتجاز في سجنيّ «الأبيض» و«النهود» ومن بينهم الصحفي الأستاذ حسن إسحق، وقد حاولنا نحن مجموعة من الزملاء زيارته في السجن خلال رمضان الماضي عندما كنا في زيارة لولاية شمال كردفان وحاضرتها «الأبيض» وقد بذلنا مجهودات خارقة لذلك قادها الأستاذ يوسف عبد المنان والأستاذ جمال عنقرة، ثم أعدنا الكرة بعد ذلك بخمسين يوماً، ولكن نتائج السباق هي الأهم، أي إطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر السوداني الذين لمعت أسماؤهم واسماء قياداتهم لا بسبب تعنتهم وتمسكهم بمواقفهم المعلنة، بل بسبب الرئيس ثابو مبيكي، رئيس الآلية الأفريقية لحل النزاع في السودان، الذي تدخل وتوسط لدى السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير لإطلاق سراح الأستاذ أبراهيم الشيخ ومن معه تهيئة لأجواء الحوار،

مثلما أشرنا من قبل لن يصل الحوار إلى نتائج، وستظل كل جماعة تتمترس خلف مواقفها، وفي مواقعها انتظاراً لتراجع الآخر، ولن يتجاوز الحوار مرحلة أن يكون لقاء علاقات عامة، حتى يثبت كل طرف للوسيط الاقليمي وللعالم من خلفه، وللداخل قبل هؤلاء واولئك، إنه جاد ومنفتح لكن الخلل في ذلك الجانب، أي الآخر.

الإنتخابات ومن خلال هذا الواقع السياسي ستقوم في موعدها، فالمؤتمر الوطني ومجموعة الأحزاب المشاركة معه في الحكم مطمئنون بأن الفوز سيكون حليفهم، بينما المعارضون الذين يعتمدون على سلاح (الصوت العالي) سيكونون على اهبة الاستعداد لاتهام الحكومة والمؤتمر الوطني بالتزوير، وسوف يشككون في النتائج، وتظل ساقية الاتهامات دائرة ومستمرة، لكن المفاجآت الحقيقية ستأتي من جانب الحركات المسلحة من غير تلك التي وقعت على إتفاقية السلام.

نعم.. المفاجأة ستكون من هذا الجانب الذي ضعفت قواه العسكرية، وانقطعت خطوط امداده بعد أن اشتبك رئيس جمهورية جنوب السودان، ونائبه السابق في حرب لا يعرف أحد إلى أين تقود، لكنها أدت وبدون شك إلى أن تفقد اكثر الحركات المسلحة قوة أراضيها، ونقصد حركة العدل والمساواة التي إن صعدت الى قطار السلام فإنها ستترك الجماعات القليلة المسلحة في العراء، وستلتحق كل الحركات بالسلام عدا حركة عبد الواحد محمد نور التي لا وجود لها فعلياً على الأرض، بل تعتمد على الاعلام كأحد أقوى أسلحة القرن.

نتوقع أن يكون نصيب المؤتمر الوطني وحده في الانتخابات العامة القادمة حوالي المائتي دائرة لتتوزع بقية الدوائر وفق التعديلات الأخيرة التي حدثت في قانون الإنتخابات، وعددها مئتان وستة وعشرون دائرة، تتوزع بين بقية الأحزاب والقوى السياسية الاخرى، تلك التي تشارك الآن في الحوار، أو تلك التي ستلتحق بقطار السلام، ليجد المتشددون وبقية عناصر الجبهة الثورية -خاصة قطاع الشمال- أن كل الدوائر مشغولة.