منى ابوزيد
مسئولة وغير مسئولة ..!
ماذا أنت قائل إن كنت مجتمعاً دولياً يشاهد وسائل الإعلام السودانية وهي تنقل – ضمن خيباتها القوية! – حديث السيد وزير الثقافة والإعلام وهو يقول – بمنتهى البساطة والاطمئنان إن الحكومة لن تسمح للمعارضة غير المسئولة بالظهور عبر إذاعة وتلفزيون الدولة، لأنها بحسب حكومته – تعارض الوطن وليس النظام ..؟!
ماذا أنت قائل إذا كنت كياناً إعلامياً حراً محايداً يشهد على صحف السلطة الرابعة وهي تتناقل تصريحات السلطة التنفيذية الواضحة عن حرصها على منع حرية الرأي الآخر في وسائل الإعلام القومي لبلاد نظام حكمها جمهوري ..؟!
مؤكد أنك (وبعد أن تستيقن من موت المعارضة في كرري!) سوف تشكك في طبيعة ذلك النظام الجمهوري الذي يحكم بآليات الإمبراطورية الرومانية، متساءلاً عن مغزى صفة الديمقراطية التي يصر أباطرة السودان على استمرار إلصاقها باسمه ..!
بعدها سوف تسأل عن معايير وضوابط المعارضة المسئولة من وجهة نظر حكومة السيد الوزير الذي يمارس الوصائية الأبوية على جُهال المعارضة السياسية، عندها ستفاجأ بالإجابة الرومانسية، الطريفة، الآتية: “المعارضة المسئولة هي التي تفرق بين الحكومة والدولة” ..!
يا سلام! .. سبحان الله .. منذ متى كانت حكومة السيد الوزير تفرق بينها والدولة ؟! .. في أي أوان كانت وزارته تفرق بينها والمؤتمر الوطني؟! .. منذ متى كانت تفرق بين أحزاب المعارضة المسئولة – (إن كان في هذا السودان برمته ممارسة سياسية مسئولة!) – والحزب الأوحد الذي يحتل المنابر ويتوسد الشاشات و”يبرطع” فينا ليل نهار – عبر سائل إعلامنا القومي الذي تموله خزينة الدولة ..؟!
ما هو الفرق بين النظام الملكي والنظام الجمهوري إذا كانت العقلية التداولية والحوار الوطني والرأي السياسي الآخر، في عرف وزراء الإعلام خطوطاً حمراء ؟! .. ثم ما هو الفرق والحال كذلك – بين السيد الوزير الفلاني في عهد جمهورية السودان، والأرشيدوق العلاني في عصور الامبراطوريات والممالك ..؟!
أوليست الجمهوريات هي البلاد التي تصدر فيها القرارات التنفيذية وفقاً لإرادة الدولة وليس الحكومة ؟! .. أوليس التلفزيون القومي كياناً يمثل كل الشعب موالياً كان أم معارضاً؟! .. أوليست الإذاعة القومية واجهة عامة لكل القوى السياسية في أي بلاد – تحترم حكومتها نفسها قبل شعبها- ..؟!
ما قولك في وزير حكومة يجاهر بمنع معارضة من الظهور عبر إعلام دولة؟! .. دعك منِّي، هل سمعت يوماً بوزير إعلام يتحدث عن مسئولية الرأي كتصنيف سياسي؟! .. وعن عدمه كجريمة تعاقب عليها وزارته؟! .. الغرور السلطوي خطير .. خطير!
(أرشيف الكاتبة)
[/JUSTIFY]
الكاتبة : منى أبوزيد
[email]munaabuzaid2@gmail.com[/email]
