الانفصال .. محاولات اخراج «الشعرة» من «العجين»

(السنة الجاية ربنا يكون فتح وقطع) .. هذه كانت أمنيات قادة منبر السلام العادل في الندوة التي أقامها الحزب بداره وبالتالي لم يكن مستغرباً بحال من الأحوال أن تعنون الندوة بـ (تداعيات الإنفصال .. ورؤى حول الحلول).
وبحسب رأي مقدم الندوة فإنها جاءت في وقت تصاعدت فيها النبرة الإنفصالية لقادة الحركة الشعبية خاصة في الآونة الأخيرة لدرجة جعلت من خيار الإنفصال الأقرب ما يتطلب إتخاذ التدابير اللازمة حتى يتم بصورة سلمية وسلسة.
وابتدر الحديث في الندوة بروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بالتشديد على أنه ليس من دعاة الإنفصال لكنه دعا الى إخضاع الأمر لمزيد من التمحيص ودراسة كلما يترتب عليه كونه -أي الإنفصال- بات على مشارف الحدوث سواء تم ذلك عن طريق إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) أو بطرق أخرى (عبر برلمانات الجنوب، أو بقرار قادم من الجهة الجنوبية) الأمر الذي يستدعي من أهل الشمال تحديداً – بحسب رأي الساعوري- التفكير القبلي فيما يمكن أن يحدث من مشكلات قد تطرأ عقب إعلان إنفصال الجنوب والإستعداد لمواجهة الخيارات كافة بقضها وقضيضها ومعالجتها سواء بالحل، أو التجاوز فضلاً عن خيار التصدي المباشر.
وأكد الساعوري أن اهل الشمال طوال تاريخهم السابق لم ينادوا بالإنفصال أو حتى أسروا به لأنفسهم لكنه أوضح أن الراهن يشهد ظاهرة جديدة متمثلة في أن نسبة مقدرة من الرأي العام الشمالي أصبحت مؤيدة للإنفصال وتجهر وتنشط في الدعوة اليه بإعتباره سيعود على الشمال بالخير الوفير.
وربط الساعوري بين الطريقة التي سيتم عبرها الإنفصال والتداعيات المترتبة عليه بإعتبار أن طريقة الإنفصال تعد مؤشراً قوياً لما يترتب من نتائج ومن ثم ولج الى متن تفسيره لتلك المؤشرات بتسليط الضوء على خيار الإنفصال وفقاً لنصوص إتفاقية السلام التي منحت الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم في العام (2011)، وقال انه وبحسب الإتفاقية التي شهدتها أطراف دولية أن يتم التراضي على نتائج الإستفتاء خاصة وإن كان الإنفصال راجحاً، وطالب الجانبين بطرد الأحاسيس والمشاعر التي تصور الأمر على أنه هزيمة لأحدهما مقابل انتصار الآخر وحثهما – أي الشريكين- على أبداء الجهوزية للجلوس حول طاولة المفاوضات بغية تجاوز العقبات.
ولكن الصورة الزاهية التي رسمها الساعوري لم تصمد سوى لحظات قليلة هي مدة حديثه عن إمكانية التزام الطرفين بمبدأ الحوار حيث نكأ الجراح دون إستخدام المسكنات اللفظية – حتى الموضعية منها- وذلك من خلال تعداد المشاكل التي قد تنجم عن الإنفصال وعلى رأسها قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بالرغم من إنقضاء (5) أعوام من عمر الفترة الإنتقالية وعزا الأمر لأسباب كثيرة أهمها غياب التعاون بين الطرفين وأرسل تساؤلاً حوى كثيراً من التعجب عن مآلات الأمور لو دخل الشريكان بوابة الإنفصال دون حسم قضية ترسيم الحدود.
المشكلة الثانية في سردية الساعوري كانت تمضي بمحاذاة مشكلة ترسيم الحدود ومتمثلة في مشكلة ترسيم حدود منطقة أبيي التي قال إن كثيرين إفترضوا حلها عبر قرارات محكمة التحكيم الدولية بلاهاي بينما تشير الوقائع -بحسبه- الى وجود جملة من العقبات في إنزال قرارات المحكمة لأرض الواقع والمسببات والدواعي أمنية.
المشكلة الثالثة التي أشار اليها الساعوري ترتبط الى حد كبير بالثانية (مشكلة أبيي) كونها تتعلق بمشكلات الرعي خاصة في ظل التداخل الإجتماعي الكبير بين أفراد قبيلتي المسيرية والدينكا وعبر عن عدم إرتياحه من أجواء عدم الرضا السائدة لدى المسيرية من نتيجة تحكيم لاهاي إضافة لتداخل حركة مسارات الرعي في ظل الإنفلاتات الأمنية بجنوب البلاد واعتبرها أسباباً قد تفضي في محصلتها النهائية الى ما لا يحمد عقباه خاصة وأن حصل الإنفصال.
المشكلة الرابعة التي عرضها بروفيسور الساعوري جاءت في شكل تساؤل عن قابلية النازحين الجنوبيين في الشمال العودة الى وطنهم الجديد؟ وتكفل بالإجابة على تساؤله بالتشكيك في حدوث الهجرة وعلل تشكيكه ذلك بإجراء مقارنة سريعة تؤكد فشل برنامج العودة الطوعية من جراء عودة الخاضعين للبرنامج أدراجهم مرة أخرى تجاه الشمال ما يفسر تحت بند عدم قدرتهم للتعايش وأجواء الجنوب.
البترول بحسب رأي الساعوري قد يكون عنصراً مساعداً لإشتعال الأوضاع بين الشمال والجنوب خاصة في ظل مساع حكومة الجنوب بناء خط ناقل لبترولها عبر ميناء مومبسا ما يغلق الباب أمام أي مساعٍ لنقله عبر ميناء بورتسودان بأسعار قليلة التكلفة وهذا ما يقرأ في سياق رفض الجانبين بعضهما البعض.
ويمثل أنصار الحركة الشعبية من الشماليين مشكلة عصية بحسب رأي الساعوري وللطرفين على حد سواء، وتساءل عن كيف للشمال أن يستوعبهم داخل ماعونه الجديد؟ خاصة مع إتهامه الصريح لهم بمساعدة الحركة الشعبية وتقويتها في المجالات كافة، ومن ثم اتجه جنوباً بطرحه تساؤلاً في مقابل تساؤله الأول عن جهوزية السودان الجديد لقبول الآخرين كمواطنين في أراضيه.
الساعوري الذي أتخم الحضور بالمشكلات واصل في أطروحته بالإشارة الى مشكلة المسلمين بالجنوب وأجرى مقاربة بضيق وتبرم الحركة الشعبية من مختلف الأنشطة السياسية هناك وتساءل عقب تلك الأرضية على من تقع المسؤولية تجاه ما سيحدث للمسلمين بدولة الجنوب.؟
بروفيسور الساعوري الذي أمعن في شرح مشكلات الإنفصال عن طريق الإستفتاء أمسك عن الخوض في المشكلات المترتبة على إنفصال الجنوب من طرف واحد سواء تم ذلك من داخل أروقة برلمان الجنوب أو بغيرها من الوسائل وترك الباب للحضور مفتوحاً أمام كل السيناريوهات بقوله (أترك الأمر لكم) ولكنه أشار الى تربص قوى خارجية لم يسمها بالسودان وجهوزيتها للتدخل في شئونه.
والتقط القفاز من بروفيسور الساعوري د. الطيب زين العابدين المحلل السياسي والكاتب الصحفي بالتشديد على أنه آن الآوان لمناقشة قضية الإنفصال وضرورة بذل الجهود ليكتمل بالطرق السلمية ولم يخف تشاؤمه من الإنفصال فوضع منظاراً أسود اللون وأتبعه بالقول: الإنفصال سيتم بصورة مضطربة.
وعقب ذلك الدخول المتشائم شرع زين العابدين في تعداد المشكلات التي قد تنجم على الإنفصال وتصيب الطرف الشمالي وبدأ بالمشكلات الأمنية وعلى رأسها: إندلاع حرب بين الشقين الشمالي والجنوبي وأشار الى عدد من القنابل الموقوتة الموجودة حالياً ولها قابلية إنفجارية عالية (ترسيم الحدود، أبيي، المشورة الشعبية)، وسريان عدوى الإنفصال لأجزاء أخرى بجسد الوطن (دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق)، وحدوث عنف قبلي في الجنوب يتم إتهام الوطني بالوقوف وراءه، وإزدياد الإنفلاتات الأمنية في المناطق المتوترة، إضافة لحدوث إضطرابات سياسية تفضي الى تدخل دولي ذي أبعاد عسكرية.
وواصل د. زين العابدين في تعداد المشكلات التي تندرج تحت باب التحديات السياسية ومتمثلة في: زيادة وتيرة الإضطرابات السياسية من خلال مطالبة عدد من الأقاليم باللا مركزية كصيغة للحكم فضلاً عن مطالبة أخرى بمنحها حق تقرير المصير وزيادة وتيرة الإستقطاب السياسي في الساحة الشمالية وتحميل وزر الإنفصال للمؤتمر الوطني وحده، إضافة لزيادة الضغوط الدولية على الشمال عبر رفع هراوة الجنائية وحقوق الإنسان.
ومن ثم ولج زين العابدين في المشاكل الاقتصادية المترتبة على الإنفصال وفي مقدمتها خروج عائدات بترول الجنوب من الموازنة على الرغم من أيلولة حقل هجليج الغني بالنفط للشمال، مسألة الديون الخارجية والأصول الثابتة والنزاعات العسكرية وما تستهلكه من مبالغ مالية ونتائجها التي ستؤدي لا محالة الى تفاقم أزمة الوضع الاقتصادي، إمكانية فرض الدولة مزيداً من الضرائب وتقليل الصرف على الخدمات الأساسية لمقابلة العجز في الموازنة.
ولكن د. الطيب خرج من مداخلته بوضع سقف حلول لما ذكره من مشكلات -بعكس بروفيسور الساعوري- وشدد فيها على ضرورة: الحفاظ على وحدة أهل الشمال بكل السبل الممكنة بما في ذلك تقديم تنازلات تؤدي الى إشراك القوى السياسية مجتمعة في صيغة الحكم الجديدة عقب إنتخابات أبريل 2010 ، العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، محاربة مظاهر الفساد والتفاوت الطبقي، والإهتمام بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاع المزارعين التي وصفها بالمتردية، ترميم العلاقات مع دول الجوار خاصة (تشاد وليبيا ومصر، واريتريا) والتزام الحكومة بمبدأ ضبط النفس وعدم الرد بالمثل على تفلتات ومخالفات الحركة وصولاً للإنفصال السلمي وتنفيذ إتفاقية السلام الشامل والعمل الجاد على قيام إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وفي كلمته أبدى المهندس الطيب مصطفى رئيس حزب منبر السلام العادل سعادته بالإنفصال بإعتباره فرصة إنطلاقة جديدة لكلا الطرفين اللذين قال إنهما دفعا فاتورة الوحدة طيلة نصف القرن المنصرم وأضاف: كيف كان للسودان أن يكون حال إنفصل الجنوب منذ 50 عاماً خلت وكيف هو الآن؟ وانتحب الطيب لضياع فرصة إنفصال الجنوب العام (1955) والتمرد بذرة بأطراف الجنوب والبحث عنه (الإنفصال) بعد كل تلك العقود وبعد ان أستوى عود الحركة ونما ليصل الى الشمال وحتى لقلب الخرطوم ولم ينس أن يشير لأحداث الإثنين الأسود والأحداث التي تلت مقتل قائد الحركة د. جون قرنق.
وفيما قال ان حزبه يعلم علم اليقين بأن الإنفصال تستتبعه بالضرورة عدد من المشكلات إلاّ أنه عاد وأكد بأن لكل دواء آثاره الجانبية وقال: الجنوب أصبح مرضاً مزمناً ومستعصياً ولذا ليس من الطبيعي معالجة السرطان بالبندول، ودعا الى تجريب الإنفصال كرؤية جديدة للحل في أعقاب فشل الوحدة طيلة الفترة الماضية وقال: (جربنا الوحدة خمسين عاماً .. فلنجرب الإنفصال) وأشار الى عدد من التجارب الدولية في هذا الصدد.
وأكد الطيب مصطفى ان تداعيات الوحدة وفقاً لما تنص عليه إتفاقية نيفاشا أخطر بكثير من مترتبات الإنفصال والتي يمكن تجاوزها، وأكتفى بالإشارة الى النص الذي يتحدث عن إقتسام القوات المسلحة مناصفة بين الجانبين حال وضع الجنوبيين أصواتهم في صندوق الوحدة وقال: الجيش الشعبي يدمر الجنوب حالياً فماذا تراه فاعل بالشمال الذي يكن له كل العداوة والبغضاء؟
ومن ثم أكد الطيب أن الشمال قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية النابعة عن النفط خاصة مع توافر البدائل للشمال والتي قال إنه بدأ فعلاً في إنتهاجها في أعقاب إنخفاض أسعار النفط، كما أستبعد إنفصال أجزاء أخرى من الوطن نافياً أي إحتمالات لتكرار نموذج الجنوب الذي قال إنه لا يتقاطع والشمال في أي شىء بعكس بقية الأقاليم، وأضاف: (لا يمكن مقارنة السرطان بالصداع) وواصل مصطفى تخطي الحواجز بالإشارة الى أن مسألة الديون المستحقة والأصول الثابتة يمكن تجاوزهما بإجراء مقايضات وتسويات بين الطرفين مع إستصحاب التجارب الدولية في هذا الشأن.
و أعتبر الطيب مصطفى الجنوبيين الموجودين في الشمال حال حصل الإنفصال أجانب وقال إنه يستند في رأيه ذلك إلى الإتفاقية.
ولم ينس رئيس حزب منبر السلام العادل أن يدعو الشمال الى إعداد العدة لمختلف الإحتمالات المتوقعة وحسم أوجه التفلت كافة وهدد بمقدرة الشمال على معاملة الحركة بالمثل خاصة إن حاولت لعب دور الداعم للمتمردين في الشمال.
ومهما يكن من أمر فان القطع بحدوث الانفصال يبدو مجرد تكهنات بحاجة الى مؤكدات، ولكن لا يعني هذا استبعاده كخيار واخضاعه الى مزيد من التمحيص والدراسات والشروع في تقديم خارطة للطريق يمكن من خلالها تجاوز الالغام دون ان تنفجر في وجه الشمال أو الجنوب.

مقداد خالد :الراي العام