جنيف.. العاشر ليس براءة

مظاهر الارتياح والشعور بالانتصار في جنيف بعد قرار تجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند العاشر، لا معنى لها إلا إذا كان منطق الابتهاج والارتياح الرسمي بسبب عدم نقل السودان من زنزانة صغيرة إلى زنزانة أصغر وأضيق منها بقليل داخل السجن الدولي الخاص لمنتهكي حقوق الإنسان.

فتجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام لا تعني أكثر من تمديد لزمن الامتحان بزيادة وقت إضافي وليس الإعفاء من الجلوس لهذا الامتحان مثلا أو إعلان نجاح السودان فيه.

لا نزال نتعامل مع جنيف بنفسية المدان الذي يتطلع لتخفيف العقوبة وليس المتهم الذي يسعى لإثبات براءته الكاملة..!

لا تزال الحكومة تتهرب من مواجهة نفسها وبعيداً عن رصد الخبراء الدوليين أو تآمر المتآمرين لا تتواجه الحكومة مع نفسها بسؤال صريح: هل حقوق الإنسان مصانة في بلادنا بالشكل الصحيح أو المطلوب.. أم أننا نغلق الباب اليوم ونفتحه بأيدينا صباح الغد؟..

هل دخان التكتل الدولي ضد السودان في هذا الملف هو دخان من غير نار، أم أن هناك أخطاء وممارسات أتاحت لهم الفرصة ليُنَشِّطوا حراكهم الجماعي لإدانة السودان؟

لم يعد من السهل تحقيق النجاح في امتحانات حقوق الإنسان في عالم اليوم بدون رغبة واجتهاد حقيقي من الدولة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بأن تبادر أجهزة الدولة من تلقاء نفسها برصد مخالفاتها بيدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

نعم يمكن أن تحاول أمريكا ودول الغرب تضخيم الحالة الحقوقية في السودان وتسعى عبرها للتدخل الدولي لكنها لا تفعل ذلك إلا حين تتيح لها الأخطاء الموجودة الفرصة بوجود نسبة من المخالفات ثم تقوم هي بتضخيمها وتعظيم مصيبتها كما يقولون.

كونوا على السليم واضبطوا ممارسات أجهزتكم المختلفة حتى تستعيدوا ثقة العالم الحقوقي في صدق رعايتكم لحقوق الإنسان بدافع القناعة المبدئية من جانب الحكومة ومن تلقاء نفسها وليس تحت الضغط والإذعان أمام عصا المراقبة والوصاية.

تنظيف الملف الحقوقي هو الأمر المقدور عليه من جانب الحكومة إذا عزمت على الأمر وكانت جادة حقاً، فهذا العام ستجدونه قصيراً جداً وسيمضي وسيعود الخبير الأيرلندي الجديد ويرفع تقريره ويُعاد النظر في مدى تنفيذ السودان لتعهداته ومدى تعاونه في الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي صدرت في جنيف أمس بقدرٍ تراه الحكومة أخف من القدر المتوقع.. وليس في كل مرة ستسلم الجرة.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.