معارك السيد الوزير

ثمة أخبار لا يُمكن أن تُمسك عنها القلم، مهما بلغت من الحكمة والصبر (والتؤدة)، خاصة إذا كان خبراً ذا صلة بمسؤولين مثيرين للجدل ودؤوبين على إطلاق التصريحات الصاخبة، وكثيري العراك في كل (كبيرة وصغيرة)، مثل وزير الصحة الولائي (مأمون حميدة).

و(حميدة)، منذ تسنمه سدة الصحة الولائية ظل في اشتجار دائم؛ تارة مع الأطباء وأخرى مع الصحافة وثالثة مع الثقافة الغذائية للشعب السوداني، ورابعة مع مستشفيات (سنتر الخرطوم)، ومعارك كثيرة أخرى في غير معترك، يصعب حصرها في هذه (الرقعة) الكتابية الضيقة.

لذلك لا أظن أن سلسلة معارك السيد الوزير سنتتهي بأخيرته مع نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم. إذ قالت الأخبار إنه ابتدر معهم معركة لفظية حامية الوطيس أول أمس على خلفية استدعائه للتداول بشأن سياسة تجفيف وسط العاصمة من المشافي ونقل خدماتها إلى الأطراف، إلا أن الوزير، بحسب الصحف، أبدى غضباً عارماً فاندفع منتقداً أداء نواب المجلس التشريعي ووصفهم بالمقصرين في المطالبة بحقوق ممثليهم، ومضى في تهكمه عليهم، حتى تدخل رئيس المجلس وطالبه بالالتزام باللوائح، وحينها قال الوزير: “إذا ما عندي الحق خلاص أحسن أمرق”، ثم خرج غاضباً.

بالطبع، وبحسب لوائح المجلس، فإن الوزير ارتكب خروقات كبيرة، فالمجلس هو الذي يحاسب الوزير وليس العكس، رغم أنني أتفق معه في أن نواب المجلس التشريعي (مقصرين ونص وخمسة)، لكن بدا لي توصيف الوزير هذا رغم صحته ككلمة حق أريد بها باطل، وكأنما أراد أن يشغل هؤلاء النواب في أنفسهم (أكثر مما هم مشغولون بها) أصلاً.

الغريب في الأمر أن الوزير أصر كعادته، على أن تكون كلمته هي العليا أو ينتهي كل شيء حتى ولو كان ما يفعله مخالفاً للوائح البرلمانية، لذلك خرج ولم يعد، وكيف لا يفعل ذلك من يظن أن كل ما يفعله ويقوله صحيح بالمطلق؟