دستور السيدين
* وحدث ما توقعته بالضبط، فالقوانين الشمولية ظلت سارية لتكرس لوضع شمولي أسوأ من السابق، باستغلال المادة 226 (5) من الدستور الانتقالي التي قدمت سلطة تعديل القوانين للمؤتمر الوطني في طبق من ذهب بحكم أغلبيته البرلمانية، بالإضافة الى النصوص الدستورية العديدة التي منحت سلطات وصلاحيات مطلقة لشريكي الحكم ليتحكما في مصير البلاد والعباد، بدءا من إقتسام السلطة والثروة مرورا باحتكار التشريع والقضاء وانتهاءا بالاستئثار بالوظائف في الخدمة المدنية، فماذا بقي بعد ذلك للأغلبية الكاسحة من أهل السودان؟!
* بل إن الدستور ينص (بالاسم) على حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كممثلين وحيدين لشعب السودان، ويعطيهما الحق في احتكار السلطة والثروة وكل شئ خلال الفترة الانتقالية، بل واختيار ( البدلاء) لشاغلي المناصب الدستورية في حالة خلو أي منصب بدون الرجوع لأية جهة أخرى ولو كإجراء شكلي، حيث نصت المادة (66) في الفقرة (هاء) بأن .. ( يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطنى خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب خلال الفترة الانتقالية بغض النظرعن المادة (52 ) التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب في انتخابات قومية) !! هكذا ببساطة ألغت المادة (66 ) المادة (52 ) وحق الشعب في انتخاب رئيسه لصالح حزب المؤتمر الوطني !! ولم يكتف الدستور بذلك بل ومن عجب أنه أعطى للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية حق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية التي تقضي في الخلافات الدستورية ، كل منهما يعين ممثليه، فماذا ينتظر الناس من دستور مثل هذا؟!
* وكان من الطبيعي أن يكون الدستور أداة لخدمة مصالح الحزبين، وأن يخرج علينا كل يوم ولحظة من يؤكد هذا الامر ويردد على مسامعنا بأن الشراكة بين الحزبين هي الضمان الوحيد للسلام واتفاقية السلام وكأن الاتفاقية ملك للحزبين ، لا للشعب السوداني، ولكن على من نلقي اللوم إذا كان الدستورهو الذى يعطي الحق للحزبين ليفعلا بنا ما يريدان؟!
مناظير
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى،15يونيو، 2009
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة