غندور: اتفاق على إدخال مادة جديدة .. وعلي السيد: التجمع ساند الوطني فى قانون الاستفتاء

اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إدخال مادة جديدة على مشروع قانون الاستفتاء المختلف حوله بين الطرفين. وقال إبراهيم غندور، أمين الشؤون السياسية في المؤتمر الوطني، «لمرايا أف أم» أمس، إن المادة الجديدة التي ستضاف إلى قانون الاستفتاء «ستوضح المطلوب في هذه القضية وهو مكان اقتراع الجنوبيين»، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية حول نص المادة.
وأكد غندور أن كتلة الوطني بالبرلمان ملتزمة بما تم التوصل إليه من اتفاق حول التعديل والقوانين المتبقية في طاولة المجلس الوطني، ونفى بشدة وجود اي اتجاه لتعديل قانون الأمن الوطني، وقال إنه متفق عليه، وزاد: أي انتقادات له اما حزبية أو شخصية. وحول أبيي، قال غندور إن هذه القضية «فيها تعقيدات وكل كتلة لها رأي لكن البرلمان بأغلبيته هو الذي سيجيز ما يمكن أن نسميه قانوناً في النهاية».
في السياق قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية «لمرايا أف أم»، إن نواب الحركة سيعودون إلى البرلمان لإجازة قانون الاستفتاء وقوانين استفتاء أبيي والمشورة الشعبية. وأوضح أموم أن الجانبين اتفقا على ضرورة التأكد من هوية الجنوبيين المستقرين في شمال السودان قبل العام 1956م حسب مناطقهم الأصلية في الجنوب. وأضاف أن مراكز ستشكل للتصويت لكل عشرين الف جنوبي بما في ذلك شمال السودان وخارجه، وقال إن لم يتوافر هذا العدد من الناخبين في منطقة ما فإن مركز الاقتراع سيكون في عاصمة الولاية أو المقاطعة.

من ناحية اخرى أعلنت كتلة التجمع بالمجلس الوطني أنها ساندت المؤتمر الوطني في اجازة قانون الاستفتاء، وأكدت حال إعادة القانون للبرلمان بأنها ستتمسك بذات الموقف، بيد أنها انتقدت سلوك الوطني فى أن يأتى القانون للمجلس دون إتفاق الشريكين، وأوضحت ان السلوك هو ما أثار النزاع حول القانون. وقال علي السيد رئيس لجنة السلام وعضو كتلة التجمع بالبرلمان فى برنامج مؤتمر إذاعى أمس، إن التجمع ناقش قانون الاستفتاء، وأبدى عدم اعتراضه على القانون الذى طُرح على البرلمان، وأكد أن الكتلة صوّتت لإجازة القانون، وزاد: حال إعادة القانون الى البرلمان (سنصوِّت معهم ثانية)، وأشار السيد إلى انه تم تعديل العديد من مواد القانون، ودعا لإسقاط المادة التى أثارت الخلاف الخاصة بأهلية الناخب، وأوضح ان الحركة تخشى من اختيار الناخب المذكور فى المادة للوحدة، وأبدى تحفظه على المادة (67) الخاصة بترتيبات ما بعد الإنفصال.

الراي العام