صحة الخرطوم: إغلاق المراكز (خط أحمر)

حددت وزارة الصحة بولاية الخرطوم خارطة صحية لتحديد الاحتياجات لعمل المنظمات الطوعية وتوزيع الأدوار والأولويات لسد الفجوة ومنع التكدس في مناطق معينة وتلقت وعداً من هذه المنظمات بالتجاوب مع مطلوبات وأولويات الوزارة.
وشددت على عدم إغلاق أي مركز صحي حتى لا يتضرر المواطنون ومعالجة المشكلة أو المخالفة بعيداً عن الإغلاق، ويبلغ عدد المنظمات العاملة في مجال الصحة بولاية الخرطوم «90» منظمة منها «20» أجنبية، و«65» وطنية، و«5» جمعيات تطوعية، وحسب وزارة الصحة بولاية الخرطوم تغطي المنظمات الوطنية حوالى «70%» من الولاية و«57%» من المواطنين في الأطراف، ويتلقى النازحون خدمات صحية من المؤسسات الصحية للمنظمات الوطنية.
وتبادلت وزارة الصحة مع المنظمات في الاجتماع السنوي الذي عقد أمس وضم مديري الصحة كيفية تحقيق العمل التكاملي، وشهد هذا الاجتماع حضوراً كبيراً من قيادات الوزارة وممثلي المنظمات الأجنبية والوطنية وطالبت المنظمات في هذا اللقاء بوضع خارطة للإحتياجات الصحية لمنع تكرار الأدوار ووصفت بعض المنظمات العلاقة مع وزارة الصحة بأنها ما زالت تشوبها أزمة ثقة.
وأكدت ضرورة إيجاد منهجية واضحة لمراجعة الشركات وتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بمباشرة العمل الصحي بالخرطوم وإعادة النظر في لائحة الإجراءات الجزائية التي تشكل ضغطاً وعبئاً ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين. وترد الوزارة على هذه الشكاوى بانتقاد عدم التزام بعض المنظمات بالإتفاقيات المبرمة التي تحدد الاغراض وتقول إن بعض المنظمات تتجه للإستثمار بعيداً عن تخصصها وبيع الأدوية في بعض الأحياء.
واستعرض د. أمجد وداعة الله من الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والدرن والملاريا رؤية حول أسس الشراكة مع المنظمات غير الحكومية مؤكداً وجود مفاهيم جديدة لأسس الشراكة مع المنظمات، وذلك لتحقيق التنمية في المجتمع، خاصة أن الحكومات لا تستطيع وحدها ان تضطلع بكل المهام التنموية في المجتمع، مضيفاً أنه يوجد اعتراف أن المنظمات غير الحكومية لها دور واضح في مساعدة الفقراء في المناطق الريفية والخروج من حالة الفقر وفي الوقاية والعلاج من الأمراض.
وأكد أن مصدر قوة المنظمات غير الحكومية يأتي من عملها اللصيق مع الشركاء.
وقال إن عملية الشراكة تحتاج الى أن تخضع الى المراجعة الشاملة من حين الى آخر لتقييم وتقويم مسارات الخطط والبرامج وضرورة إحياء الحوار مع الشركاء من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وأكد ضرورة وجود بعض الوثائق التي تحكم الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لعكس رؤية السلطات العامة تنفيذية أو تشريعية لدور المجتمع المدني.
وشدد د. عصام علي طه مدير عام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم على وضع المعايير والمواصفات في المخازن والعاملين في الصيدليات التي تتبع لبعض المنظمات، وأشار الى أن بعضها لا يلتزم بالإتفاقيات ويتجه للإستثمار خاصة في مجال الدواء مؤكداً ضرورة الالتزام بقوائم الدواء التي تحددها الوزارة.
وطالب صلاح الجيلاني في ورقته التي قدمها في الإجتماع عن المنظمات العاملة في مجال الصحة بضرورة أن تنظر الوزارة للمنظمات بروح الشراكة وليست المستخدم. وقال إن ما تقدمه المنظمات مثل المؤسسات الربحية وتفرض عليها الضرائب والزكاة والعوائد، وقال إنه يوجد عدد كبير من المراكز الصحية وسط الأحياء متدنية الوعي ولذلك نطالب بنظام أمن للتخلص من النفايات الصحية ومخلفات الأنشطة الصحية بجانب خلق نظام إمداد دوائي لهذه المراكز.
وحدد دكتور شاكر عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الاحتياجات والأولويات لعمل المنظمات التي تركز على توفير الحضانات للأطفال حديثي الولادة، وأشار الى أنه يولد «300» طفل سنوياً يحتاج الى أجهزة الحضانات بجانب وجود نقص في بنك الدم.
وقال إن المواطن في ولاية الخرطوم يحتاج الى رفع الحس الأمني لديه بوقوع الكارثة.
وقال إن الوزارة وقعت عقداً لتأهيل «51» مركزاً صحياً خلال العام القادم، وحدد مطلوبات الوزارة، وأوضح ان «16» مركزاً صحياً جديداً، كما حدد احتياجات الوزارة للشراكة مع المنظمات في خدمات الصحة الإنجابية والصحة المدرسية والقيام بمسوحات ميدانية في مجال مكافحة الملاريا والبلهارسيا وغيرهما.
وأكدت أميرة الفاضل وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم أهمية الشراكة مع المنظمات في العمل الصحي والاجتماعي وأهمية التنسيق، وقالت إن الخدمات التي تقدمها المنظمات تكميلية لجهود حكومة الولاية خاصة أن الحكومة لن تؤديها وحدها، وأشارت الى أن الخطة التكميلية للولاية أجازت إنشاء مراكز صحية جديدة للعام 2010م بجانب افتتاح العديد من المستشفيات لترقية صحة المواطن.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم عن إكتمال الاستعدادات لإدخال «30» ألف أسرة في مظلة التأمين الصحي مضيفة أنه يوجد حالياً حراك في المحليات لإدخال الأسر في التأمين الصحي وتحديد الفئات الفقيرة التي يدعمها ديوان الزكاة والقادرة بالاشتراك في التأمين الصحي.
وقالت إن المنظمات تتكدس في بعض المناطق، لذلك لابد من توزيع الأدوار وتحديد الأولويات، وأشارت الى أنه يوجد نقص في تقديم الخدمات الصحية في بعض معسكرات النازحين ولابد من معالجة القصور في المناطق الطرفية التي تحتاج الى الخدمات الصحية من خلال التوزيع الجغرافي.
المصدر : الرأي العام