قرار خطير

ما الذي يجري في هذه البلاد بحق السماء؟ كيف تعلن حكومة ولاية القضارف تسليحها لأعدادٍ كبيرة من المزراعين والرعاة وتنشر خبرها (الأشتر) هذا في الصحف؟

الحكومة (المنكوبة) لتلك الولاية، بررت هذا التسليح واسع النطاق والذي عمّ كل محلياتها، لم يستثن أحداهما، بحسب (مينشيت وخبر) الزميلة الانتباهة (عدد أمس)، جاء وفقاً للتبرير (الغريب العجيب) من أجل تأمين المساحات المزروعة والثروة الحيوانية!!

جميل، دعونا نعود قليلاً إلى الوراء لنتعرض خطفاً لتجربة التسليح بعض الفئات بذات المبررات في مناطق أخرى من السودان، منذ ولاية الصادق المهدي عليه وإلى ولاية الإنقاذ، هل تريدون معرفة نتائج تجربة تسليح الرعاة والمزارعين التي ابتدرت في كردفان إبان تولي (فضل الله برمة ناصر) وزارة الدفاع وإلى الآن؟ إذا أردتم ذلك، فأديروا أعناقكم قليلاً نحو غرب البلاد وأشرعوا أنفوكم ستشمون رائحة الدم البريئ المسفوك من على بعد الآف الأميال.

ثمَ، تأتي حكومة (الضوّ الماحي)، لتفخر بكونها تُدشن التجربة المأساوية مجدداً في شرق البلاد، ويبلغ بها فخرها بإعادة إنتاج المأساة أن تنشر ذلك في الصحف السيارة وتذيعه بين العالمين، وهي تجرجر أذيالها مختالة متباهية بعبقريتها في إنتاح الأفكار المُفخخة و(المهببة) في آن.

حماية وتأمين المساحات المزروعة والثروة الحيوانية ومقدرات البلاد، مسؤولية المؤسسات الأمنية والعسكرية النظامية، وهذا منصوص عليه دستورياً، وبالتالي ليس لجهات أخرى غيرها الحق في مزاولة عمليات الحماية والتأمين والدفاع عن الوطن، إلاّ بالاندماج تحت لوائها والعمل تحت مظلتها وفقاً لنُظم وقوانين مشددة وترتبيات بالغة التعقيد والكفاءة، حتى لا يتسرب السلاح إلى أيدٍ عابثة ويصبح وبالاً وكارثة على الجميع، فتجد المؤسسات الأمنية نفسها في ورطة ذات اتجاهين متعاكسين (نقيضين)، كونها حال انفلات سلاح المزارعين والرعاة (القضارفي) وتجييره إلى مهام أخرى ستضطر إلى العمل في جبهتين، جبهة (الشفتة) وجبهة المسلحين الجدد.

بكل المقاييس والمعايير، فإن قرار حكومة (الضو الماحي) لا تنبغي مراجعته فحسب، بل ووقف تنفيذه فوراً، لأنه هذه التجربة أثبتت عبر وقائعها وحيثياتها ونتائجها الراهنة فشلها الذريع وانقلابها عن أهدافها وسيولتها وتسربها من بين أصابع الجميع، والعاقل من اتعظ بتجاربه، وإلاّ فعليه إعلان جنونه!!