جمال علي حسن

فضيحة الوزير.. هاكم القصة الكاملة


[JUSTIFY]
فضيحة الوزير.. هاكم القصة الكاملة
الخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت هذه الأيام، والذي يأمر فيه وزير الصناعة السميح الصديق جمعية حماية المستهلك بعدم مخاطبته مرة أخرى لأنها جمعية طوعية ولا يحق لها مخاطبة الوزير حسب نص خطابه الرسمي المخجل ..

كل من طالع هذا الخطاب تساءل أولا ًعن سبب نشره وتداوله هذه الأيام بالذات مع أنه صادر بتاريخ ٢٣ أبريل ..!؟

وكل من طالع هذا الخطاب ربما عبر عن استعجابه واستفهامه الحائر حول الأسباب الخفية وراء غبن الوزير تجاه جمعية حماية المستهلك ولغة الخطاب الرسمي المتغطرسة والمستفزة غاية الاستفزاز ..!؟

وسأجيب هنا عن تساؤلاتكم وأروي لكم القصة وما فيها.. أولا وبالنسبة لتاريخ الخطاب فإن الأمر كالآتي:

في شهر أبريل الماضي وبمناسبة اليوم العالمي للمستهلك تم إرسال الدعوة من جمعية حماية المستهلك لوزير الصناعة كما ورد في الخطاب المتداول.. لكن جمعية حماية المستهلك لم تستلم الرد على الدعوة ولم يحضر الوزير وتجاوزت الجمعية عدم مشاركته، بل ربما وجدت له العذر، فقد تكون هناك مهاما ومشغوليات هي التي منعته من الحضور ..

ثم جاءت مناسبة أخرى في شهر أكتوبر، هي ندوة أقامتها جمعية حماية المستهلك (عن الصناعة المحلية).. ولأن أمين عام الجمعية لم يستلم أو يطالع رد الوزير على خطابهم الأول، لم يتردد في إرسال خطابه الثاني ودعوته الجديدة للوزير للحضور والمشاركة في الندوة.. وحين وصلت الدعوة الجديدة لمكتب الوزير في شهر أكتوبر اضطر مكتب الوزير لإرسال الرد الأول الصادر في شهر أبريل.. للجمعية رداً على دعوتها الجديدة للوزير، ويبدو أن تقديرات مكتب الوزير كانت قد جعلت المسؤولين في المكتب يمتنعون في ذلك الوقت عن إرسال خطاب الرد الصادر من وزيرهم للجمعية لاعتبارات وتقديرات ربما تتعلق بمعرفتهم بأصول العمل ولغة الخطابات الرسمية أكثر من وزيرهم نفسه.. ومعرفتهم بأهمية ودور جمعية حماية المستهلك.. المهم أنهم احتفظوا بالخطاب ولم يرسلوه للجمعية طوال تلك الفترة حتى اضطروا أخيراً لذلك، فأرسلوه للجمعية في أكتوبر وهذا هو السبب في نشر الخطاب الآن بتاريخه القديم .

أما بالنسبة للتفسير الأرجح حول اللغة الاستفزازية في خطاب هذا الوزير، فإن معلومات مصادرنا تروي حادثة وتصرف حدث من وزير الصناعة، هذا التصرف وحده والله يكفي لإقالته اليوم قبل الغد، بل ومحاسبته قانونياً.. والقصة باختصار كالآتي:

في شهر فبراير الماضي وجه وزير الصناعة دعوته لجمعية حماية المستهلك لحضور اجتماعه مع منتجي زيوت الطعام ( أصحاب معاصر الزيوت ) وكان موضوع الاجتماع يخص إنتاج زيوت الطعام من بذرة القطن المحور وراثياً (قطن المتعافي كما يسمونه ).. وأثناء هذا الاجتماع تمسكت جمعية حماية المستهلك بضرورة وضع توضيح على ديباجة الزيت المنتج مكتوب فيها ( هذا الزيت مصنوع من كائن محور وراثياً ).. ولم يكن إصرار جمعية حماية المستهلك في الاجتماع ناتجاً عن فراغ ( وقلة شغلة)، بل التزاماً بنص واضح في ( قانون السلامة الإحيائية) وهو قانون عالمي والسودان موقع عليه وهذا القانون يجبر ويلزم وزارة الصناعة بوضع هذه الديباجة التي اعترض عليها أصحاب المعاصر في ذلك الاجتماع لأنها تؤثر في تسويق هذا المنتج ثم ناصرهم الوزير (الهمام) وانتهى الاجتماع بخلاف بائن بين حماية المستهلك ووزير الصناعة السميح الصديق الذي سمح بإنتاج الزيت بدون ديباجة وهو يملأ السوق الآن، وقد أطلقت حينها جمعية حماية المستهلك تصريحات برأت بها ذمتها ووضحت الأمر للرأي العام.

بعدها بشهرين أرسلت الجمعية خطابها في أبريل ويبدو أن الوزير أمسك بقلمه الأخضر وتحت وطأة الغضب من الجمعية صاغ هذا الرد المخجل والذي خجل مكتبه من تسليمه للجمعية .

التحية لجمعية حماية المستهلك.. والتي يجب أن تلصق هذا الخطاب البائس على جدران صالتها وتفتخر بمنعها من مخاطبة وزير الصناعة.. يجب أن تعلن جمعية حماية المستهلك من ناحيتها عن عدم رغبتها هي أيضاً في مخاطبة مثل هذا الوزير.

ويجب عليكم يا ولاة أمرنا أن ترفعوا التكليف عن وزير الصناعة لهذا السبب ولأسباب أخرى تعرفونها وسنعود لذكرها..

شوكة كرامة:

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
[/JUSTIFY]

جنة الشوك – صحيفة اليوم التالي