معايير ترشيح النواب المطلوبة
والله.. لو لا طول العنوان، وهو أمر غير مطلوب في مساحات الأعمدة أو المقالات اليومية، لكان عنوان هذه المادة «معايير ترشيح النواب وضوابط داخل الأحزاب»، وقد اكتفينا بالعنوان أعلاه الذي تصدر هذه المادة التي نخصصها اليوم عن نواب البرلمان القادمين ونواب المجالس التشريعية الولائية المقبلة وعددهم قطعاً سيتجاوز الألف وخمسمائة نائب يتم توزيعهم حسب الدوائر القومية والولائية أو وفق القوائم النسبية على المجلس الوطني ـ 427 نائب ـ تقريباً والبقية على المجالس التشريعية في الولايات المختلفة.
النيابة عن الشعب في بلادنا مكلفة ومرهقة للخزينة العامة، والرواتب عالية لكن الدولة ملزمة بها، لذلك تصبح الانتخابات، ساحة للتسابق حول تلك النيابة، ونحن ومن خلال التجارب الكثيرة والمريرة، نعرف أنه ليس كل عضو في البرلمان أو أيٍ من المجالس التشريعية الولائية هو نائب حقيقي عن جماهير أو مواطني دائرته.. ونعرف أن رجال أعمال تشغلهم أعمالهم وأسفارهم عن حضور الجلسات بانتظام، وبعضهم يحكم عليه وضعه الاجتماعي في منطقته ألا يكون متفرغاً بالكامل للشأن النيابي.
الأحزاب والقوى السياسية كانت تضع معايير محددة لاختيار مرشحيها للبرلمان، وأولها القدرة على الخطابة، والتأثير على المحفل الذي يخاطبه، ليأتي بعد ذلك الضابط القيمي والأخلاقي، ثم أثر المرشح على دائرته وأهلها المقيمين فيها، لضمان الأصوات بعيداً عن المغامرة في الدفع بالمرشح إلى دوائر لا أرضية شعبية له فيها.
.. هذا بالطبع غير المعايير التي تضعها المفوضية أو الجهة التي تقوم وتشرف على هذه العملية، وهي معايير مرتبطة بالسن والتعليم والصحيفة الجنائية وخلوها من السوابق، إلى آخر تلك المعايير والضوابط.
بعض الأحزاب الكبيرة ومن بينها المؤتمر الوطني، سبق أن رأت تحديد معايير خاصة لمرشحيها في الانتخابات العامة، وهي معايير لا يتم الالتزام بها كثيراً في غالب الأحوال، لكن إن سئل المواطن الذي يسعى الجميع لرضائه والحصول على صوته، لو سئل هذا المواطن عن المعايير المطلوبة في المرشحين، لطالب مع كل ما سبق بـ «القدرة المالية» وأن يكون المرشح صاحب عمل يحصل منه على معاشه، لا أن يأتي متعطلاً متبطلاً بدعوى التفرغ للعمل السياسي ليجلس على أخطر الكراسي إنابة عن الشعب السوداني داخل البرلمان أو المجالس التشريعية ليتحدث عن اسمه وينوب عنه.
لو سئل المواطن، لطالب بأن يكون المقابل المادي لعضوية البرلمان أو المجالس النيابية التشريعية مرتبطاً بحضور الجلسات، أي أن يتم التعامل معه بـ «الجلسة» حتى لا تشهد القاعات غياباً بأسباب السفر أو «البزنس» أو عدم الجدية، بحيث لا يكون هناك مرتب شهري، وأن يكون المقابل المادي رمزياً، ويكون العمل النيابي أقرب للعمل الطوعي.
كفانا إهداراً للموارد فيما لا طائل من ورائه.. و.. كل انتخابات وبلادنا بخير..
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]
