نحتاج “فرقة” للانحدار أكثر

كشف تقرير صدر حديثاً عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، إن السودان لم يبرح المراكز الأخيرة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم طيلة السنوات الماضية، منافسا وكوريا الشمالية و(الصومال وأفغانستان) اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة، وأوضح التقرير أن السودان الذي لم يتغير موقعه بين الدول الأكثر فسادا، بل تدهور أكثر في العام الحالي 2014، مقارنة بتقرير عام 2013.

التقرير الذي يعتمد معايير اقتصادية معترف به دوليا، وضع السودان في المركز الثالث قبل الأخير (المركز 173) بـ (11) نقطة، فيما حلت الصومال وكوريا الشمالية في المركز 174. بينما حصلت الدنمارك على المكز الأول في قائمة الدول الأكثر نزاهة بــ (92 نقطة) تليها نيوزيلندا بـ (91 نقطة). الغريب في الأمر أن بعض الدول العربية التي تقدمت على السودان تنتظم فيها فوضى وأعمال عنف غير مسبوقة، مثل العراق وليبيا واليمن.

إلى الآن، لا تريد الحكومة أن تخطو الخطوة الأولى لمحاربة الفساد بالاعتراف بطغيانه وسيادته، لذلك فهي تبدو عاجزة إزاءه ومستسلمة له، بل يصل بها الأمر أحياناً إلى إنكاره ونفيه، ووصف مثل هذه التقارير بأنها تنطوي على أجندة سياسية تستهدف البلاد، رغم أن الواقع الماثل يؤكد أن ثمة فساداً رهيباً يقعد بالبلاد، وهروب المستثمرين – حتى الوطنيين منهم – خير دليل على ذلك، وجيوش الموظفين الذين يمتطون الفارهات ويقطنون السكن الفاخر فيما لا تتجاوز رواتبهم ومخصصاتهم بضعة درهيمات تشير إلى ذلك، وفشل الكثير من المشروعات التنموية وانهيارها لا يحتاج إلى دليل، وتلك الرسوم والجبايات خارج نظم ولوائح وزارة المالية، والأموال المجنبة، وتقارير المراجع العام السنوية و…. ما لا حصر لها من الشواهد تؤكد على صحة ما ذهبت إليه الشفافية الدولية.

بالمناسبة حتى مفوضية محاربة الفساد (تبع أبو قناية)، مكثت بين أربعة جدران ردحاً من الوقت، ثم انهار عليها السقف وشيعت إلى مثواها الأخير، وبالتالي لن يصدق أحد أنه بالإمكان إحداث تنمية اقتصادية وبشرية دون القضاء على الفساد أو تحجيمه، وذلك لا يتأتى إلا بمحاربته دون هوادة وبقوة، وما لم يحدث هذا فكل شيء سينهار أكثر مما هو عليه الآن، إذا كان هنالك (فرقة) يمكن أن تسعنا بعد (تالت الطيش).