الجدية والعبث في مفاوضات أديس أبابا السودانية

(1)
تحولت العاصمة الاثيوبية أديس أبابا إلى عاصمة سودانية مؤقتة نتيجة تقاطر السياسيين السودانيين عليها من كل لون وطيف. ويجري تداول قضايا السودان ومشاكله في دول الجوار لأن هذا غير متاح في الخرطوم. ولو أن الأمر بيد النظام، لما تم تناولها في أديس أبابا ولا غيرها. وهذا يطرح التساؤل عما إذا كان ما يحدث حواراً حقيقياً أم مجرد تزجية وقت بكلفة عالية للشعب والبلاد.
(2)
تحديداً السؤال هو: هل للأطراف مصلحة في عقد توافق، أم أنها ترى في التوصل إلى صيغة وسط خسارة وهزيمة يجب تجنبها بكل الوسائل؟

(3)
يحضرني في هذا المقام وقائع كنت طرفاً فيها بين يدي مفاوضات أبوجا عام 1992، حيث جرى في يناير من ذلك العام حوار بيني والصديقين العزيزين فرانسيس دينج وبونا ملوال في مدينة أتلانتا الأمريكية، انتهى إلى صيغة مبادرة لاستئناف الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. عرضنا نص المبادرة على الحكومة فوافقت عليها، ثم حملها بونا وفرانسيس إلى العقيد جون قرنق زعيم الحركة في نيروبي في مارس من ذلك العام. إلا أن الأخير رفضها بحجة أن الحركة في وضع ضعيف لن تحقق معه مكاسب في التفاوض.

(4)
لم يمض شهران على هذا الرفض حتى كانت الحركة الشعبية والحكومة تجلسان معاً للتفاوض في العاصمة النيجرية أبوجا. لم تكن أوضاع الحركة تحسنت عندها، بل كانت قد ساءت كثيراً. فقد كانت المدن التي تسيطر عليها الحركة تتساقط تباعاً في يد القوات الحكومية حتى أثناء المفاوضات. وفي إحدى المرات، خرج رئيس وفد جناح قرنق في الحركة، العقيد وليام نون، من أحد مصاعد فندق الشيراتون وهو في حالة هياج وعدم تصديق بعد أن بلغه نبأ سقوط حامية كبويتا في يد الحكومة وهو يصيح: هذا غير صحيح! كبويتا لا يمكن أن تسقط!

(5)
مفاوضات أبوجا كانت غير مواتية للحركة أيضاً لأنها سمحت بمشاركة الجناح المنشق عن الحركة بقيادة رياك مشار ضد إرادة قرنق، مما أدى إلى انصراف جهود عدد من الأطراف إلى محاولة التوفيق بين جناحي الحركة. وكان للنجاح في هذه المساعي آثاره الدراماتيكية، تمثلت في عزل ويليام نون ثم انشقاقه عن قرنق، كما أصيب أحد القادة العسكريين من قطاع الشمال في الحركة بانهيار عصبي أوشك أن يلزمه المستشفى.

(6)
اتضح من كل ذلك أن أياً من الطرفين لم يكن جاداً في التفاوض، وإنما أتى تحت ضغوط خارجية من الترغيب والترهيب فرضت الحضور. ولهذا لم يكن عاقل يتوقع أي نتائج إيجابية لذلك اللقاء الذي كان الهدف منه هو المناورة وكسب الوقت. فهل الوضع هو نفسه في أديس أبابا اليوم؟
(7)
هناك عوامل جديدة دخلت في المعادلة، أبرزها وجود توافقات سابقة بين النظام الحالي ومعظم الأطراف التي يفاوضها، وعدم وجود تكافؤ عسكري كما كان الحال في السابق. وأهم من كل ذلك، فإن المداولات الحالية تجري كلها في إطار حدده الرئيس تابو امبيكي، رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى المشرفة على جهود السلام في شمال السودان وجنوبه. وترفض هذه الرؤية التوافقات الثنائية على سنة اتفاق نيفاشا، وتصر على توافق شامل بين كافة الأطراف السودانية. وبحسب هذه الرؤية، فإن الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة يجب أن يقتصر على وقف القتال والترتيبات الأمنية المرحلية تمهيداً للقاء شامل يناقش كل قضايا الوطن.

(8)
هناك أيضاً توافق عريض على فكرة الحوار. وفي هذا الإطار يعتبر الاتفاق الذي وقعته أطراف المعارضة أمس الأول في أديس أبابا خطوة مهمة نحو توحيد المواقف. إلا أن عدة إشكالات ما تزال تنتظر الحل حتى يقع التوافق الحقيقي.

(9)
الإشكال الأول هو أننا ما نزال نواجه إشكالية أبوجا الأولى من عدم الاقتناع بالحوار وعدم اليأس من الحرب. أذكر أنني علقت للأخ فرانسيس بعد أن أبلغني رسالة قرنق برفض الحوار لأنه كان أضعف من اللازم بالقول: لقد كان قرنق قبيل يونيو 1989 في أقوى حالاته، تحج إليه الوفود من كل صوب، ولكنه رفض الحوار أيضاً. فإذا كان يرفض في حالة القوة ويرفض في حالة الضعف، فمتى يحاور؟ وقد جاءت الإجابة في نيفاشا، بعد أن يئس الطرفان من الحرب واتجها بجدية نحو البحث عن حل توافقي. هذا الوضع لم يتحقق بعد في أديس أبابا.

(10)
هناك أيضاً إشكالية ثنائية التشرذم والاستقطاب. فهناك استقطاب حاد بين الإسلاميين وخصومهم، كرسه اتفاق أديس الأخير عبر إعادة انتاج طيب الذكر التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بكل إشكالاته وإخفاقاته. وبالمقابل، هناك تشرذم في المعسكرين لن تحله التوافقات على العموميات. فدستور السودان الحالي وثيقة توافقية رائعة، تشتمل على كل المبادئ التي تنادي بها المعارضة، ولكنها لم تحل الإشكال.

(11)
أخيراً، ورغم وجاهة رؤية أمبيكي في الحل الشامل، إلا أن توافق كل القوى على حلول لكل مشاكل السودان في وقت واحد أقرب للاستحالة. ولكن يمكن كنقطة بداية أن يتم التوافق على خضوع الكل لسلطة الدولة واحتكارها للعنف المشروع في إطار القانون، تحت رقابة القضاء المستقل العادل. وهذا يعني حل كل الميليشيات ونزع السلاح القبلي تزأمناً مع إصلاح القضاء وخلق آلية للتعايش بين كافة الفرقاء. أي لنبدأ بإطار سياسي توافقي سلمي يتيح في داخله التحاور بعقلانية وهدوء بعيداً عن القتل والتدمير. والبديل هو حكم الميليشيات وأمراء الحرب وانتظار غودو.
[/JUSTIFY]

د/ عبد الوهاب الأفندي
صحيفة القدس العربي
[email]awahab40@hotmail.com[/email]