معاول الهدم ..!!

:: جاء أحد التجار بحارسين ليحرسا متجره لحين عودته من رحلة خارجية .. وبعد توظيفهما بأيام، جاءه حارس الفترة المسائية صباح يوم سفره محذراً : ( يا زول ما تسافر الليلة، أنا أمبارح بالليل حلمت بأنو طيارتك إتحرقت بالركاب الفيها )، فتوجس التاجر وإمتثل لتحذير الحارس ولم يسافر..وكما تكهن الحارس، إحترقت الطائرة بمن فيها.. فشكره التاجر، ثم إستطرد قائلاً : ( والله ما قصرت معاي، أنقذتني من الحادثة، لكن إعتبر نفسك مفصول، أنا عينتك عشان تحرس دكاني ولا عشان تنوم وكمان تحلم ؟)..!!

:: ونقرأ هذا التصريح : ( مديونية شركة كومون بطرف البرلمان تُقدر بخمسين مليون جنيه شهرياً، وأن مؤسسات الحكومة تدفع أكثر من 80% من دخل شركة كومون، وشركة كومون تتحصل سبعمائة جنيهاً من الفرد)، هكذا تصريحات النائب البرلماني محمد الحسن الأمين لصحف البارحة، وشركة كومون هي إحدى شركات القطاع الخاص، ولاعلاقة لها بوزارة الدفاع أو غيرها، ومنذ خمس سنوات تدير صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم بعد تأهيلها، أي بعد أن كانت ( أوكار مهجورة)..وعليه، شكراً للنائب البرلماني محمد الحسن الأمين على هذه المعلومات القيًمة، ولكن نسأله : لماذا يدفع البرلمان كل هذا المبلغ شهرياً للشركة؟، ولماذا تدفع مؤسسات الدولة أكثر من 80% من دخل الشركة ..؟؟

:: فالذهاب والإياب عبر صالات كبار الزوار – في كل مطارات الدنيا والعالمين – إختياري، أي لمن يشاء من رجال المال والأعمال وغيرهم ..وبما أن دستور البلد و قانون البرلمان لم يُلزما محمد الحسن الأمين – وكل النواب – بالذهاب والإياب عبر صالات كبار الزوار، فلماذا يُبدد البرلمان مبلغ الخمسين مليون جنيه – شهرياً – في رفاهية النواب؟، ولماذا لا يتواضع نواب البرلمان قليلاً ويعبروا مطار الخرطوم – مع عامة الناس – عبر الصالات العامة؟.. ولوعبروا عبر الصالات العامة، فانهم بجانب توفير مبلغ الخمسين مليون جنيه لخزينة الدولة شهرياً، لعرفوا أيضاً حجم التدهور الراهن بتلك الصالات العامة و معاناة الناس..!!

:: فالصالات العامة بمطار الخرطوم محض ( رواكيب)، وحالها يستدعي وزير الدفاع وكل المسؤولين إلى البرلمان، ومع ذلك لا بواك لها وعليها في البرلمان، لأن النواب – بخمسين مليون جنيه شهرياً – يعبرون بصالة كبار الزوار، ويجهلون ويتجاهلون المناطق الآثرية – المسماة مجازاً – بالصالات العامة..ولو كان النائب البرلماني محمد الحسن حريصاً على أموال البلد، لنصح رئيس البرلمان بإصدار قرار يُلزم النواب بإستخدام الصالات العامة مع قواعدهم التي إنتخبتهم نواباً، وبهذا يكون قد وفر شهرياً لليتامى والمساكين والنازحين مبلغ ( 50.000.000 جنيه)..!!

:: وكذلك لو كان النائب البرلماني محمد الحسن الأمين أمينا على أموال البلد، لألزم – عبر برلمانه – وزارات الدولة وكل المرافق والمؤسسات الحكومية – التي تدفع لشركة كومون 80% من مواردها – بعدم إستخدام صالات كبار الزوار إلا في إستقبال ووداع (ضيوف البلاد)، وأن عليهم إستخدام الصالات العامة – مع شعبهم – ليوفروا هذه المبالغ لصالح التعليم والعلاج، وليرتفعوا بخدمات الصلات العامة إلى ما يليق بالمواطن الذي يدفع رسوم المغادرة (بلا مقابل)..هذا ما يجب أن يكون، أي الإيثار من اجل المصلحة العامة ثم التواضع لحد مكابدة الحياة مع الناس، ولكن غضبة الرجل الإعلامية ليست لله ثم البلد وأموال الناس، بل هي غضبة ذاتية مراد بها التفكيك وتشريد ما يُقارب ربع مليون شاب ثم إعادة تلك الأوكار المهجورة بمطار الخرطوم ..وهكذا دائماً حال القطاع الخاص في بلادنا، أي ما أن يُعمًر خراباً أو يزرع يباباً أو يُوظَف شباباً، إلا وتتكالب عليه معاول ..( المدمرين )..!!