البطاقة القومية والتأمين الاجتماعي

بالطبع لن تكون للسجل المدني أي قيمة إيجابية ما لم (يجب ما قبله)، من جنسية وشهادة ميلاد وتسنين وبطاقة شخصية وما إليها من أوراق ومستندات كثيرة. فالقيمة الرئيسة لهذا السجل بجانب مهمته الإحصائية، هو أن يعطي رقماً وطنياً (بطاقة مدنية)، تلغي كل تلك المستندات في الإجراءات المدنية والرسمية (عدا جواز السفر طبعاً).

وتلغي هذه، أعني بها أن لا يُطالب المواطن لإثبات (شخصيته بما فيها تاريخ ميلاده ونوعه ووظيفته ومكان إقامته) عند إجرائه أي معاملات رسمية، إلا بمستند واحد (الرقم الوطني) أو البطاقة المدنية ذات الصلة به، وإلا فإن هذا الرقم وتلك البطاقة لا داعي لهما في الأصل.

وأمس أصبت نوعاً من الغبطة حين قرأت أن ولاية الخرطوم (رغم تأخرها) اعتمدت نظام السجل المدني في إجراء معاملاتها من تقديم للأراضي، المدارس، تسجيل الأنشطة التجارية، الحصول على بطاقة التأمين الصحي، وذلك في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية.

حسناً، لا أدري ما إذا كانت الولاية استثنت منظومة التأمين الاجتماعي (من تلك المعاملات)، إذ يعتقد كثيرون أنها أكثر المؤسسات الحكومية (عصلجة) في ما يتصل بالإجراءات، حيث تطالب المؤمن عليه بالجنسية وشهادة الميلاد والرقم الوطني و.. ما لا حصر له من المستندات حتى يتمكن من الحصول على تأمينه!

وفي ظني أن على الولاية تضمين هذه المؤسسة في معاملاتها الإليكترونية التي تعتمد السجل المدني وأن تضغط عليها حتى تسمح بالتعامل بمستند واحد، وهو البطاقة المدنية (القومية) التي تعطي معلومات وافية وتفصيلية عن صاحب المعاملة (بما فيها تاريخ ميلاده)، فما الداعي لطلب شهادة الميلاد أو التسنين (مثلاً) في كل مرة، وما الداعي لطلب شهادة الجنسية؟ إذا كان الشخص يحمل رقماً وطنياً وبطاقة قومية؟

إنها (العصلجة) التي لا داعي لها، والتي تشي وكأن (التأمين الاجتماعي)، وربما غيرها من المؤسسات الأخرى، لا تعترف بالبيانات التي تتضمنها بطاقة السجل المدني (القومية)، وهذه بالطبع كارثة كبرى، فبجانب أنها تستبطن قدراً من القدح في أمور سيادية، فإنها تعطل الإجراءات المدنية وتهدر الوقت فيما لا طائل منه، فهلا ذهبت الولاية إلى التأمين (وقرصتها في أذنها) لعلها تسمع وتعي!