7+7-1

اقرأ وتفحص

في هذا الدرك الأسفل من الممارسة السياسية الماثلة للرشق والعيون، تجد حزباً اسمه (العدالة)، ولا بد أنه منشق عن حزب منشق عن آخر، ثم تأتي كل هذه الجزئيات السياسية التي لا ترى بالعين المجردة وتستلقي بـ(قدرة قادرة) تحت عدسات مايكروسكوبات الصحف و(مجاهر) المشهد السياسي.

والحزب أعلاه، (قطع) أمس، ربما من (رأسه)، أمرين أحلاهما مُر، الأول أنه سَمى مُرشحاً من لدنه رئيسه إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وفي حيثياته التي دفع بها لتبرير هذه الخطوة، أتى بما اعتبرها حججا وهي ليست كذلك بالتأكيد فاقرأوا معي يرحمني الله وإياكم ما قاله الحزب على لسان أمينه العام: “المشاركة في الانتخابات واجب أملته الظروف، وهي ممارسة لحق دستوري لا يجوز التنازل عنه”. فما الجديد في ذلك بحق السماء؟ وهل هنالك اثنان ممن يمشيان في مناكب هذه الدنيا (الفسيحة) ويتنازعان عروة أن الانتخابات حق دستوري؟، ثم هل الترشح لها يتطلب ظروفاً محددة (استثنائيه) مثلاً، حتى تصبح واجباً تميله (هذه الظروف) على الأحزاب لتدفع بمرشحيها إلى الرئاسة. أي تبريرات هذه بالله عليكم؟

الأمر الثاني الذي (قطع) به حزب العدالة، أنه (قطع) في بعض حلفائه الناشطين ضمن الآلية المسماة لـ( 7+7)، وأوعز وأوشى ربما ليتقرب زلفى والله أعلم إلى الحكومة، بأن هذه الآلية تتضمن أحزاباً (خائنة) وأنها بجانب تظاهرها بعدم نيتها في خوض المنافسة الانتحابية بينما تعمل في السر على فعل ذلك، تنسق مع الجبهة الثورية وجهات مشبوهة، لم يُسمها.

كل تلك التبريرات الواهية والاتهامات الجزافية، دفع بها حزب العدالة إلى الصحف، دون أن يبذل دليلاً واحداً لإثباتها، في ذات الوقت الذي سكت فيه عن برنامجه ولم ينبس عنه بنت شفة، ليس ذلك فحسب، بل حاول بطريقة ملتوية ومحتشدة بـ(العمومية) أن يتلف حوله، إذ قال: (نحن نمتلك رؤية شاملة لحل مشاكل السودان)!

طيّب، قل إننا صدقنا ذلك عملا بمبدأ حسن النيّة، فلماذا يخفي الحزب رؤيته الشاملة هذه عن الجمهور، ولا يطرحها للرأي العام؟ حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها والتداول بشأنها، (يمكن يصوتوا) لمرشحه فيصبح رئيساً للبلاد وسلطاناً على العباد.