الإنتربول والهمبول

الإنتربول أو بالإنجليزي «Interpol» أعتقد أنه معروف على نطاق واسع، فهو الشرطة الدولية أو بالأحرى منظمة شرطة الجرائم الدولية International Criminal Police Organization، وربما كان الهمبول أيضاً معروف، ولكن لا بأس من شيء من الشرح، فهو آلة تخويف وهمية إيهامية في حقيقتها ليست سوى دمية تُصنع على هيئة إنسان من الخرق البالية والدلاقين توضع في أعلى مكان في المزرعة لتصد عنها في غياب أهلها الهوام والسوام التي تتلف الزرع، وهنا يتضح الفرق بين الإنتربول كآلية حقيقية لمكافحة الجرائم، والهمبول كآلة وهمية اصطناعية غير حقيقية لمكافحة البغاث والثعالب، ولكن يبدو أن لــ(المصادر القانونية الرفيعة) التي نقلت عنها صحف الأمس تأكيدها بأن (السلطات العدلية) بصدد الشروع في تقييد إجراءات قانونية ضد الصادق المهدي ومني أركو مناوي، يبدو أن لهذه (المصادر الرفيعة) رأي آخر، فهي بإفادتها هذه ترى أن من الممكن تغيير وظيفة الإنتربول ليقوم مقام الهمبول ويتم استخدامه لأغراض التهديد والتخويف والمزايدة، فــ(المصادر الرفيعة) التي قالت ذلك كان عليها قبل أن تجيبنا عن هل للإنتربول أي دور في الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري، كان عليها أن تحدثنا عن ماذا فعل الله بمطالبة وزارة العدل السابقة للإنتربول بتسليم بعض من نهبوا وسرقوا المال العام وهربوا به للخارج والتي مضى عليها الآن زمناً ليس بالقصير. إن هذه (المصادر القانونية الرفيعة) إنما تحاول أن تتوسل للسياسة بالقانون وكان ذلك سبب محاولة إقحامها الإنتربول في قضية سياسية بامتياز، ولا تصلح مقارنتها بقضية العميد عبد العزيز خالد رغم ما صاحبها من شنشنات، فعلى الأقل كان العميد عبد العزيز متهماً بجريمة جنائية هي تفجير أنبوب نفط شرقي البلاد، فما هي يا ترى جناية الصادق المهدي، هل نسف منشأة أم أزهق نفساً أم نهب مالاً.

إن الإنتربول ليس جهة إصدار أوامر قبض ولا هو جهاز قضائي، وإنما جهة للإبلاغ والتعميم، أي يقوم بتعميم ونشر أوامر القبض التي تأتيه من الدول الأعضاء، وليس له شرطة ولا مُجندين ولا قوات خاصة، بل مجرد جهة تنسيقية بين الدول الأعضاء تعمم أوامر القبض وتبقي مسؤولية القبض والتسليم شأناً وطنياً بحتاً؛ يخص الدولة التي يقيم فيها المطلوب، كما أن الدول جميعاً غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب أن يعده البلد الطالب، ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوئها التسليم من عدمه، ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوباً ما لم تكن هناك اتفاقية تسليم مجرمين نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. وكما قلنا فإن الإنتربول، يحظرعلى نفسه حظراً باتاً أن ينشط أو يتدخّل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، ويختص فقط بالقضايا الجنائية والمجرمين الجنائيين، ولا صلة له البتة بالمطلوبين السياسيين، كما أن دساتير معظم دول العالم تنص على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي إلى بلده مهما كانت التهم الموجهة اليه.