[JUSTIFY]في كل بلد.. الكتل والأحزاب السياسية المعارضة الواثقة من نفسها ومن تأثير مواقفها الجماهيرية على الأحداث ومن قدرتها على إحداث الفرق الظاهر في الانتخابات حال اتخاذها موقف المشاركة أو المقاطعة.. هذا النوع من الأحزاب حين لا يكون راغباً في المشاركة في الانتخابات يكتفي فقط بإعلان موقفه الملزم طبعاً لقواعده وأعضائه أن قاطعوا الانتخابات و(فل استوب).. فهذا وحده يكفي لإثبات الموقف المطلوب وإظهار الفرق، طالما أن تلك الأحزاب واثقة من حجمها ومتأكدة من وزنها جيداً.. لذلك نسمع كثيراً بموقف ( مقاطعة الانتخابات).. أما مواجهة الانتخابات فهو موقف لا يفكر فيه إلا من لديه شكوك في حجمه ووزنه الجماهيري خاصة وأن مواجهة الانتخابات ليست موقفاً ديموقراطياً بأي حال من الأحوال لأنه وببساطة يعني عرقلة ناخب آخر ومنعه من ممارسة حقه والتعبير عن موقفه عبر الصندوق الذي تقرر المعارضة مقاطعته . موقفك لا يجب أن تفترض أنه ملزم للآخر الذي يمتلك موقفاً مختلفاً.. أنت رجل أو كيان ديموقراطي كما تقول وتدعو للديموقراطية فكيف تسمح لنفسك بمنع شخص آخر من ممارسة حقه أو التعبير عن موقفه بوصاية الفوضى.؟ مواجهة الانتخابات هي خيار غريب وخيار مفلس ولا يعني بالأساس مواجهة النظام، بل مواجهة الشارع ومواجهة الناخب نفسه ومصادرة حقه وهذا خيار لا تلجأ إليه إلا التنظيمات الصغيرة والضعيفة التي تفهم أن ميدان الجماهير هو ( شهراً ماعندها فيهو نفقة) وتفهم أن موقف المقاطعة وحده لن يكون مؤثراً على نتيجة الانتخابات. على أحزاب نداء السودان أن تقتنع بأن حلمها الثوري لن يتحقق إلا بالتواصل الحقيقي مع الجماهير وإقناعهم وكسبهم، فالواضح أن هناك فجوة كبيرة في تواصل تلك الأحزاب مع الجماهير. مواجهة الانتخابات بأي شكل من أشكال الفوضى أو محاولة عرقلتها ليست فعلا ًسياسياً على الإطلاق.. بل هي تجاوز وانتهاك لحقوق الإنسان.. واحترام حقوق الإنسان ليس أمراً خاصاً بالحكومات والأنظمة الحاكمة، بل هو مبدأ إنساني عام يجب على الجميع الالتزام به ومراعاته.. نحترم موقف المقاطعة في حدود المقاطعة كموقف سياسي من حق كل مواطن أن يتخذه، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الموقف حدوده الطبيعية وحدود حرية الشخص المقاطع ليمس حرية الآخرين الذين يريدون أن يمارسوا حقهم في المشاركة فهذا حقهم وخيارهم. شوكة كرامة: لا تنازل عن حلايب وشلاتين. [/JUSTIFY]
