عبد الجليل سليمان

سرقات في مطار الخرطوم


[JUSTIFY]وأخيراً انطلق لسان جمعية حماية المستهلك منددة بما أسمتها (سرقات متكررة) ظلت ولا زالت تحدث في مطار الخرطوم، إذ طالبت الجمعية السلطات المختصة بإعادة مسروقات إلى بعض القادمين على متن رحلة الخليجية رقم (903) بتاريخ 16 فبراير، والذين أودعوا شكاوٍ لدى الجمعية تفيد بتعرض حقائبهم للسرقة في مطار الخرطوم، وقالت جمعية حماية المستهلك إن مثل هذه السرقات تكررت كثيراً، متهمة الجهات المختصة بعدم التعامل مع الأمر بالحزم والحسم اللائقين.

الراصد لأحوال المطار العجوز والمتهالك، يصاب بخيبة أمل كبرى، إذ لا يرى بارقة أمل تجعله يتوقع أن يتحسن ويتطور أداء موظفيه، فبجانب خدماته المتردية وبالتوازي معها يقدم المطار إلى الجمهور هرجاً خدمياً عظيماً، فلا تعرف ماذا يعمل هذا.. وما هي وظيفة ذاك؟.. مفارز من العمال والموظفين يدخلون ويخرجون كيفما شاءوا ووقتما شاءوا، تجدهم في حذاء صفوف (كاونترات) الجوازات، وحول (السير) ومنتشرين في الصالات المختلفة، يحاصرون القادمين ويلحون عليهم في تقديم بعض الخدمات، لا يقبلون اعتذاراً، يقتفون أثر القادمين بإصرار غريب، ولا يتورعون في طلب (تسول) مبالغ مالية أو أشياء عينية منهم.

بعضهم ينتظر أمام بوابة متجر الأسواق الحرة، وبعضهم يتبعك إلى الداخل، ويطلب منك أن تشتري له (علبة حليب). وبالطبع فإن هذا الخضم العظيم والهرج المقيم والفوضى الضاربة، تؤسس لمناخ مثالي للسرقات – لا شك في ذلك.

الآن، يرتفع صوت حماية المستهلك، وتضيق صدور القادمين فيشكون من هول ما يحدث، فركاب تلك الرحلة المشار إليها، مضوا بالأمر قدماً، لكن كثيرون لم يفعلوا ذلك، لا وقت لديهم لتدوين البلاغات ومتابعة الإجراءات وما يسمى بــ(الجرجرة).

لكن عدم الإبلاغ عن السرقة لا يعني أنها لا تحدث، فأنا شخصياً فقدت بعض الأشياء في هذا المطار، مرة في العام 2005م، وكنت قادماً من السعودية، ومرة نهاية العام المنصرم كنت قادماً من أديس أبابا.

وفي كل مرة توقعني أقداري (اللئيمة) في براثن هذا المطار، مسافراً أو مودعاً أو مستقبلاً، كانت الأجواء لا تخلو من حديث حول تكرر هذه السرقات، معظم القادمين يشكون منها، وحتى الآن لم تُقدم إدارة المطار للرأي العام دعك عن تحقيق مُفصل، بل حتى بيان عمومي (عام)، وكثيراً ما تلتزم الصمت، ما يدعو كثيرين لتفسير ذلك على أنه (قبول) بالأمر الواقع إن لم يكن رضىً عنه.

على كلٍ، أرجو أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام، وأن تشكل سلطات المطار لجنة للتحقيق فيها، وأن تقدم هؤلاء الجناة إلى العدالة، لكن قبل ذلك على إدارة المطار أن تنظم وتضبط حركة (وحوامات) تلك المفارز البشرية التي لا ندري إلى أية جهة تنتسب.!؟
[/JUSTIFY]