تحقيقات وتقارير

على خلفية فصله موظفاً: اذاعة هولندا: أوكامبو أساء للمحكمة الجنائية


[ALIGN=JUSTIFY]تعرض رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اوكامبو، إلى انتقادات حادة من قبل المنظمة الدولية للعمل. وتعترض المنظمة بشدة على قيام أوكامبو بطرد الناطق الإعلامي في المحكمة، كريستيان بالمه. وكان الأخير تقدّم بشكوى ضد اوكامبو في العام 2006، اتهمه فيها بالاستغلال الجنسي لصحافية من جنوب إفريقيا. انتهت القضية بتبرئة أوكامبو من التهمة، بعد أن نفت الضحية تعرضها للعنف الجنسي. لكن منظمة العمل الدولية ترى أن هذا كله لا يبرر تجاوز أوكامبو لصلاحياته وقيامه بطرد الناطق الإعلامي من وظيفته، لأسباب شخصية. تضع تصريحات منظمة العمل الدولية أوكامبو في موقف محرج. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أوكامبو اعتراضات حول طريقة عمله. فقد سبق أن قدم عدد من العاملين في المحكمة استقالاتهم احتجاجاً على تعامله السلطوي معهم. وأخيراً أثار قراره باتهام الرئيس السوداني عمر البشير بجرائم الإبادة ودعوته لاعتقاله، الكثير من الاعتراضات، سواء داخل المحكمة الدولية أو من خارجها. فقد شكك خبراء في القانون الدولي في حيازة مورينو أوكامبو على ما يكفي من الأدلة. إلى جانب ذلك أثار القرار مخاوف من أن يؤدي إلى مزيد من العنف يكون ضحيته الشعب السوداني.

لا تتعلق الدعوى التي أقامها كريستيان بالمه، ضد رئيسه في العمل العام 2006، بأدائه المهني، بل بسلوكه الشخصي. فقد سمع بالمه من أحد العاملين في المحكمة، أن مورينو اوكامبو قد قام، أثناء رحلة عمل في جنوب إفريقيا، بالاعتداء جنسياً على إحدى الصحافيات. حسب ادعاء بالمه، فإن الصحافية أبلغت زميله في حديث هاتفي، أن اوكامبو قد احتفظ بمفاتيح سيارتها لديه، واشترط لإعادتها أن تمارس الجنس معه.

كان كريستيان بالمه يحتفظ بتسجيل صوتي للمكالمة الهاتفية، وقد قدم التسجيل لرئيس المحكمة، طالباً منه الأمر بفصل لويس مورينو اوكامبو من وظيفته، بسبب سلوكه السيئ الذي يضر بسمعة المحكمة الدولية.

نظرت لجنة مكونة من ثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الدعوى، وتوصلت إلى حكمٍ بعدم وجود ما يكفي من الأدلة لملاحقة اوكامبو، أو لإدانته بالاعتداء الجنسي، إذ أن الصحافية ذاتها، نفت أن تكون قد تعرضت للعنف، أو للاغتصاب. اثر ذلك أمر مورينو اوكامبو بفصل كريستيان بالمه من وظيفته كرئيس للدائرة الإعلامية في المحكمة الدولية، بسبب توجيه اتهام زائف لرئيس الادعاء العام، بغرض الإساءة إلى سمعته.

وسيكون من شأن قرار منظمة العمل الدولية أن تضعف كثيراً موقف رئيس الإدعاء العام، حيث تبين الآن سوء تصرفه عبر اتخاذ قرار في قضية هو طرف فيها. إذ لا يمكن قبول خطأ بهذا الحجم من شخص يشغل منصب رئيس الإدعاء العام في محكمة دولية. ولا يكون أوكامبو قد أساء لشخصه فحسب بتصرفه هذا، بل أساء قبل ذلك إلى سمعة المحكمة الجنائية الدولية. ولا بدّ أن خصوم المحكمة الكثيرين، سيتخذون هذا الحدث سلاحاً في صراعهم ضد المحكمة الدولية.

أضاف قرار منظمة العمل الدولية دفعة قوية لجهود المعترضين على شخص مورينو اوكامبو، وعلى وجوده في هذا المنصب. ويؤكد المتابعون لشؤون المحكمة الجنائية الدولية، أن هناك، منذ فترة ليست بالقصيرة، انتقادات كثيرة لطريقة اوكامبو في ممارسة عمله.
سيباستيان غورتليب :الراي العام [/ALIGN]