وزير العدل ينتقد لائحة التسويات المرورية

كَشَفَ مولانا محمّد بشارة دوسة وزير العدل، عن إلقاء القبض على معظم المتهمين الأساسيين في قضية (سوق المواسير)، وإيداعهم السجن، وقال إنّه تم القبض على المديرين العامين ومديري المراكز والسماسرة، واستطرد: ما تَمّ ضَبطه من أموالٍ لا يَتناسب وما يدعي عليه. وكشف عن احتجاز (250) عربة، و(115) عقاراً، وأوضح أنّ الشكاوى في القضية بلغت (42) شكوى، وأشار إلى أنّ وزارته نبهت وكلاء النيابات بالولايات كافة لأخذ العبرة من (سوق المواسير). وقال دوسة في مؤتمر صحفي باتحاد المصارف عقب المؤتمر التحضيري لتطوير العمل الجنائي بالنيابات أمس، إن حكمه على ما مَضَى من دور للنيابات دون الـ (100%)، وزاد: يجب ألاّ نتباهى بذلك، وأوضح أن وزارته ستخضع الأمر لدراسة أكبر ليكون دورها مشرفاً – على حد قوله -، وكشف دوسة عن صدور قرار يمنع الجمع بين وظيفة وكيل النيابة، والمستشار القانوني في الجهات الحكومية، وَهَدّد وكلاء النيابات بالفصل حَال ثَبت تَأثره بجهة في تحقيق العدالة، وتَابَع: (إذا كشفنا أن وكيل النيابة تأثر بجهة في تحقيق العدالة، فإنّه لا يصلح أن يكون في مكانه)، وقال: قررنا أن نكون جنباً إلى جنبٍ مع الشرطة في النيابات، وأكد على ضرورة تفعيل الأمر للتركيز على تحقيق العدالة. وشَدّد دوسة على ضرورة عدم تدخل الجهات الحكومية في عمل العدالة، وقال إن دور وزارته ينحصر في تطبيق القوانين الوطنية، والدولية التي صَادَقَ عليها السودان، وأضاف: (ما دون ذلك لا نطبقه)، وأشار إلى أن دور وزارته الدفاع عن البلاد في قضية المحكمة الجنائية، وأكد أن وزارة العدل لا (تحامي) للدولة (ساكت)، وانما عبر القانون، ونبّه الأجهزة الرسمية للالتزام بالقانون، وقال: حال مُخالفتها فستتحمّل مسؤوليتها ويطبق عليها القانون دون التأثر بالجو السياسي، وأضاف: نريد أن نتَحدّث عن سيادة القانون وأن تضطلع وزراة العدل بواجباتها، وأن تكون صاحبة الاختصاص ولا يتولاها أحد غيرها، وقال إنّ شعار وزارته سيادة وتطبيق القانون على الكافة، وتَاَبَعَ: هذا منهج الوزارة في المرحلة المقبلة.وأقر وزير العدل ببطء عمل لجان التحقيق في بعض القضايا، وبَرّر الأمر بتعدد الأطراف حول القضية، وقال: لا نبرئ أنفسنا من التأخير غير المبرر. وأشار لتكوين لجنة تحقيق في أحداث معسكر (كلمة) الأخيرة. ودعا المواطنين في دارفور لممارسة حقهم الدستوري حال انتهاك حقوقهم عبر بوابة قانون الطوارئ الذي يطبق في الإقليم. إلى ذلك انتقد مولانا دوسة، لائحة التسويات المرورية التي أصدرها وزير الداخلية من الناحية التشريعية، وقال: (نحنا عندنا فيها رأي سنبرزه، خاصةً من ناحية التشريع). وأضاف: (هنالك جوانب تتعلق بوزارة المالية وأخرى بالعدل ومن ثَمّ يمكن لوزير الداخلية إصدار اللائحة). وفي السياق شدد مؤتمر النيابات، على ضرورة السعي مع الجهات ذات الصلة حتى لا تكون الحصانات عائقاً أمام تحقيق العدالة الجنائية ورَدّ الحقوق إلى أهلها، والسعي لوضع الأُطر التشريعية لقيام مجالس صلح جنائية درءاً للمفاسد التي ربما تنشأ من الدعوى الجنائية، وحَث المؤتمر على إيلاء أهمية خاصة لقضايا الأموال العامة، وتفعيل العمل بإقرارات الذمة، ودراسة مقترح مكافحة الفساد.

صحيفة الراي العام