لجنة مشتركة برئاسة (قوش) وباقان لإكمال ترسيم الحدود

اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتشكيل لجنة سياسية مشتركة لمتابعة ترسيم الحدود، ووجهت الرئاسة بالعمل فوراً على أن يتم الترسيم قبل إجراء الاستفتاء في يناير المقبل، فيما استدعت مؤسسة الرئاسة مفوضية الاستفتاء لاجتماع اليوم لحسم القضايا العالقة التي عطلت عمل المفوضية، خاصةً تعيين الأمين العام ونائبه.
وقال الفريق أول صلاح عبد الله (قوش) مستشار رئيس الجمهورية، إن اجتماع الرئاسة الذي إلتأم مساء أمس ببيت الضيافة برئاسة الرئيس عمر البشير ونائبيه، حسم بعض القضايا العالقة الخاصة بمفوضية الاستفتاء، وأضاف: الآن يمكن للمفوضية أن تبدأ العمل التنفيذي فوراً بعد اكتمال الإجراءات، وأوضح (قوش) أن الرئاسة أمنت على قيام الاستفتاء في موعده يناير المقبل، ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته ومراقبة العملية للتأكد من إجرائها في جو حر ونزيه يتيح للمواطن الاختيار في مناخ صحيح. وقبلت هيئة الرئاسة طلب المفوضية بتعديل الجداول الزمنية للاستفتاء، بالاضافة إلى ميزانية العملية.
وفي السياق أكد (قوش) تشكيل لجنة سياسية بين الشريكين لمتابعة ترسيم الحدود برئاسته وباقان أموم الأمين العام للحركة للإشراف وتقديم الدعم السياسي للجنة الفنية، وقال (قوش) إن مهمة اللجنة مرافقة نظيرتها الفنية لإكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، وأوضح أن بإمكانها بداية العمل بمطابقة الجوانب النظرية على أرض الواقع وتجهيز الأتيام التي تعمل على الأرض مع الاستعانة بخبراء.
من جهته قال باقان إن الاجتماع حدد اليوم مع مفوضية الاستفتاء، وأضاف أن اجتماع الرئاسة اتخذ من القرارات ما يمكن المفوضية من تذليل كل العقبات، وزاد: إن اجتماع اليوم لتنزيل تلك القرارات والتفاكر معها، وقال: إن الرئاسة أكدت قيام الاستفتاء في مواعيده، ووافقت على الجدول الجديد للعملية، وقال: تم قبول طلب المفوضية في هذا الخصوص بما في ذلك توفير ميزانية الاستفتاء، وأوضح باقان أن الاجتماع وضع خطة واضحة لإدارة الأوضاع لتنفيذ اتفاق السلام الشامل وتهيئة الأجواء في البلاد، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً بين الشريكين لتذليل العقبات كافة، وقال إن هنالك إرادة مجددة لضمان أن تكون عملية الاستفتاء سهلة تقود للسلام وتحترم خيار المواطن الجنوبي وبمراقبة الأطراف الدولية، وأقر باقان أن الأجواء في الجنوب تحتاج إلى ضمان بمشاركة القوى السياسية ومنظومات المجتمع المدني، والدعوة للخيارين (الوحدة والانفصال).
إلى ذلك وَصَف البرلمان محاولات الحركة بترحيل بعض الجنوبيين المقيمين بالولايات الشمالية، المقدر عددهم بمليون وخمسمائة إلى الجنوب لإجراء التصويت للاستفتاء المقبل بأنه أمر خارج نص قانون الاستفتاء.
وأكّدَ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، عدم وجود قانون أو لائحة في قانون الاستفتاء تشير إلى نقل أو إجْراء تحويل لأماكن سكن الجنوبيين المقيمين بالشمال إلى الجنوب كي يصوّتوا في الاستفتاء وقال إن أيّة محاولة من الحركة لترحيل الجنوبيين يعتبر عرقلة وتضييقاً على الجنوبيين كي يمارسوا حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم قانون الاستفتاء بأن يصوّتوا أينما وجدوا في كل ولايات السودان، وأضاف الطاهر لـ (أس. أم. سي) أمس، أن الحركة تريد السيطرة على الجنوبيين كافّة بالشمال، ودعا الجنوبيين الموجودين في الولايات الشمالية بأن يصوِّتوا في أماكنهم التي يقيمون فيها وأن يتعرفوا جيداً على لائحة نَص قانون الاستفتاء الذي يضمن لهم حرية التصويت والممارسة في قانون الاستفتاء دون القبول بأيِّ إملاءات خارجية، ودعاهم لمعرفة حجم التعقيدات التي تلازم عملية نقلهم للجنوب.

الراي العام