الطاهر ساتي
أحزاب بلادي ..« طرة كتابة » ..!!
** فالحقيقة الأولى هي أن كل القوى السياسية ، الحاكمة والمعارضة ، استنفرت قواعدها في مرحلة التسجيل هذه ، ولم تضع تعديل قانون الأمن أو اجازة قانون الاستفتاء شرطا للاستنفار في التسجيل ، بل استنفرت بلا شروط وبلا يحزنون ..فسجل من سجل طوعا واختيارا أو الزاما والتزاما ، وأبى من أبى طوعا واختيارا وليس مكرها ولا مرغما ، وبفضل الله ثم باستنفار تلك القوى السياسية تجاوز عدد الناخبين في السجل الانتخابي ربع الشعب السوداني حسب التعداد السكاني الأخير ..والشرطة التي منعت مسيرة قوامها مئات المواطنين عن حق التعبير أمام البرلمان ، لن تمنع سجلا قوامه ملايين المواطنين عن حق الاختيار أمام صناديق الاقتراع .. أها ، أين خيول المعارضة والحركة الشعبية ، وما مدى قوتها وسرعتها لتجاوز هذه ..« اللفة » ..؟
** تلك حقيقة ، وكانت قد سبقتها حقيقة مفادها أن كل القوى السياسية ، الحاكمة والمعارضة ، ذهبت الي مسجل الأحزاب طوعا واختيارا ، ووفقت أوضاعها التنظيمية هناك واستلمت شهاداتها واحتفت بها في البرلمان تحت سمع وبصر الرأي العام ، بل أذكر فيما أذكر أن سادتها وقادتها – بمختلف ألوان طيفهم السياسي الحاكم والمعارض – رقصوا يومئذ طربا على أنغام احدى الفرق الغنائية تحت منصة أحمد ابراهيم الطاهر ..ولم يظهر فى ملامح رقصهم يوم استلامهم شهادات أحزابهم المعارضة والحاكمة مايوحى بأنهم يرقصون من الألم لأن الحكومة لم تعدل قانون الأمن أو لأن البرلمان لم يجز قانون الاستفتاء ، فلماذا يتألمون – يادووووب – يوم الاثنين الفائت ألما كان يجب أن يكون قبل يوم ذاك الطرب الموثق..؟.. اذ ليس من العقل أن تعترف بديمقراطية الحكومة وتستلم منها شهادة حزبك السياسي داخل برلمانها ، ثم تخرج لتتظاهر أمام ذات البرلمان الذي كنت بداخله – قبل شوية – منتشيا طروبا ..!!
** قبل الحقيقة الثالثة ، أسال السؤال المهم للمرة الثانية : بمن ستنافس القوى المعارضة والحركة الشعبية المشير عمر حسن أحمد البشير في انتخابات الرئاسة ..؟.. وبمن ستنافس نواب المؤتمر الوطني في البرلمان والولايات ..؟.. فللحكومة المنتخبة حق تعديل كل القوانين بما فيها قانون الأمن ، بل لها أيضا حق الغاء تلك القوانين أيضا ، وتحويل البلد الي غابة يحكمها قانون الغابة .. ما موقف المعارضة والحركة الشعبية من هذه الحكومة المرتقبة بعد مائة يوم ونيف ، ومامدى قوة برامجها وسرعتها للوصول الي محطة هذه « الحقيقة غير المخبوءة » ..؟..علما بأن الشرطة لن تصد الناخبين عن صناديق الاقتراع التي ستأتي بالحكومة القادمة ، وهي حكومة لبرلمانها حق تعديل أو الغاء قانون الأمن ..أها ، أين خيول المعارضة والحركة من هذه « اللفة الواضحة المعالم » ..؟
** والحقيقة الثالثة ، وهي المهمة ، وفحواها : حين تتصارع قوى السودان السياسية ، الحاكمة والمعارضة ، حول مايسمونها – افكا وبهتانا – بالديمقراطية والحرية ، فالمواطن غير المتحزب يلتزم الصمت والحياد ، ثم يقل لنفسه : ما هم الا فخار يكسر بعضه بعضا ، وربما يرفع يده للسماء داعيا : أللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرج بلدي من بينهم سالما .. وهكذا في تقديري الموقف السليم عند أي سجال سوداني عن « الديمقراطية بالذات » و« الحرية تحديدا » ..لأن واقع الحال يؤكد بكل وضوح : سواسية حكومة الوطني بالخرطوم وحكومة الشعبية بجوبا في وأد الديمقراطية وكبت الحرية ، هذا على مستوى الدولة ، أما على مستوى الأحزاب ، حاكمة كانت أو معارضة ، فحدث ولاحرج ..هكذا لسان حال المواطن وواقع الحال .. ولذلك ، فليتصارعوا في شئ آخر غير الديمقراطية والحرية لينحاز المواطن غير المتحزب للطرف المظلوم .. أما انسانيا نرفض وندين اعتقال الأخ ياسر عرمان بسجون الشمال ساعة من الزمن ، ولكن بذات المشاعر التي بها نرفض وندين اعتقال الأخ عبد المنطلب المعتقل بسجون الجنوب منذ عامين بلا محاكمة ..والانسانية أيضا كما الديمقراطية والحرية لاتتجزأ …!!
إليكم – الصحافة الخميس 10/12/2009 العدد 5913
tahersati@hotmail.com
