مجلس الوزراء يناقش بالخميس تقرير لجنة تقييم عطلة السبت

[ALIGN=JUSTIFY]انتهت أمس الاول المدة التجريبية المحددة لعطلة السبت بعد ستة اشهر منذ بداية التطبيق في السادس والعشرين من ينايرمن العام الحالي والتي بلغ مجملها «27» يوماً (سبت) حصل خلالها العاملون بالمؤسسات الحكومية والاجهزة المصرفية عطلة تجريبية بينما تفيد متابعات (الرأي العام) بأن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الخميس المقبل تقريراللجنة الخاصة بتقييم العطلة لاصدارالقرارالنهائي بابقائها اوالغائها.
واكملت اللجنة المختصة لتقييم العطلة توصياتها من خلال دراسة الايجابيات والسلبيات بهدف رفعها الى مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الحالي لاصدارالقرارالنهائي بالابقاء على عطلة السبت اوالغائها بعد اجراء تقييم شامل في الجلسة القادمة بحضوركافة المختصين.
وقال د. عمرمحمد صالح الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة ان اللجنة اكملت تقريرها النهائي لرفعه لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لاصدارالقرارالنهائي بابقائها اوالغائها.
وذكر د. عمر في حديثه لـ (الرأي العام) ان التقرير شمل كافة الايجابيات والسلبيات عن العطلة وستتم مناقشته يوم الخميس القادم لاتخاذ القرارالنهائي . وكان قد اشار الى أن التقريرهو خلاصة لتقارير «30» وزارة قومية شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والمصارف، والمجتمع المدني، وأصحاب العمل، واتحاد العمال إضافة الى الاستعانة بتجارب «41» دولة كعينة عشوائية كانت العطلة فيها لمدة يومين.
وقال إن العطلة الأسبوعية لم تحدث أي خلل فيما يلي الأداء العام للدولة ، كما لم تحدث أي أثرسلبي في النظام المصرفي أو الإيرادات القومية للدولة ، وأن العطلة أدت الى انخفاض تكلفة الضيافة الحكومية بنسبة «23%» واستخدام الهواتف بنسبة «55%»، مشيراً في هذا الخصوص لإلغاء يوم الخدمة العامة في الوزارات القومية والوحدات الحكومية كما أدت العطلة الى زيادة في الإقبال على المرافق الصحية والمستشفيات.
وتعتبر هذه التجربة الخامسة بعد فشل التجارب الاخرى والتي كان آخرها في التسعينيات، وتشير متابعات (الرأي العام) الى ان الايجابيات اكثرمن السلبيات خلاف بعض الاحتجاجات من العاملين في بعض المؤسسات بزيادة ساعات العمل اليومي خاصة في قطاع المصارف.
عبدالرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]