سوق السيارات يترقب صدورقرارللتخلص من (24) ألف عربة حكومية

[ALIGN=JUSTIFY]ما زالت حالة الترقب والحذرتسيطر على سوق السيارات تحسباً لصدور قرار وزارة المالية بالتخلص من (24) ألف عربة حكومية منها (13) ألف عربة حكومية بولاية الخرطوم، وتم تكوين لجنة للتخلص من العربات الحكومية من عدة جهات حكومية ،انفاذاً لموازنة العام 2008 التي أقرت التخلص من العربات الحكومية وفقاً لبند ترشيد الصرف الحكومى. وكشفت جولة لـ (الرأي العام) بأسواق العربات عن حالة من الخوف والحذر وسط تجار وسماسرة السيارات من خطوة الدولة للتخلص من هذه العربات الحكومية .
ولاحظت الجولة وجود كساد كبيرفي السوق نتيجة لدخول الخريف وذهاب الاموال الى عمليات الزراعة.
وقال موسى حمدين تاجر سيارات لـ (الرأي العام) ان هذه الخطوة في حد ذاتها تحمل جانبين الأول هو إرباك حسابات التجار والسماسرة في السوق بعد دخول هذه العربات الى باحة السوق سيما وانها بكل تأكيد سوف تسهم في خفض اسعارالعربات مما يعنى حدوث وفرة في العربات وكساد في السوق الذى سيشهد هبوطاً كبيراً في الاسعار.
واوضح خالد عربى (سمسار) ان هنالك اتجاهاً لتمليك العربات لموظفين في الدولة ولكن نتوقع ان «90%» منها سيصل الى السوق وبأسعار زهيدة مما يخلق اشكاليات في السوق.
من ناحية اخرى أكد محمد زين العابدين الشيخ ان اسعار السيارات مستقرة ومناسبة وتشجع اى فرد على امتلاك عربة بأسعار مناسبة غير أنه تخوف من خطوة قرار وزارة المالية بالتخلص من «13» ألف عربة واصفاً الخطوة بأنها ستعمل على انهيار السوق وهى كفيلة بخروج عدد مقدر من صغار التجار.
يذكران لجنة التخلص من العربات رفعت توصياتها لوزارة المالية تمهيداً لصدورقراربشأنها، في هذا الخصوص تفيد متابعات (الرأي العام) بأن القرار على وشك الصدور في الايام المقبلة. وهو ذات الشئ الذي جعل عدداً من المواطنين يقومون بتجميع ما تيسر من اموال لشراء عربات الحكومة المستغنى منها مما جعل سوق العربات في حالة من الكساد هذه الايام.
:الراي العام [/ALIGN]