التشاور بين الرئيس وقادة الأحزاب يكتمل بدعم منظـــــمات المجـــــــــتمع المدني
و تتضح أيضا في ما يشبه انتفاضة تنتصر للكرامة الوطنية، وتشدد على التلاحم رغم عمق الجراح، والغبن الذي سكن الصدور والقلوب.
المقارنة بين دلالات المشهد السياسي في السودان اليوم، حيث السعي الحثيث الى تحقيق توافق وطني حول قضايا الوطن الملتهبة، وبين نتائج الصراع السياسي والعسكري المحموم بين الحكومة ومعارضيها بالأمس واليوم، تؤكد أن في مقدور السودانيين أيا تكن طبيعة الخلافات والمواجهات – أن يرسموا لوحة عناق جميلة، حين تحاصر الوطن الخطوب والمؤامرات.
أحدث البراهين على ذلك تجسد في تفاعلات اللقاء التشاوري بين الرئيس عمر البشير وزعماء الأحزاب(موالاة ومعارضة)، للبحث في ادعاءات مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو ضد الرئيس البشير.
المشهد التشاوري يمثل “ضربة معلم” بتوقيته ومناخه الحر في تبادل الآراء، كما جددت القوى السياسية دعمها لاستقرار الوطن وشددت على أهمية الحل الجماعي لأزمة دارفور، ورفضت في الوقت نفسه محاولات الانقضاض على أحلام السودانيين التواقة الى صناعة الغد الجميل.
هذه المواقف جددت التأكيد على قدرة شعبنا على الانتصار للارادة السودانية الحرة، كما أثرى ذلك وجدان الشعب وضميره وعزز ارادته في مواجهة الأزمات الكبرى، خصوصا اذا احتكمنا الى نظام ديمقراطي يحقق العدالة ويحترم كرامة الانسان وحقوقه.
هذا معناه ضرورة ان تبقى تفاعلات اللقاء التشاوري بين الرئيس والقوى السياسية حية في الوجدان السوداني، كي لا يطويها النسيان في خضم الأحداث وسيل الأزمات، لأن التجارب علمتنا أن السودانيين ينفعلون في لحظة الحدث، لكن سرعان ما يركنون الى الاستكانة، وربما الجلوس على رصيف الأحداث، وهذا يضع على عاتق الحكومة مسؤوليات أكبر لتعزيز تواصل حميم مع المواطنين، تعميقا لقيم الحوار مع القوى السياسية كافة من دون استثناء، وهنا تكمن الضمانة الكبرى للحفاظ على استقرار الوطن، ولتحقيق أحلام شعب يتطلع الى حياة حرة كريمة تواكب روح العصر.
واذا كانت الحكومة مدعوة بالحاح الى تعميق روح التواصل والتفاهم والتعاون بين رموز الوطن وقادته السياسيين وشخصياته الوطنية ومبدعيه في كل المجالات ، فإن ذلك لا يتجسد على أرض الواقع من دون ايجاد “آلية ” تجعل من فلسفة التشاور أسلوب عمل لايطرأ فقط في أوقات الأزمات والمحكات الصعبة.
و أعتقد أن قضية الساعة في السودان حاليا المتمثلة في مسألة المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تدفع العقل السوداني للتفكير في قواسم مشتركة وضوابط متفق عليها تحمي “الرموز” السودانية في مجالات العمل الوطني كافة من أية مخططات تستهدف “حرق” الشخصية الوطنية، وتشويهها، سواء من خلال معارك اعلامية وسياسية داخلية أو خارجية.
قضية تشويه الرموز السودانية – باختلاف رؤاها- تمثل واحدة من أسوأ مظاهر الأزمات المتلاحقة في السودان، وهي تبدو أكثر وضوحا في عهود الطغيان وأزمنة الديكتاتورية والتسلط، وأيضا في زمن المعايير الدولية المزدوجة، حيث يتبدل معيار التقويم للقادة من مقاييس العطاء الديمقراطي والنزاهة ونظافة اليد ومدى المساهمة في تعزيز كرامة الشعب وحريته مثلا الى معايير وعوامل أخرى منها “الشطارة” في استخدام القوة والبطش .
حماية الرموز الوطنية من التشويه والتجني لا يعني أعفاء أحد ممن يتصدرون ميادين العمل العام وغيره من المساءلة و المحاسبة الشعبية و البرلمانية و القضائية، أي أننا في مسيس الحاجة للاحتكام الى قضاء حر ومستقل، والى تعزيز دور الإدارة الأهلية (نظار الأمس أمراء اليوم) في دعم الاستقرار ونهج “الأجاويد”.
هذا يعني أيضا ضرورة نقل العلاقة بين المكونات السياسية للمجتمع السوداني من دائرة تبادل عبارات التجريم والتخوين والتآمر، الى آفاق التعاون والتداول السلمي للسلطة، خاصة أن اقرار قانون الانتخابات قبل أيام شكل خطوة مهمة وايجابية على طريق الحرية والاحتكام الى نبض الشعب.
خلاصة الرأي أن اللقاء التشاوري بين الرئيس البشير وقادة الأحزاب شكل تطورا مهما يعزز تماسك الجبهة الداخلية، وأعتقد أنه لم يكن في مقدور أحد أن يفكر مجرد تفكير في التئام الاجتماع ، في مناخ اتسم بالشفافية والطرح الصريح، اذا لم تكن الساحة السياسية قد شهدت انفراجا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد اتفاق نيفاشا، ما أدى الى مبادرات حكومية فتحت جسور التواصل مع القوى السياسية التي نجحت هي أيضا من خلال قراءتها لخارطة التحديات التي تواجه الوطن لا الرئيس وحده.
اللقاء التشاوري خطوة ايجابية تحسب للحكومة التي تسعى لاشاعة روح الحوار مع القوى السياسية، ومن المهم هنا التشديد على أن قيادات الأحزاب السودانية أثبتت في كل المحكات الصعبة أنها منحازة لأستقرار الوطن وحرية شعبه وكرامة أهله، وأخص هنا قيادات المعارضة، وفي مقدمها رئيس حزب الأمة القومي الامام السيد الصادق المهدي، هذا الرجل الكبير بمبادئه وفكره ومواقفه الوطنية، وقد أثبتت الأحداث مجددا أنه يسمو دوما فوق الأحقاد والضغائن، على رغم كل مالحق به من أذى واساءات ومؤامرات .
آمل أن لا تنحصر أهداف اللقاء التشاوري في حدود التعبئة الاعلامية ، فلابد من بلورة برامج متفق عليها، لتجسيد وحدة السودانيين في هذه المرحلة الصعبة بشأن كيفيات المعالجة لكل أزمات السودان .
وأعتقد بأن هناك ضرورات ملحة لاشراك منظمات المجتمع المدني في خطط المواجهة لتحديات المرحلة، وبينها مشكلات الانتقال الى مرحلة الانتخابات والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والأهم هنا أن نشيع ثقافة تعزز دور هذه المنظمات، خاصة في مجالات الاغاثة وحقوق الانسان، فبقدرما تحظى منظمات المجتمع المدني بالرعاية والدعم يكتمل مشهد “النفير” السوداني الذي نحب.
برقية:
تماسك الجبهة الداخلية شرط ضروري لبناء وطن الحرية والعدل
محمد المكي أحمد :الاحداث [/ALIGN]
