غازي سليمان: الانفصال سيؤدي إلى قيام دولة دينية بالشمال تمنع كوب الماء عن من لا يسمي الله

انسحب غاضباً نائب رئيس المجلس الوطني عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية، أتيم قرنق، من منتدى المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس «الأربعاء» الذي خُصص لمناقشة «الانفصال.. وجدل الجنسية المزدوجة»، انسحب احتجاجاً على ما اعتبره تهريجاً وتحريفاً لحديثه من قبل القيادي السابق بالحركة غازي سليمان. واحتدّ النقاش بين الرجلين بعد طرح نائب رئيس المجلس رؤيته حول مستقبل العلاقات بين دولتيْ الشمال والجنوب حال وقوع الانفصال وإشاراته إلى أهمية استمرار وبناء علاقات وفقاً للمصالح المختلفة بين البلدين؛ الأمر الذي عارضه غازي خلال مداخلته وقال إن العلاقات في تلك الحالة سيحكمها الصراع الدائر على مستوى الشرق الأوسط «بين العرب والكيان الإسرائيلي». ووجه غازي سؤالاً لقرنق مفاده إلى أي الفريقين ستنتمي: لحركة حماس أم إلى جانب أمريكا ممثلة في وزيرة خارجيتها هيلاري كلنتون؟ فأجابه قرنق بأنه مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس أبو مازن. ليرد عليه غازي: «إذاً أنت في صف كلنتون»؛ الأمر الذي استنكره أتيم وخرج غاضباً ومحتجاً من القاعة. وفي السياق قطع قرنق بأن حكومة دولة الجنوب مستقبلاً ستطلب من الأمم المتحدة حماية مواطنيها إذا اختار حكام دولة الشمال تأسيس دولة عنصرية، وأضاف أن دولة الشمال إذا تأسست على مفهوم إسلامي حقيقي فإنها ستستوعب كل المواطنين من المسلمين وغير المسلمين وفقاً لمبدأ التعايش السلمي والتسامح، وأشار إلى أن ذات الدولة إذا أقدمت على طرد المواطنين الجنوبيين فإنها ستكون دولة عنصرية فاشلة منذ يومها الأول. وجدد أتيم تأكيداته بأن دولة الجنوب ستكون دولة مدنية تخدم كل مواطنيها من الشماليين.
من جانبه قال غازي سليمان إن انفصال الجنوب سيؤدي إلى قيام دولة دينية بالشمال أكثر تشدداً من «دولة طالبان» من شأنها «أن تمنع كوب الماء عن الذي لا يسمِّي الله قبل الشرب»، واعتبر أن الحديث عن انفصال سلسل وتعايش بين الطرفين بعد الانفصال أمر مجافٍ للحقيقة، ونبّه إلى أن الاستفتاء سواء رجحت نتائجه الوحدة أو الانفصال فإن الخطوة لن تكون سلسة ولا سلمية، ورفض دعوة قرنق لإدارة الحوار حول المصالح المشتركة وعلى رأسها قضية الرعاة ومياه النيل، وأضاف أن العصر عصر القوة، وأشار إلى أنها تكفل أخذ المياه بالقوة من غير حاجة لمبدأ الإخاء، معلناً رضه مقترح الجنسية المزدوجة. وانتقد غازي ما اعتبره تبدلاً في مواقف قادة الحركة نحو الانفصال.
ومن ناحيته استحسن الوالي الأسبق لدارفور، الفريق شرطة الطيب عبد الرحمن مختار، مقترح منح الجنسية المزدوجة للمواطنين الشماليين والجنوبيين في الدولتين حال الانفصال، وأكد أهمية الخطوة، مشيراً إلى أن الجنسية السودانية مُنحت لليهود والمصريين والإثيوبيين وغيرهم، على الرغم من إقراره أن هذا الأمر ينظمه القانون الدولي وهو ليس حقاً أصيلاً لأولئك المواطنين.

الأهرام اليوم