حال الناس ، أولا …!!

** أتابع سجالا غير لطيف بين نقابة عمال الطيران المدني وسلطات حكومة البلد حول : قانون تنظيم الطيران المدني ..نعم ، هو القانون الذي أجازه البرلمان – قبل أسبوع ونيف – بأسلوب « وضع البصمة » ..حيث جاءته مسودة القانون من مجلس الوزراء ، ثم عبرته سريعا ، كأية عربة تعبر كبري كوستي ، فصارت قانونا ملزما ..اسمه : قانون تنظيم الطيران المدني ، أي اسم الدلع ل « خصخصة الطيران المدني » ..ما بين القوسين هو « كل القانون » ..ومع ذلك لم يتحفظ البرلمان أو يتردد في تمريره ، بكل حذافيره ..حتى أن هناك حذافير بتلك المسودة تتناقض مع بعض نصوص قانون الخدمة المدنية القومية ، ولكن مررها البرلمان كما هي ، بكل تناقضاتها..ربما النواب لاينتبهون لتناقضات القوانين ، رغم أنهم يجيزونها قانونا تلو الأخر .أو ينتبهون لتلك التناقضات ولكنهم يغضون الطرف عنها عملا بنظرية مراكز القوى : الحشاش يملأ شبكتو .. !!
** قبل سرد التناقض ، نعيد الي أذهانكم بأن البرلمان غادر دورته ساخطا على الجهات التنفيذية التي خصخصت الناقل الذي كان وطنيا : سودانير .. وظل يطالب بفتح هذا الملف أمام النواب ، ولكن بلا جدوى .. لم تستجب المالية للطلب ، ولم تعره اهتماما ، وتعاملت مع مقدمه بلسان حال قائل : ياخي انت مالك ، بعناها لعارف وخلاص ..هكذا تم دفن ملف سودانير ، وهو الملف الذي وصفته لجنة النقل بالبرلمان ب « الملف الغامض » ..أي يفتقر لأهم شروط سياسة التحرير وخصخصاتها ، وهو : شرط الشفافية ..لجنة النقل ظلت تبحث عاما كاملا عن تلك الشفافية المفقودة في ملف « بيع سودانير » ، ولم تجدها..ومع ذلك بصمت بالأصابع العشرة على قانون « بيع الطيران المدني » .. فتأمل العقل التشريعي الذي لايتعظ ..عقل يبكي على لبن سودانير المسكوب وفي ذات اللحظة يسهل للجهاز التنفيذي سكب لبن الطيران المدني ..!!
** أما التناقض ما بين قانون الطيران المدني وقانون الخدمة المدنية القومية ، فيتجلى في الفصل السابع ، حيث يقرأ نصا : يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في خدمة السلطة – الاسم الجديد للهيئة – حتى يتم اجازة الهيكل التنظيمي الجديد للسلطة خلال الفترة الانتقالية ، ويصدر المدير العام القرارات المناسبة بشأنهم ، وتسوى حقوق من لايستوعب منهم ..هكذا يقرأ البند ، وهي قراءة تذهب العقل حين تقرأ في قانون الخدمة المدنية القومية نصا صريحا بأن مجلس الوزراء فقط لا غير هو : صاحب سلطة الغاء الوظائف ..كيف ، ولماذا تنازل مجلس الوزراء عن سلطته الدستورية لمدير الطيران المدني ..؟..علما بأن الغاء الوظائف العامة ليس بالأمر السهل بحيث يمارس سلطته أي مدير ، للطيران أو لغيرها .. ولذلك خص قانون الخدمة القومية مجلس الوزراء فقط بحق اصدار قرار الالغاء ، على أن تأتيه التوصية من الآتية أسماؤهم : رئيس الوحدة و الوزير المختص ثم وزير العمل ..الغاء أي وظيفة عامة يمر بتلك المراحل ، كما ينص قانون الخدمة المدنية في فصلها السابع عشر..فلماذا اختزلت كل تلك المراحل وسلطاتها في مدير عام الطيران فقط يا .. برلمان ..؟؟
** طبعا ذاك السؤال لم يعد مهما للبرلمان ، فمتى كان ما يهم الناس يهم البرلمان ..؟..فلنتجاوزه ، لنسأل من يهمهم الأمر : هل العبقرية التي وضعت قانون الخصخصة هذا ، وضعت معها خطة محكمة لدرء آثار هذه العملية عن آلاف العاملين وأسرهم ، أم ستنفذ العملية – كما سابقاتها – بخطة : « أنا مالي ومال العاملين ..؟» ..سؤال كهذا يجب ان يؤرق مضاجع ولاة أمر هؤلاء العاملين وأسرهم ، قبل سريان هذا القانون الذي ينص على تشريدهم ..علما بأن تحسين حال الفرد والمجتمع هو محور أي قانون إصلاحي ..!!

الصحافة-الاثنين – 4/1/2010 العدد 5937
tahersati@hotmail.com