بدء التسجيل لاستفتاء جنوب السودان

يبدأ أبناء جنوب السودان في مختلف أنحاء البلاد والمهجر تسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين استعدادا لاستفتاء تقرير مصير الجنوب، المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، في حين حذر مسؤول أممي من انعكاس صراع الشمال والجنوب على الوضع في دارفور.

وتمتد عملية التسجيل التي دعي لها حوالي خمسة ملايين سوداني جنوبي- من اليوم وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخصصت اللجنة المشرفة على الاستفتاء 2794 مركزا للتسجيل في جنوب السودان وشماله، إذ يحق للجنوبيين المقيمين في الشمال، والذين تقول التقديرات إن عددهم يتراوح بين خمسمائة ألف ومليوني نسمة، المشاركة في الاستفتاء.

ويحق لأي شخص يزيد عمره على 18 عاما وينتمي إلى قبيلة كانت تقيم في جنوب السودان منذ أو قبل العام 1956 -وهو تاريخ استقلال السودان- التصويت في الاستفتاء.

كما يستطيع أي شخص غير مقيم في الجنوب، ولكنه منحدر من أسرة تقيم فيه منذ أو قبل 1956 الإدلاء بصوته، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لا ينتمون إلى قبيلة من جنوب السودان ولكنهم يقيمون فيه منذ الاستقلال.

محمد إبراهيم خليل: المانحون الدوليون عطلوا الاستعدادات لاستفتاء الجنوب (الجزيرة نت-أرشيف)
وثيقة اتفاق
وفي وقت سابق من يوم أمس كشف رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي عن قرب توصل المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وثيقة اتفاق بشأن جميع القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها الاستفتاء وترسيم الحدود بين جنوب السودان وشماله، فضلا عن الأمن وموضوع أبيي المتنازع عليها وترتيبات ما بعد الاستفتاء.

وقال مبيكي -في تصريحات عقب لقائه سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول للرئيس السوداني، وكذا علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني- إن مؤسسة الرئاسة وافقت على التعاطي مع قضية أبيي بصفتها مسألة عاجلة.

ومن بين المناطق التي تمثل مشكلات بين الشمال والجنوب، منطقة أبيي المتنازع عليها والتي يفترض أن يجري فيها استفتاء بشأن ما إن كانت ستنضم إلى الشمال أو إلى الجنوب، ويتزامن مع استفتاء تقرير مصير الجنوب.

ولم يتمكن القادة السياسيون في جنوب السودان ونظراؤهم في الشمال من الاتفاق على من يحق له التصويت في أبيي، وتسبب ذلك في تعطيل الاستعدادات للاستفتاء.

تعطيل الاستعدادات
من جهة أخرى قال رئيس المفوضية المسؤولة عن تنظيم استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إن المانحين الأجانب عطلوا الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بعدم تحويل الأموال إلى المفوضية وإهدار المال في منح لا فائدة منها، حسب تعبيره.

وأضاف خليل “الجدول الزمني ضيق جدا ولا يوجد هامش للخطأ” مشيرا إلى أن الشركاء الدوليين “لا يستشيرون المفوضية حتى في كثير من أعمالهم”.

وقال أيضا إنهم يقدمون سلعا ومواد مكتملة الصنع “كما لو كانوا يتعاملون مع قصر” وأشار إلى أن المفوضية تشعر بالاستياء من هذه المعاملة.

ومن جهتها أكدت وكالة المعونة الأميركية أنها خصصت ما يصل إلى خمسين مليون دولار للاستفتاء، لكنها قالت إنها لن تدفع الأموال مباشرة إلى المفوضية.

وبدوره قال وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل إن الحكومة السودانية وحدها هي التي يجب أن تدفع أموالا نقدية مباشرة إلى المفوضية.

الجزيرة نت