الطاهر ساتي
نقابة الطيران… تعقيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
? تعقيبا على ما ورد في عمودكم المقروء بجريدة الصحافة الغراء بتاريخ الثلاثاء 62 محرم 1341هـ الموافق 21 يناير 0102م العدد 7295 تحت عنوان:
إليكم (الطيران المدني.. المعادلة المطلوبة «2») والذي اوردتم فيه حزمة من الموضوعات المثيرة للجدل والنقاش وما كنا نود التعليق لولا ورود اشارات واضحة عن النقابة وخلافها مع ادارة الهيئة.. وفي هذا نرجو ان تسمح لنا بالرد التالي:
? اخي نود ان نفيد سيادتكم ان القانون الذي تمت اجازته اجيز من المجلس الوطني ومع كامل احترامنا لهذا المجلس الموقر الا انه لم يكن القانون المتفق عليه كما اشار الى ذلك وبكل وضوح الاخ الكريم/ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تحت قبة البرلمان.. وكما اشار الى ذلك ايضا في اجتماع لجنة الوساطة بيننا كنقابة وادارة الطيران المدني من انه لم يسبق ان طالب طيلة عمله السياسي باسقاط قانون داخل البرلمان الا قانون الطيران المدني.
ـ الغاء الوظائف الذي نسب للهيئة النقابية في مقالكم ونفيكم له على لسان السيد المدير العام، سبق وان اوردتموه انتم في عمودكم بنفس الصحيفة بتاريخ 01/1/0102م ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي شاركتم فيه.. ثم انتم من تقدم في اليوم التالي لنفيه متلاعبين بمشاعر العاملين وعقولهم.
? نعلم جميعا بأن التقرير بشأن العمال «في الطيران المدني او خلافه» لا يتم عن طريق المدير العام وهذا امر قطع قانون الخدمة فيه قول كل خطيب كما ان المادة 6 ـ 3 الواردة في قانون تنظيم الطيران لسنة 9002م تتناقض مع دستور السودان الانتقالي لسنة 5002م وقد اكد ذلك البروف ابراهيم أحمد غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني تحت قبة البرلمان، وثابت ذلك في مضابط المجلس الوطني.
? اما حديثكم حول الترهل الموجود بهيكل الهيئة فاننا نوضح لكم بأن العمالة التي كانت تعمل في خدمة هيئة الطيران المدني وحتى نهاية ثمانينات القرن الماضي كانت في جملتها واحد ألف وأحد عشر عاملا لا غير، وعليك انت ان تبحث عن الكيفية التي وصل بها العدد الى 4.800 عامل وليس 5.800 عامل كما ذكرت… وهل تم تعيين هذا العدد لحاجة حقيقية او لغرض التكافل والمحسوبية او سياسيا كما ذكرتم، كما ان الهيئة النقابية ليست معنية بأمر التعيين والشأن الاداري ، ثم اننا اخي الكريم نتساءل كغيرنا عن الترهل الذي اصاب هيكل الهيئة وما هي اسبابه ومن الذي تسبب فيه وقد لا نكون مبالغين ان قلنا بأن معظم الادارات بالهيئة العامة للطيران المدني يرأسها عدد من المعاشيين او منتدبين بصورة غير قانونية حيث لم يتم استيفاء شروط الاعارة والندب وفقا لقانون الخدمة المدنية القومية ولائحة الخدمة العامة وقرار مجلس الوزراء صدر وعمم لكل وحدات الحكومة الاتحادية والولائية بضرورة التقيد بالقانون ثم يقال ان هنالك ترهلا!!!!!!!!
? حرصنا على مصالح الوطن العليا لا تجعلنا نغض الطرف عن اشياء ضرورية وملحة.. ونتساءل معكم ومن واقع الارقام المذكورة في عمودكم… اذا كانت نسبة 5% من حجم العمل والعمالة ضرورية لاصدار قانون يقنن وضعها.. لماذا يتم تجاهل نسبة الـ 59% وحرمانها من اطار قانوني يقنن وضعها «ونعني بذلك قطاع التشغيل» وهو ما ظلت النقابة تكافح وتناضل من اجله.
ختاما نشكركم على رحابة صدركم ولنا عودة باذن الله. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.. وبارك الله فيكم
سيد آدم عليان مبشر
الامين العام بالانابة
بأمر المكتب التنفيذي
اليكم ..الصحافة-العدد 5942
tahersati@hotmail.com
