مناصب الجنوبيين في الحكومة تثير جدلاً قانونياً واسعاً في السودان

أيام قلائل وتعلن مفوضية الاستفتاء بالسودان النتيجة النهائية للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي أجري خلال الفترة من التاسع وحتى السادس عشر من يناير الجاري ومع ظهور النتائج الأولية بات من المؤكد أن الانفصال أصبح أمراً واقعاً، وعليه تترقب كافة الأوساط السياسية أن تصدر الحكومة السودانية قرارات رئاسية وبرلمانية فور إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء حسب الدستور الانتقالي.

وتتضمن هذه القرارات إعفاء الفريق سلفا كير من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية، إلى جانب إعفاء الوزراء والبرلمانيين الجنوبيين الاتحاديين وستشمل هذه القرارات إعفاء الدستوريين الجنوبيين في المواقع الاتحادية مثل المحكمة الدستورية ومجلس شؤون الأحزاب، والمفوضيات المستقلة كافة. وأشار المصدر إلى أن هذه القرارات سترى النور فور اعتماد النتيجة النهائية للاستفتاء إذا ما أفضت للانفصال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الخلافات القانونية والدستورية حول الوقت الذي سوف يخلي فيه الجنوبيون هذه المناصب فالبعض يرى أن ذلك يجب أن يتم بمجرد إعلان النتيجة بينما يرى قانونيون آخرون أن الدستور لم يحدد الفترة التي سوف يخلي فيها الجنوبيون هذه المناصب وبالتالي فإن بإمكانهم البقاء في مناصبهم حتى انتهاء الفترة الانتقالية والتي تنتهي بإعلان قيام دولة الجنوب في التاسع من يوليو المقبل.

وكانت الحركة الشعبية في تصريحات صحفية سابقة أكدت أن منتسبيها سيبقون في مناصبهم الى نهاية الفترة الانتقالية حسبما نص الدستور في تحديده للفترة الانتقالية، وقال القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة السودانية، أنه لا صحة للحديث عن فقدان الدستوريين الجنوبيين لوظائفهم حال إعلان نتيجة الاستفتاء، وأكد أن قيام حكومة الشمال بهذا الإجراء سيقابله فقدان حصة الشمال من نصيب بترول الجنوب.

وفي تصريحات خاصة ل “العربية.نت” قالت أمينة الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم والقانونية الدكتورة بدرية سليمان، أن المادة 226 من البند 10 كانت واضحة تماما بأنه بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء إذا كانت انفصالا تزول كل الأبواب والفصول والمواد والفقرات والحقوق والتمثيل أي تمثيل الجنوبيين في كافة الأجهزة ابتداء من مؤسسة رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية حتى المفوضيات أو غيرها، وأكدت أن النص واضح، وأن المواد 69/2 و 118/2 و 145 جاءت في الدستور تأمينا وتأكيدا للمادة 226 البند 10 بأن وجود الجنوبيين في هذه الأجهزة هو تمثيل، وأشارت إلى أنه ليس هناك حديث في هذه الجزئيات بالأخص عن نهاية الفترة الانتقالية إنما هناك بعض الأشياء قد تحتاج الى ترتيبات لتأخذ مدى زمنيا أطول وتنتهي بنهاية الفترة الانتقالية والتي بعدها يأتي الحديث عن الاعتراف بالدولة وهو يختلف عن الاعتراف بنتائج الاستفتاء.

وفي سؤال لمراسل “العربية” حول إذا ما كان إخلاء الجنوبيين لهذه المناصب مباشرة قد يحدث إشكالات قالت دكتورة بدرية إنه لن يحدث أي اشكالات وأضافت “لأننا نتحدث عن مؤسسة رئاسة الجمهورية والجنوبيين فيها ممثلين فيها والنظام الرئاسي لا يحتاج لمؤسسة والرئيس لديه عدد من النواب والمساعدين والمستشاريين وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون هناك نائب أو ممثل وولائه لدولة أخرى”.

يذكر أن حوالي (28%) من الحكومة القومية بما فيها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ستكون شاغرة، بالإضافة الى المقاعد في الجهاز التشريعي القومي حوالي (99) نائبا بالبرلمان القومي بالإضافة الى شاغري المقاعد التشريعية في البرلمانات الولائية ومجلس الولايات، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور الانتقالي للعام 2005م حال كانت نتيجة الاستفتاء انفصال الجنوب.

العربية نت