استبعاد مشاركة المهدي في منصب رئيس الوزراء

استبعد القيادى بحزب الامة القومى، مبارك الفاضل ، قبول حزبه بما رشح من معلومات حول مشاركة المهدي فى الحكومة العريضة في منصب رئيس الوزراء وبعض الحقائب، ونبه الى ان جماهير الحزب يمكن ان تتجاوز قياداتها حال اقدمت على تلك الخطوة، وحذر من ان اي اتفاق يأتي في اطار رؤية المؤتمر الوطني دون التوافق على الاجندة الوطنية سيؤدي الى انهيار في حزبه .
ونفى الفاضل بشدة، ماتردد اخيرا من بعض قيادات المؤتمر الوطني بحدوث تقدم ملموس في الحوار بين الامة والوطني، واعتبرها مجرد «شائعات» من بعض جهات ـ لم يسمها ـ تريد تضليل الرأي العام لاحداث اختراق في مواقف تحالف قوى المعارضة.
وجزم الفاضل في حديث لـ»للصحافة»، بأن موقف حزب الامة لن «يتزحزح قيد انملة» عن ثوابت قوى الاجماع الوطني، مستبعدا بشدة حدوث اي تغيير في مواقف حزبه. وزاد»المنطقة تشهد تغييرا واسعا ولا اعتقد ان حزبا في كامل وعيه يمكن ان يسبح ضد التيار،» وطالب المؤتمر الوطني، بإدراك الحقائق والعمل بشكل فوري على معالجتها كالانهيار الاقتصادي المتوقع حدوثه عقب نهاية الفترة الانتقالية، وجدولة الديون الخارجية وملف ازمة دارفور، بجانب ايجاد صيغة توافقية لولاية النيل الازرق وجبال النوبة، واشار الى ان معالجة هذه الاوضاع تحتاج الى وفاق وطني شامل «وليس في ظل نظام شمولي.» واعتبر الفاضل ان اية محاولات للقفز فوق اسوارالحقيقة من قبل الاحزاب والانخراط مع المؤتمر الوطني في حوار غير بناء ومؤسس لتحقيق الوفاق محاولة لوأد تاريخها وطمس هويتها ومكانتها الجماهيرية ،واضاف ان الاحزاب ستجد نفسها معزولة عن جماهيرها اذا وصلت لديها قناعات بأن الحوار يمضي وفق اجندة المؤتمرالوطني.
وقال الفاضل ان القضية ليست في اعلان الحوار او التكتم عليه ولكن من لايؤتمن على الاتفاق ويسرب المعلومات فهو غير جدير بالتحاور معه،
واكد ان حزب الامة كان سباقا لطرح وتقديم امكانية الوفاق بدلا من المواجهة عكس بعض الاصوات التي تنادي داخل تحالف المعارضة بضرورة تقديم خيار المواجهة والانتفاضة، الا انه عاد وقال يجب ان تمضي الامور الى نصابها بتحقيق وضع دستوري مواكب للمرحلة القادمة، مستبعدا مشاركة حزب الامة في اطار الوضع القائم .

الصحافة