سياسية
دورة البرلمان القادمة لن يشارك فيها اي (جنوبي)
وراى الطاهر في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس (الاحد) ان الفترة الانتقالية المحدد لنهايتها التاسع من يوليو المقبل لاتعني توقف اجراءات انفصال دولة الشمال والجنوب ، وقال : ستعقد دورة البرلمان القادمة دون مشاركة اي شخص من الجنوب سواء كان مرشحا للمؤتمر الوطني او الحركة الشعبية في الشمال او الجنوب .
ودافع رئيس المجلس الوطني عن خطوة وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لاسقاط كافة مواد الدستور الانتقالي المتعلقة بالجنوب .وعلق بانه لم يتخذ قرارا وان مافعله إخراج المواد التي لاقيمة لها ولايمكن تطبيقها .
من جهتها اكدت نائبة رئيس المجلس الوطني سامية احمد محمد استمرار هياكل الدولة التي قامت بموجب الدستور الانتقالي . وقالت سامية في تصريحات صحفية بالبرلمان امس ان الترتيبات الجديدة المتعلقة بالمرحلة القادمة بموجب الدستور والتي تتحدث عن اسقاط المواد ذات الصلة بالجنوب يترتب عليها اعادة تشكيل هيئة المجلس الوطني ولجانه ، واوضحت ان قيام دستور جديد لايلغي الاجهزة القادئة ، وزادت (ان استمرار هذه الاجهزة لايقدح في وجود اطروحات تنادي بدستور جديد اوتعديل الدستور الانتقالي وتطويره) ، مشيرة الى ان بنود الدستور الحالي تتضمن تعديله وهو حق للشعب السوداني .
(صحيفة الاهرام اليوم) وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة الحركة توماس واني، ان الطاهر بتصرفه اسقط قضية أبيي نهائياً لا سيما وان حل القضية يتطلب وجود البرلمان بتشكيلته الحالية للتصديق على أسماء مفوضية استفتاء أبيي، ورفض محاولات البعض لتصوير تمسك الحركة بالدستور والاتفاقية من أجل بقاء النواب في البرلمان والحصول على المخصصات، واضاف «ان مخصصات برلمان الشمال بالنسبة للجنوب تمثل الثلث».
وأكد نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق امكانية القيام بإجراءات في تعديل مواد بعينها في الجنوب لاستيعاب النواب ببرلمان الجنوب باعتبارهم منتخبين في دوائر كبيرة بالجنوب، وأكد ان تمسكهم بالدستور والاتفاقية يصب في مصلحة الشمال وفي الدفاع عن حقوق الجنوبيين بالشمال لا سيما وان البلاد لا زالت دولة واحدة، وقال: «بعد تسعة يوليو سيتحولون لأجانب وستكون هناك سفارة للجنوب لرعاية مصالحهم بالشمال»، وحذر قرنق، الطاهر من منع النواب الدخول للبرلمان في ابريل المقبل كما أعلن وقال وقتها ستثير تلك القضية في برلمان الجنوب لأن ذلك يعني اعترافاً مبكراً بالدولة الجديدة ليصدر قرار بإيقاف البترول عن الشمال وتقييده باتفاقيات جديدة.
وكشف قرنق عن حوار أجراه مع وزير العدل حول تلك القضية، وذكر ان الوزير أبلغه صراحة ان مواد الدستور ستجمد لكن القوانين المنشأة في ضوئه ستكون سارية حتى التاسع في يوليو وأضاف «معنى ذلك سريان قانون الاستفتاء والمادة 2/67».
وزاد ان الطاهر باستعجاله يعتقد ان فيه نوعا من الاذلال والتشفي بسبب تصويت النواب للانفصال.
صحيفة الصحافة
