نؤكد باننا ضد الافراط في استخدام القوة من بعض افراد شرطة مكافحة التهريب ونؤكدا متابعتنا للاجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق وتقديم اية شخص يثبت بانه كان سببا في الحادث للعدالة ، وقد تم فتح بلاغ جنائي تحت المادة (130) من القانون الجنائي واطلع اولياء الدم علي الاجراءات
ونؤكد بان امن الولاية والمواطنين مسئوليتنا كاجهزة تنفيذية وامنية ولن نتهاون مع اي شخص او جهة تحاول ان تستقل الاحداث من اجل اجندة سياسية او اجندة خاصة ،ونهيب بكل المواطنين التعاون مع الاجهزة الامنية واجهزة الضبط للقيام بواجباتها باعتبار ان الامن مسئولية الجميع
نؤكدا ان لجنة امن الولاية وضعت من الضوابط والترتيبات ما تؤمن به ارواح المواطنين وممتلكاتهم وتحافظ به علي اقتصاد البلاد ومواردها
والله من وراء القصد والله ولي التوفيق محمد يوسف ادم والي ولاية كسلا رئيس لجنة امن الولاية[/SIZE]
سونا
