تحقيقات وتقارير
اتجهوا لتكوين كيانات تطالب بحقوقهم .. قضية (البدون).. الكويت نموذجاً
وتعرف الإتفاقية الدولية للعام 1954م الشخص عديم الجنسية (البدون) بأنه (الشخص الذي لا تعده أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعاتها). وتقدر الأمم المتحدة عديمي الجنسية في العالم بنحو (2.9) مليون شخص.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثرية (البدون) في الكويت هم من أبناء البادية الرُّحّل من قبائل شمال الجزيرة العربية، وقُدِّر عددهم قبل غزو العراق للكويت العام 1990م ما بين (220) ألفاً و(350) ألفاً. لكن هذا العدد تقلص لاحقاً إلى (120) ألفاً، بسبب سياسة الضغط والتهجير التي تتبعها الحكومة، وأصبحوا يشكلون الآن نحو (4.49%) من سكان الدولة، مقابل (37.12%) كويتيين، والباقي من جنسيات مختلفة.
وتشير تقديرات منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي للعام 2010م إلى أن نحو (120) ألف شخص يعيشون في الكويت بدون جنسية، ويقيمون فيها منذ فترة طويلة، دون أن تعترف بهم الحكومة رعايا كويتيين.
وتتباين التفسيرات في أسباب ظاهرة (البدون)، ومنها ما يشير إلى فوضى التشريع وعدم تطبيق بعض نصوص المواد من قانون الجنسية أو إهمال التقدم بطلبات الحصول على الجنسية أو إخفاء الهويات الأصلية وغيرها.
وعلى المستوى الإنساني يعاني البدون من حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها الكويتيون، خَاصّةً التعليم المجاني في المدارس الحكومية والرعاية الصحية المجانية والعمل في القطاع الحكومي وتوثيق عقود الزواج أو الطلاق.
وفي العاشر من مارس 2011م، رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إعادة مناقشة تقرير حقوق البدون، فدعت مجموعة تسمى (شباب البدون الأحرار) إلى مظاهرات، لكن الحكومة هددت بقمعها. وأمام هذا الواقع، بدأت حركة (البدون) الكويتية السعي لتدويل القضية عبر إدخال طرفٍ ثالثٍ للمساعدة في تحصيل حقوقهم. وأَسّسَ البدون عدة لجان ومنظمات تمثلهم، بينها (تجمع الكويتيين بدون) و(حركة الكويتيين البدون).
وفي تقريره السنوي للعام 2010م وثّق (تجمع الكويتيين بدون) جملة أحداث تتعلق بالبدون في الكويت، منها إيقاف قسري من مجلس الوزراء لكشف تجنيس معد منذ العام 2007م يحتوي (576) اسماً. وأشار التقرير إلى إعتماد قرار بعدم تجديد الخدمة العسكرية لغير محددي الجنسية، وحصر (البدون) الذين تجاوزوا السن القانونية في الجيش لإنهاء خدمتهم.
ولمعالجة الظاهرة، تَوَصّلت العديد من الدراسات إلى مجموعة من الحلول من بينها تبني الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية أو منحهم إقامة دائمة أو تعديل بعض أحكام قانون الجنسية. وضمن هذا الإطار، طرحت مجموعة حلول أخرى إنسانية بينها تسهيل توثيق عقود الزواج وتسجيل شهادات الميلاد، وإنشاء صندوقين خيريين للتعليم والصحة.
من جهتها، حددت الكويت معايير للمفاضلة بين (البدون) لتحديد أولوية النظر في التجنيس، ومنها صلة قرابة صاحب الطلب بالكويتيين، وفترة إقامته بالبلاد، والخبرات العلمية والمؤهلات الدراسية التي يحملها، وحجم الأسرة.
ومَعلومٌ أنّ قانون الجنسية الكويتي للعام 1959م ينص على خلو طالبي الجنسية من أيّة شبهات تخل بإعتبارات الولاء والإنتماء الوطني، وإثبات الوجود في البلاد العام 1965م أو قبلها وإثبات إستمرارية الإقامة فيها دون إنقطاع.
نقلا عن الجزيرة
صحيفة الرأي العام
