إشكالات عديدة تعترض مساره :مجلس التخصصات الطبية ….. وجرد الحساب

[ALIGN=JUSTIFY]قدم رئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، البروفسيور صالح يس، جردا لحساب المجلس في دورته المنتهية 2004-2008م بقاعة المجلس يوم الاربعاء 6أغسطس، حيث قال «ازدادت ثقة الاطباء السودانيين في المجلس وشهادته، فأصبح يجلس للامتحان نحو 1400طبيب في العام بدلا عن 500طبيب، بزيادة متدرجة ، وينجح فيه نحو 700 طبيب في العام مقارنة ب250طبيبا بنسبة نجاح اكثر بقليل من 50%»، واعتبر ذلك نسبة نجاح مقبولة لامتحان مدخل الاختصاص ، وارتفع عدد النواب بالمجلس حاليا الى 2500نائب بنسبة 328% عما كانت عليه في بداية الدورة في 2004م ، واشار يس ، الى ان عدد الخريجين في التخصصات المختلفة بالاضافة الى حملة الدبلومات 2108بنسبة زيادة بلغت 280% ويشير مؤشر الخريجين والاختصاصيين بصفة خاصة الى زيادة مضطردة من عام الى اخر بمايبشر بالكثير خاصة في ظل الزيادة في اعداد الخريجين من كليات الطب والمتوقع ان يبلغ عددهم بعد عشر سنوات 33ألف خريج ، وهذا الامر يحتاج الى اعداد العدة له لاستيعاب كل هؤلاء فالمجلس وحده ،- والكلام لازال ليس- لايستطيع مقابلة هذه الزيادة فلابد من مخارج اخرى محلية او اجنبية بالدفع بالمستشفيات للمستوى الذي يمكنها من القيام بالجانب التدريبي عبر مواصفات لمقابلة الاعتماد، وبعدها تزود هذه المستشفيات بالاختصاصيين المؤهلين للاضطلاع بمهمة التدريب ودعم وزيادة المدربين، مع الاستعانة بالتخصص الخارجي في بريطانيا ، ماليزيا، تركيا بجانب الاستعانة بالجامعات العتيقة بالداخل للمشاركة في التدريب ومنح التخصص ليعمل كل هؤلاء للتصدي لمهمة التدريب لمواجهة الاعداد المتزايدة من خريجي الطب، والا سنواجه بكارثة في حال لم يتوفر التدريب الكافي، فمهنة الطب «لاتعرف انصاف الحلول » .
وشكا البروف من اشكالات عدة اعترضت سير عمل المجلس فبالاضافة الى قلة مواعين التدريب اعتبر التمويل المشكلة الاساسية حيث يوجد «22مجلس تخصص» تعاني من العوائق في التدريب وعدم تحفيز المدربين لهذا لجأ المجلس الى زيادة الرسوم على الطلاب والتي قوبلت بعدم الرضا من جهات كثيرة، ونادى المجلس بأن يكون الانخراط في التخصص مجانا وان تتولي الدولة مسؤولية ذلك ، وبعد دعم وزارة المالية والذي بلغ 500ملايين جنيه، خفض المجلس الرسوم ،كذلك خفض الرسوم على النفقة الخاصة لابناء المدربين بنسبة 25% ، ونناشد هيئة الصحة العالمية بإعادة الدعم السابق والذي كانت تقدمه للمجلس والبالغ 100ألف دولار، ولانعلم السبب وراء وقف الدعم .
في حين اشار الامين العام للمجلس الدكتور زيدان عبده زيدان في التقرير نصف السنوي للعام الجاري ، الى ان التقرير يستند على الخطة الموضوعة للعام 2008م وفقا للخطة الخمسية 2007- 2011م والتي تقوم على دعم الخدمات الطبية بالبلاد بالاختصاصيين في المجالات المختلفة، وكذلك الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية لتطوير العملية الطبية واساليب التشخيص والعلاج المبني على الطب المستند على البراهين، «فعلى الرغم من الانجازات الا انه في محور بناء القدرات فمثلا في انتشار خدمات النواب بالولايات بتوسيع مواعين التدريب تم اعتماد فروع للمجلس في كسلا، القضارف، دنقلا، وتم توزيع نواب على تلك الولايات، ولكن تواجه البرنامج اشكالات لعدم التزام وزارات الصحة بالولايات بتوفير الدعم اللازم للمقيمين ،توفير السكن، بيئة التدريب الصالحة،قلة الكوادر المدربة بالولايات مما انعكس سلبا على تنفيذ البرنامج بالولايات، والتي هي في اشد الحاجة لخدمة الاطباء المقيمين» .
وفي مجال اكساب الاطباء مهارات جديدة وفقا لمتتطلبات العمل الطبي عبر الدورات التدريبية ، وهذا البرنامج تواجهه معوقات متمثلة في عدم وجود قاعات كافية وضعف الميزانية مما يحد من الاعدادالمستفيدة من البرنامج ، وفي دعم الخدمات بالاختصاصيين فقد تم تخريج 215اختصاصيا بنسبة 32% من العدد المستهدف للعام وذلك خلال الربع الاول فقط ،وكذلك تواجهه عقبات ضعف مواعين التدريب بالوزارة وذلك لنقص في الكوادر المدربة في الولايات ممايحد من الاعداد المتدربة خلال العام الواحد، وكذلك ضعف الميزانية لايجاد كوادر متفرغة لعملية التدريب مماينعكس سلبا على التأهيل كما ونوعا،واشار الى عجز سنوي في ميزانية المجلس فالايرادات في الفترة من 2004-2008م عمر دورة المجلس المنتهية تبلغ 13مليون جنيه بينما المصروفات 14مليون جنيه وهنالك مديونية ومتأخرات كثيرة على الحكومة وتصل لـ 8مليارات جنيه، مشيرا الى ان دراسة وجدت ان التكلفة الحقيقية لطالب الدراسات تزيد عن 6ملايين جنيه، لهذا الميزانيات المرصودة تحتاج الى اعادة نظر ليقوم المجلس بدوره الفترة القادمة.
وعند مداخلة وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في مساعد الوكيل للتدريب والقوى البشرية، الدكتور الصادق قسم الله قال ، ان الوزارة تمكنت من الحصول على اعداد مقدرة من الاختصاصيين ومستعدة للتنسيق لحل كافة الاشكالات ، الاانه اشار الى مشكلات في بعض المبعوثين من قبل الوزارة حيث لايقوم المجلس بمراقبتهم بصورة دقيقة وتتفاجأ الوزارة بأن 10% من المبعوثين نجحوا ويشكل مبعوثو الوزارة 90% من المبعوثين بالمجلس ، وهذا الامر يحتاج الى التقويم المستمر للطلاب الاختصاص، مطالبا بإمداد الوزارة بتقرير سنوي عن المبعوثين.
كذلك طالب بدليل سنوي لسعة المجلس وتحديد سعة كل اختصاص، مشيرا الى تنسيق بينهما لحل الاشكالية لترقية الاداء .
واشار المجتمعون الى التدهور الواضح في مستوى المتدربين مع ضغط الحكومة لتخريج اكبر عدد ممكن في اقصر وقت، كما ان المدربين غير متفرغين وغير مهتمين ولايجدون المقابل اللازم ويعملون في ظروف قاسية مطالبين بالتكلفة الحقيقية للتدريب ومعرفة الاسباب وراء النجاح بنسبة 100% في بعض التخصصات وتدني النجاح في بعض التخصصات الاخرى وضمان جودة المخرج بإدخال برامج جديدة في الشؤون العلمية، فلابد من موجهات واضحة ورؤية مستقبلية لضمان جودة الاداء .
نوال شنان :الصحافة [/ALIGN]