الدرديري : (الوقت الذي يسرح فيه باقان على كيفه ولى) أبيي ستظل شمالية والجيش الشعبي حاول ضمها بزي الشرطة

وكشف الدرديري في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، عن قبول الحركة مبدأ الجنسية الواحدة في البلد المعين، وقال: لكنها تتمسّك بأن بعض المواطنين الجنوبيين لهم إرتباطات في الشمال، وأشار إلى أنّ حزبه أبدى موافقة بإعطاء إقامات لبعضهم، وليس بشكل كلي. وأكد الدرديري أن المواطنين الجنوبيين في الشمال سيفقدون الجنسية، ولكن المؤتمر الوطني (لن يطردهم)، وأوضح أن الجنوبيين الذين لديهم عقودات عمل بالقطاع الخاص لن يتضرروا ولن يلغى عملهم في الشمال بعكس ما سيحدث في القطاع العام، وقال إن مسألة الحريات الأربع لم تحسم بعد في اللجنة المشتركة، وأضاف: ليس من سياسة المؤتمر الوطني نزع ملكية شخص فقد جنسيته.

ووصف الدرديري، المدة التي حددها إجتماع الرئاسة لحل قضية أبيي بنهاية مارس الجاري بأنها غير كافية. وقال: الفترة غير كافية دون أدنى شك، لأن الحركة لم تتقدم بمقترح جاد لحل القضية منذ الإتفاق مع امبيكي على الموعد، وأضاف: لن نجد حلاً سحرياً لحل القضية بنهاية مارس. واتهم الحركة بحشد قواتها في المنطقة، ونفى أي وجود للقوات المسلحة. وقال الدرديري إنه حال عدم التوصل لحل القضية بنهاية الفترة الإنتقالية، فإن أبيي تظل فى الشمال بإدارة مشتركة تضم المسيرية ودينكا نقوك تشرف عليها رئاسة الجمهورية، دون النائب الأول سلفا كير ميارديت وحكومة الجنوب، وزاد: لسنا في حاجة لضم أبيي للشمال، لأنها أصلاً شمالية، ونفى أن يكون الوطني فرّط في شماليتها، وقال إن قضية المنطقة الآن تحل في سياق أنها شمالية، ودعا لسحب قوات الحركة من أمام الرحل، وقال: هذا تَمّ الإتفاق عليه في الإجتماع الرئاسي أمس الأول، وأشار إلى أن آخر مقترح تقدم به ثامبو امبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا هو (القسمة) بالإعتماد على مكان وجود القبائل، وزاد: لكن الحركة رفضت، وقال: (لغة تكويش طرف على آخر دي لغة دينكا نقوك، وما يهمنا في الوطني العدالة).

إلى ذلك، قال الدرديري إنّ قوات الجيش الشعبي في جنوب كردفان، والنيل الأزرق يسري عليها قرار سحب القوات في الثلاثين من أبريل. واتهم الدرديري تياراً في الحركة بالسعي لتوتر العلاقات بين الشمال والجنوب عبر إتهامات دعم مليشيا ضد الجنوب، وقال: أؤكد عدم ضلوع المؤتمر الوطني في دعم مليشيات بالجنوب طيلة الـ (6) سنوات الماضية، وأكد عدم وجود شكوى دعم المليشيات داخل أروقة اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار، وقال إن الإتهامات لا تتجاوز باقان أموم والدوائر التي تحيط به، وأكد أن إجتماع الرئاسة الأخير بين الرئيس البشير، ونائبه الأول سلفا كير حسم مسألة الوثائق، وأضاف: لأن الوثائق لا ساق لها.

وأوضح الدرديري أن باقان كان على موعدٍ لإجتماع مع اللجنة السياسية عندما أعلن تعليق الحوار مع الوطني، وأضاف: قلنا له ستعودون للحوار قريباً لأن المجتمع الدولي لن يسمح لكم أن (تبرطعوا على كيفكم)، وقال: أبلغناه بعودة الحركة قريباً جداً للحوار، وأن (الوقت الذي تسرحون وتمرحون فيه على كيفكم قد ولى). وقال: الحركة جاءت للحوار تحت ضغط من دول (الترويكا) واللجنة الأفريقية. ونفى الدرديري أن تكون القوات المسلحة دعمت مليشيات الجنوب. وأوضح الدرديري أن باقان ودينق ألور يريدان توتر العلاقات بين الشمال والجنوب، ولا يريدان حل قضية أبيي التي قال إنها قطعت شوطاً كبيراً على خلاف ما يريد باقان وألور. وقال: دينق ألور إستجلب (2.500) مما يسمى بشرطة الجنوب، التي هي أصلاً من الجيش الشعبي إلى أبيي لضم المنطقة بقرار آحادي للجنوب، وزاد: لكن الإحباط جعله من الداعين لنسف الإستقرار بين الشمال والجنوب، وقال: كذلك يمكن الربط بين أجندة باقان الشخصية وهجوم أتور على ملكال الأيام الماضية.

صحيفة الراي العام[/JUSTIFY]