زهير السراج
ميزان العدالة..!!
* ولكنه مثل أية جهة أخرى قد يخطئ التقدير أحياناً لذا شرع القانون إستئناف الأحكام القضائية!!
* تناولت قبل بضعة أيام قضية الأم التي سافرت مع طفلها الرضيع – وهو فى حضانتها حسب الشرع والقانون بعد انفصالها عن الزوج – برفقة أمها المريضة الى الخارج بإذن من المحكمة بعد أن رفض والد الطفل السماح له بالسفر، ثم عادت بعد أقل من ثلاثة أسابيع.. كان ذلك فى العام الماضي!!
* غير أن الوالد الذي كان قد إستانف قرار المحكمة، حصل على حكم من محكمة الإستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع قبل بضعة أيام (بعد ان سافرت الزوجة مع ابنها وعادت منذ وقت طويل) فلم يعد لقرار محكمة الاستئناف أهمية غير حفظ الحق الأدبي للأب فقط!!
* إلا أن الزوجة فوجئت بقرار غريب من محكمة الموضوع يأمرها بتسليم جواز سفر إبنها (المحضون) الى أبيه، وهو ما لم تحكم به محكمة الإستناف ولا محكمة الموضوع، وعندما إستفسرت الحاضنة من المحكمة عن القرار علمت انه صدر منها بتوجيه من قاض فى منصب رفيع فى السلك القضائى (لديه سلطات إدارية على قاضي محكمة الموضوع.. هذا الكلام من عندي) ولكن ليس لديه سلطات قانونية أو قضائية عليه، وهنالك فرق كبير بين السلطتين القضائية والادارية، فحسب القانون فإن السلطة القضائية على المحاكم مكفولة للدوائر القضائية الأعلى وليس للقضاة بحكم مناصبهم الادارية الأعلى !!
* هذا يعني ان التوجيه الذى صدر لقاضي محكمة الموضوع واستند عليه القاضى فى إصدار قراره للأم بتسليم جواز سفر الابن الرضيع للأب ليس قانونياً، فضلاً على أنه تدخل صريح لا يجوز فى أحكام القضاء، وهو ما يهمنا هنا، حرصاً منا وغيرة على قضائنا الذى اشتهر بعدالته ونزاهته وحيدته !!
* لقد أصاب قضاءنا السوداني وابل من الاتهامات لدرجة ان البعض فى الداخل والخارج يطالب بمحاكمة المتهمين فى بعض الجرائم أمام محاكم دولية أو مختلطة، ولا نريد لهنات صغيرة مثل التى طرحتها هنا ان تستخدم للتدليل على صحة تلك المطالبة التي لا تزال قائمة!!
* قبل ان أختم لا بد أن أعيد القول مرة أخرى أن كل من يزايد على نزاهة وعدالة وحياد القضاء السوداني فهو صاحب غرض، وأناشد من هذا المكان عدالة مولانا رئيس القضاء الموقر بالتدخل لوضع الأمور فى نصابها الصحيح ومنع تلك التدخلات التى تسعى لتشويه سمعة قضائنا المحترم!!
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
4مارس 2010
